گروه اجتماعی: بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران؛ از مجموع ذرات معلق تولیدی در شهر تهران، ۲۳ درصد سهم کامیون‌ها، 4 درصد سهم مینی‌بوس‌ها، ۱۲ درصد سهم اتوبوس‌های شرکت واحد و ۱۸ درصد سهم سایر اتوبوس‌هاست. از این رو با توجه به دیزلی بودن ناوگان‌های یاد شده، می‌توان این طور نتیجه‌‌‌گیری کرد که خودروهای دیزلی همچنان از عوامل مهم در آلایندگی شهر تهران هستند. به گزارش ایسنا، بر اساس مطالعات انجام شده طی سال‌های گذشته درباره راهکار کاهش آلاینده‌های ناشی از احتراق وسایل نقلیه دیزلی، «فیلتر جاذب دوده» تنها راهکار واقعی کاهش ذرات معلق خروجی از خودروهای دیزلی اعلام شد. به همین دلیل قانون نصب فیلتر دوده در مهرماه ۹۵ ابلاغ شد و خودروسازان مکلف به نصب این قطعه کنترل‌کننده آلودگی شدند و سازمان محیط‌زیست به نظارت و بازرسی خط تولید دیزل‌ها موظف شد. متاسفانه این مصوبه دولتی در اجرا با فراز و نشیب‌هایی مواجه شد که اجرای آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد و با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ این قانون که به منظور کاهش آلودگی هوا به تصویب و تایید رسیده بود، اثرگذاری لازم را نداشته است. مهدی دوزندگان، فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه بعد از تصویب قانون فیلتر دوده، وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست این بود که جزئیات این قانون را مشخص و ابلاغ کند، گفت: اوایل سال ۹۴، کمیته‌ای با حضور مشاوران خارجی از موسسه VERT سوییس (یکی از معتبرترین سازمان‌های گواهی‌دهی به فیلترسازان در جهان) و نمایندگان تمام خودروسازان دیزلی داخلی برای تدوین «سند راهنمای قانون فیلتر دوده» تشکیل شد. وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات این کمیته، اظهار کرد: از کارشناسان خبره حوزه خودرو نیز در این جلسات حضور داشتند و تقریبا می‌توان ادعا کرد همه ذی‌نفعان از جمله نمایندگان وزارت صنعت و معدن و معاونت محیط‌زیست نیز در جلسات شرکت می‌کردند و به همین دلیل این کمیته عنوان «کمیته ذی‌نفعان» به خود گرفت. این فعال حوزه محیط‌زیست افزود: برگزاری این جلسات تا اواخر سال ۹۴ ادامه داشت و در نهایت خروجی کمیته در قالب گزارشی کاملا کارشناسی شده به نام «سند راهنمای تدوین جزئیات مصوبه استاندارد آلایندگی» (EURO4+DPF) ارائه و قرار شد سازمان محیط‌زیست با کمک این سند جزئیات اجرایی مصوبه قانون فیلتر دوده را که قرار بود از فروردین‌ماه سال ۹۶ اجرایی شود، مشخص و منتشر کند. دوزندگان با بیان اینکه این گزارش در بهمن‌ماه سال ۹۴ آماده و به سازمان محیط‌زیست ارائه شد، گفت: متاسفانه با وجود زمان مناسب از تحویل سند راهنما تا تاریخ اجرایی شدن قانون، سازمان محیط‌زیست اقدامی در این‌باره انجام نداده که این امر سبب بلاتکلیفی در اجرای این مصوبه ارزشمند شد. این فعال حوزه محیط‌زیست تصریح کرد: امیدوارم مسؤولان جدید سازمان محیط زیست، کار ناتمام مسؤولان قبلی را در این‌باره به اتمام برسانند که بی‌شک روشن شدن جزئیات مصوبه به همراه کاهش سطح گوگرد سوخت به عنوان 2 راهکار اصلی برای نجات مصوبه فیلتر دوده مطرح است.