بلاتکلیفی در ثبت‌سفارش واردات خودرو و زمزمه تغییرات تعرفه‌ای سبب شده تا سایت فروش بسیاری از واردکنندگان خودرو بسته شده و دیگر خبری از شرایط فروش متنوع نباشد. در حال حاضر از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو بیش از ۵ ماه می‌گذرد و همین امر سبب شده این تصمیم هیچ نفعی برای مصرف‌کنندگان در بازار داخلی نداشته باشد. در این میان سایت‌های فروش بسیاری از واردکنندگان و نمایندگی‌های رسمی خودروهای وارداتی بسته و بسیاری از آنها طرح‌های فروش خود را متوقف کرده و با اعلام اینکه «شرایط فروش بزودی اعلام خواهد شد» بلاتکلیفی موجود در این حوزه را به رخ کشیده و قیمت‌ها را تا 200 درصد افزایش داده‌اند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در 8 ماه ابتدایی امسال، ۵۲ هزار و ۶۱۴ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است، به مهر می‌گوید: از این تعداد ۶۱۰۰ دستگاه سهم خودروسازان و مجوزهای خاص بوده است که ارزش واردات آنها ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. وی می‌افزاید: با کم کردن واردات خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، ۴۶ هزار و ۵۵۶ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار توسط واردکنندگان به کشور وارد شده است که از نظر تعدادی نسبت به دوره مشابه ۱۱ درصد رشد داشته است. احتشام‌زاده با بیان اینکه در این 8 ماه ۸۹۸ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شده که نمایانگر رشد 3/18 درصدی است، گفت: تلفیق این آمار نشان‌دهنده دو واقعیت است، اول اینکه اندازه بازار افزایش یافته که از این افزایش، سهم واردکنندگان ۱۱ درصد و سهم تولیدکنندگان 3/18 درصد بوده است، موضوع دوم آنکه سهم بخش خصوصی از بازار خودروهای وارداتی با کاهش ۵ درصدی از کل بازار خودرو همراه بوده است. وی ادامه می‌دهد: مبدا اصلی واردات خودرو در 8 ماهه سال جاری به ترتیب امارات با سهم ۷۰ درصدی، کره با سهم ۸ درصدی، فرانسه با سهم ۵ درصدی، چین با سهم ۴ درصدی و آلمان با سهم ۳ درصدی بوده است. احتشام‌زاده بر این باور است که مسؤولان چشم خود را بر فعالیت خودروسازان در امر واردات خودرو و واقعیت‌های حوزه واردات که سبب بروز مشکلات فراوان برای مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه شده است، بسته‌اند. این در حالی است که واردات قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری نیز افزایش ۸۳ درصدی در  8 ماهه سال جاری داشته است. وی ادامه داد: اگر دولت قصد دارد از خروج منابع ارزی جلوگیری کند، چرا تولیدکنندگان را ملزم به اجرای داخلی‌سازی قطعات خودروها نمی‌کند؟