محمدعلی صادقی: «من هم همینطور» (me too) جریانی است که باعث شد معضل تعرض جنسی مجددا مورد توجه قرار گیرد. با قوت گرفتن این جنبش و حرکت موج‌های آن به سمت اروپا، آمار بالای تعرض جنسی در این قاره باز هم در کانون توجه قرار گرفت. از جمله این آمار، مطلبی بود که ایندیپندنت در ابتدای سال 2016 منتشر کرده بود و در آن نرخ تعرض جنسی در سوئد بین 80 تا 100 درصد اعلام شده بود. البته عموم کشورهای اروپایی وضع چندان بهتری نداشتند. انگلستان، آلمان و فرانسه با 60 الی 79 درصد در جایگاه دوم قرار گرفتند.
چندی پیش، حسین باستانی، تحلیلگر و تهیه‌کننده بی‌بی‌سی فارسی با انتشار تحلیلی، سعی در توجیه آمار تجاوز جنسی در کشور سوئد داشت. وی نوشته بود: «در سوئد برخلاف بسیاری از کشورها بویژه کشورهای خاورمیانه، شکایت زن از همسر با موضوع تعرض یا تجاوز جنسی ثبت و پیگیری می‌شود و حتی اگر زنی 50 بار از شوهرش شکایت کند، 50 پرونده تشکیل می‌شود نه یک پرونده. حتی پرونده‌ای در سیستم قضایی آن کشور ثبت شده که در آن، زنی علیه شوهر خود ۴۰۰ پرونده تجاوز در طول زندگی زناشویی تشکیل داده است».
در نقد این استدلال باید گفت سوئد از جمله پیشتازان در «آموزش جنسی بویژه برای سنین کم» بوده و سالیان سال است در مدارس، آموزش‌های جنسی ارائه می‌شود. اشخاصی که در این نظرسنجی‌ها اذعان کرده‌اند مورد تعرض قرار گرفته‌اند و متعرضان، هر دو آموزش‌دیده هستند!
غرب که مدعی بود آموزش جنسی و مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی (به اصطلاح خودشان) در سنین کم جلوی عقده‌ها و رفتار‌های خشونت‌آمیز جنسی را می‌گیرد! وقتی گفته می‌شود 80 تا 100 درصد مردم تعرض جنسی را تجربه کرده‌اند به این معناست که تعداد نه‌چندان کمی از قربانیان، خود در موقعیت دیگری، متجاوز بوده‌اند!
این اصلا قابل افتخار نیست که زنی توانسته 400 بار از شوهرش شکایت کند. چرا که با ادعای کارآمد بودن نظام قضایی در بحث تجاوز جنسی کاملا در تناقض است.
چطور می‌شود نظام قضایی، کارآمد باشد اما آن زن مجبور شود دائم از شوهرش شکایت کند؟! یا خانم مذکور دارای مشکل روانی بوده که دست به چنین اقدامی زده که در این صورت باید پرسید چرا سیستم‌های حمایتی دولت سوئد با همه ادعاهای خود نتوانسته‌اند به او کمک کنند؟ یا واقعا 400 بار مورد تعرض قرار گرفته که در این صورت هم باید گفت چرا سیستم قضایی نتوانسته در همان شکایات اولیه، مشکل او را مرتفع کند؟
در هر صورت ناکارآمدی آموزش‌ها و سیستم قضایی محرز است، البته نه به این معنا که این معضلات با اصلاحات هر چند اساسی، حل شدنی باشد.
این حقایق گویای آن است که شناخت غرب از ماهیت تمایلات جنسی و به تبع آن، چگونگی هدایت و ارضای آن، از پایه، نادرست است. جالب اینجاست که همین مدعیان که در کار خود مانده و در حال دست پا زدن هستند، مسلمانان را مجبور به پیروی از نسخه‌های منقضی می‌کنند که ناکارآمدی‌شان به وضوح اثبات شده است. جالب‌تر (و تاسف‌بارتر) مسلمانانی هستند که بی‌توجه به داشته‌های خود، در پی اجرای کورکورانه همین نسخه پاره شده هستند، البته شاید این تبعیت‌ها کورکورانه نباشد.
امکان شکایت از همسر به خاطر تعرض، دلیل دیگری است که باستانی در توجیه آمار بالای تعرض در سوئد به آن متوسل شده و بیان داشته در بسیاری از کشورها از جمله ایران، تعرض همسر اصلا جرم به حساب نمی‌آید.
