گروه اقتصادی: غیر واقعی بودن بودجه سال آینده و اشکالاتی که در آن محرز و مشخص است، موجب شده کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات منفی چنین بودجه‌ای در اقتصاد کشور و خانوارها واکنش نشان دهند. در این باره رئیس اتاق بازرگانی تهران از ارسال ایرادات بودجه ۹۷ در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد و گفت: نخستین اشکال غیر واقعی بودن بودجه است و از الان مشخص است بودجه سال ۹۷ با کسری روبه‌رو می‌شود. به گزارش فارس، مسعود خوانساری دیروز در سی‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از کاهش نرخ سود بانکی که در شهریورماه اتفاق افتاد، به نظر می‌آید علائم آن در اقتصاد خودش را نشان می‌دهد که یکی از این آثار گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و دیگری بورس است که شاخص‌های بورس تغییر کرده است. خوانساری به اشکالات لایحه بودجه سال 97 اشاره کرد و اظهار داشت: کلیات لایحه بودجه در اتاق بازرگانی تهران بررسی شده و براین اساس اشکالاتی که در بودجه به نظر ما وجود دارد را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در نامه ارسالی به رئیس مجلس قید شده است هر سال بودجه‌ای که بسته می‌شود براساس بودجه مصوب سال قبل است به عنوان مثال در سال 1396 درآمدهای مصوب 346 هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که کل وصولی 110 هزار میلیارد تومان بوده یعنی 63 درصد محقق نشده بنابراین نخستین اشکال غیرواقعی بودن بودجه است و از الان مشخص است بودجه سال 97 با کسری روبه‌رو می‌شود. خوانساری با بیان اینکه اثر کاهش حجم دولت در لایحه بودجه 97 دیده نشده است، گفت: در برنامه ششم مقرر شد هر ساله باید به میزان 15 درصد حجم دولت کاهش یابد که اثری از این مساله نیست و در بودجه جاری افزایش 11 درصدی دیده می‌شود. وی به تامین بخشی از منابع مالی دولت با استقراض از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در قالب بودجه سال 96 مقرر شده بود 74 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه گرفته شود که هر چقدر دولت به این بخش دست‌درازی کند طبیعتا برای بخش خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند. وی درباره ناکارآمدی سیستم بانکی هم اظهار داشت: آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است این است که حدود 45 درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال گذشته عمدتا مربوط به تسهیلات مالی سررسید شده بود که به نظر می‌آید بودجه‌ای که برای گردش نقدینگی جدید و سرمایه در گردش بانک‌ها اختصاص داده شود بسیار محدود است و عملا در بودجه هم راهکاری برای سیستم بانکی دیده نشده است. وی به فشار مالیاتی اشاره کرد و گفت: امسال باز فشار مالیاتی نسبت به مصوب سال 96 در لایحه بودجه مشاهده می‌شود که اگر نسبت به آن دسته از مودیانی که مالیات نمی‌دهند اعمال شود خوب است ولی اگر قرار باشد این مالیات از کسانی که به طور منظم مالیات پرداخت می‌کنند اخذ شود باز هم مشکلاتی را برای بخش تولید به‌وجود می‌آورد. خوانساری به بودجه پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: امسال مثل سال گذشته بودجه این بخش کاهش یافته و براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در 19 سال گذشته بودجه جاری هر سال 97 درصد به صورت متوسط پرداخت شده ولی درباره بودجه عمرانی حدود 69 درصد محقق شده است.
از تک‌نرخی کردن ارز در لایحه بودجه خبری نیست
رئیس اتاق بازرگانی تهران به قیمت ارز در لایحه بودجه 97 اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ ارز در لایحه بودجه 3500 تومان تعیین شده است در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز 4200 تومان است و مشخص نیست با چه هدفی این نرخ تعیین شده است و اگر قرار است به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم که 700 تومان اختلاف هیچ نشانه‌ای برای تک‌نرخی کردن را نشان نمی‌دهد. وی با اشاره به اینکه در تعیین عوارض خروج از کشور هم یک بدسلیقگی صورت گرفته است، بیان داشت: افزایش عوارض خروج از کشور در حالی در لایحه پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از 9 میلیون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام می‌شود. وی با بیان اینکه در روز حدود 100 میلیون لیترگازوئیل با قیمت 300 تومان استفاده می‌شود، گفت: روزانه مبلغ 150 میلیارد تومان یارانه گازوئیل پرداخت می‌شود و آیا بهتر نبود رقم اندکی روی گازوئیل گذاشته می‌شد و این بدسلیقگی درباره افزایش عوارض خروج از کشور انجام نمی‌شد. خوانساری با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها گفت: به نظر می‌رسد دولت براساس لایحه بودجه 97 قرار است اقدام خوبی انجام دهد و بیش از 20 میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کند که امیدواریم بودجه آن به بخش تولید وارد شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: درباره پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی توسط دولت در لایحه بودجه 97 هیچ اشاره‌ای نشده است ضمن اینکه در این لایحه به بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام اشاره نشده و به جذب فاینانس توسط بخش خصوصی و نحوه ضمانتنامه و به اصلاح مالی صندوق‌های بازنشستگی هم اشاره نشده است. خیلی از کارشناسان معتقدند بودجه‌ریزی در کشور با تغییرات خاصی که منجر به آبادانی کشور، رفاه عمومی و جلوگیری از ریخت و پاش منابع باشد همراه نیست و همچنان سنتی تنظیم و بسته می‌شود. این در حالی است که مطابق قانون بودجه سال آینده باید برمبنای عملکرد صورت گیرد. البته نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه در نشست اخیر خود با خبرنگاران گفت که بودجه سال آینده بر مبنای عملکرد است و مدیریت و نظارت برمنابع و مصارف بودجه‌ای به استان‌ها سپرده شده است.