گستردگی کانون‌‌های فساد در کشور و شیوع فراگیر آن، لزوم اقدامات جدی برای حل این معضل اساسی را در کشور دوچندان می‌کند. به این معنا که فساد، پیامدهای سیاسی، اقتصاد و اجتماعی گسترده دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملا منحرف کند. به گزارش مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال گذشته ایران از نظر گستردگی فساد اقتصادی، در یک‌چهارم پایانی فهرست کشورهای فاسد قرار گرفت، گفت: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد در کشور است. وی اظهار داشت: به ازای کاهش هر امضا، دیواری از فساد فرو می‌ریزد چراکه اکنون تورم مقررات داریم. وی تصریح کرد: فساد در نهایت، اعتماد عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. بر این اساس مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد که فساد اداری، می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷ درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه درباره اثر فساد روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد کاهش یک درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات کشورها شود و درباره واردات این رقم، 27/2 درصد است. به گفته شافعی، متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و بویژه بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم، تحمیل می‌شود. در چنین محیطی، فعالیت‌‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد، ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیت‌های تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت چراکه برخورداری از کانال‌‌های دیگر غیر از فعالیت‌های سالم، بسادگی می‌تواند تحقق یابد. وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی معمولا به جای اینکه درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌‌های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری به وجود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بر این اساس است که مشاهده می‌شود بسیاری از بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر وارد میدان می‌شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می‌شوند. شافعی گفت: رانت و فساد اکنون در کشور سیستمی شده و ریشه گرفته است، پس نیازمند توجه جدی و کاری اساسی است.