باید توجه داشت که اولا در ایران نیز خشونت‌های جنسی همسر قابل بررسی است و حتی برخی از انواع رابطه، شرعا و قانونا جز با رضایت همسر جایز نیست.
ثانیا اگر آقای باستانی به آمارهای دولتی سوئد توجه می‌کردند متوجه می‌شدند تعرض از جانب فردی با ارتباط نزدیک با قربانی (شامل خانواده، دوست یا شوهر) تنها 10 درصد از کل تجاوزهاست که قطعا نرخ مربوط به تعرض همسر، از این نیز کمتر است. بررسی‌ای که «شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد» در سال 2016 با موضوع «تجاوز و جرائم جنسی» انجام داده، نشان می‌دهد 69 درصد متجاوزان، کاملا با قربانی غریبه بوده‌اند، 21 درصد متجاوزان، با قربانی آشنا بوده‌اند و تنها 10 درصد آنها روابط نزدیکی با قربانی داشته‌اند.
همچنین این بررسی نشان می‌دهد 82 درصد تعرض‌ها یا تجاوزات، در محل‌های عمومی و غیرخصوصی نظیر اماکن عمومی، مدارس و محل کار اتفاق افتاده است. تنها 18 درصد موارد در منزل یا محل سکونت متجاوز یا قربانی انجام شده است.
فارغ از این اعداد و ارقام مقایسه اروپا با کشورهای اسلامی از پایه غلط است، چرا که آنچه در کشورهای اسلامی در حال حاضر اجرا می‌شود هرگز برنامه حقیقی اسلام نبوده و همواره تحت تأثیر کشورهای غربی تنها بخش کوچکی از روش اسلام پیاده شده است.
غرب باید پاسخگو باشد که آن همه ادعا درباره عواقب حیا و ثمرات برابری جنسیتی و کلیشه‌زدایی ( به قول خودشان) چه شد؟ آنهایی که در پی تحقق شعار‌های چند ده سال پیش هستند، چگونه وضعیت فعلی را نمی‌بینند؟!
از جمله دلایلی که آقای باستانی برای توجیه وضعیت سوئد در بحث تجاوز و تعرض جنسی بیان کرده، تعریف بسیار گسترده تجاوز جنسی در مقایسه با اغلب کشورهای دیگر جهان است. مثلا اگر با فردی که - مثلاً به علت مستی، مصرف دارو یا خواب آلودگی - در حالت «اعلام رضایت آگاهانه» نیست رابطه جنسی برقرار شود، بعداً می‌تواند شخصی را که با او رابطه برقرار کرده به تجاوز متهم کند. همچنین در زمینه سایر جرائم جنسی (به غیر از تجاوز) نظیر تعرض‌ها و مزاحمت‌های خیابانی، ثبت شکایت و پیگیری آن بسیار کم‌هزینه بوده و قوانین سختگیرانه‌ای وضع شده به طوری که حتی یک شوخی زبانی می‌تواند سروکار گوینده را به دادگاه بکشاند.
در اثبات غلط بودن این دلایل باید گفت طبق آمار منتشر شده توسط شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد در سال 2016، 20 هزار و 300 جرم جنسی در پلیس این کشور به ثبت رسیده است که تفاوت فاحشی با آمارهای معتبر تعرض‌های غیر ثبت شده دارد که به این معناست که بسیاری از تعرضات جنسی به مرحله شکایت نمی‌رسد. اگر این اختلاف زیاد گویای ناکارآمدی قوانین و سیستم قضایی (در پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری پس از وقوع) نیست پس به چه معناست؟
از جمله کارکرد‌های مهم چنین قوانینی باید بازدارندگی از وقوع جرم باشد. در حالی که جرائم جنسی در سوئد طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. طبق همین آمار، از همین تعداد محدود ثبت شده، تنها 1160 پرونده منجر به محکومیت فرد متجاوز شده است. این درحالی است که آمار تجاوز جنسی (rape) در همین سال، بالغ بر 6700 پرونده بوده است. یعنی تنها 17 درصد از شکایت‌ها منجر به محکومیت فرد متجاوز شده است.
چطور می‌شود مدعی کارآمدی قوانینی بود که از وقوع جرم پیشگیری نکرده و عموم متجاوزان را بازخواست نمی‌کنند؟!
معضل اصلی غرب، قوانین مربوط به جرم‌های جنسی نیست، بلکه شناخت و تفکرات غلطی از میل جنسی است که جامعه را به گونه‌ای از کنترل خارج کرده که هیچ قانون و مجازاتی نمی‌تواند آن را آرام کند.
منبع: سایت شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد
https://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/rape-and-sex-offences.html