امیر  استکی: برای فهمیدن نوع تعامل دولت تدبیر و امید با مردم و فهم مونولوگ کودکانه‌ای که این نخبگان سیاسی به واسطه آن با مردم رابطه برقرار می‌کنند، کافی است به افزایش درآمد دولت از جرایم رانندگی در این چند سال توجه کنیم. روی نمودار بردن این ارقام نتیجه جالبی دارد. سال 91 میزان این درآمد 400 میلیارد تومان بوده است، سال نود و دو 900 میلیارد تومان، سال نود و سه 1650 میلیارد تومان، سال نود و چهار 2200 میلیارد تومان، سال نود و پنج 2800 میلیارد تومان، سال نود و شش 2800 میلیارد تومان و برای سال 97 هم 3000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر کل مخارج مربوط به امور راهنمایی و رانندگی در بودجه سال 97 برابر 89/1218 میلیارد تومان است. به فرض محال اگر همه این پول‌ها را هم به فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص دهند باز فاصله‌ای بسیار نجومی تا 3000 میلیارد تومانی که از راه جریمه‌های رانندگی عاید دولت خواهد شد، وجود دارد. به عبارت دیگر دولت نه‌تنها پولی بسیار بیشتر از کل مخارج مربوط به مقوله راهنمایی و رانندگی را می‌خواهد از مردم در قالب جریمه دریافت کند، بلکه به گواهی ارقام موجود در لایحه بودجه هیچ قصدی برای هزینه‌کرد از این محل در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات در این زمینه ندارد. یعنی جریمه نه یک سازوکار تنبیهی، بلکه یک سازوکار درآمدزا در نظر گرفته شده است.
 از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این رقم سال به سال به میزان قابل توجهی افزوده شده است تا به سالی می‌رسیم که قرار است دولت دوباره در معرض انتخاب مردم قرار گیرد. در این سال افزایشی وجود ندارد و بلافاصله پس از رای‌آوری مجدد دولت تدبیر و امید، در سال 97 بی‌معطلی روند افزایشی در رقم این مالیات تنبیهی آغاز می‌شود. همین منطق را می‌شود در بحث یارانه‌ها نیز مشاهده کرد. دولت که با توسل به تبلیغات گسترده و به میدان کشیدن سلبریتی‌ها و افراد معروف در پی این بود که یک بهمن بزرگ از انصراف از یارانه راه بیندازد، وقتی با انصراف ندادن تقریبا همه یارانه‌بگیران مواجه شد، آرام آرام و بی‌سر و صدا شروع به حذف تعدادی از یارانه بگیران کرد.
همین دولت در ابتدای سال انتخابات که همین سال 96 باشد به یکباره یارانه آنهایی را که پرداخت یارانه به آنها قطع شده بود دوباره از سر گرفت و در جریان رقابت‌های انتخاباتی موکدا تاکید کرد شایعه حذف یارانه کار ستادهای رقیب است اما پس از کامروایی در تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری توسط جناب روحانی به یکباره در بودجه 97 نوزده هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه حذف می‌شود که معادل قطع یارانه 30 میلیون نفر است.  اگر به قیمت حامل‌های انرژی بپردازیم، در دولت اول جناب روحانی در سال 93 قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 به 700 تومان و بنزین آزاد نیز از 700 تومان به 1000 تومان رسید و سرآخر نیز در سال 94 به صورت تک‌نرخی و به قیمت 1000 تومان عرضه شد. دولت برای جلوگیری از نقش روانی بزرگ افزایش قیمت بنزین در رقم تورم کشور که می‌توانست بزرگ‌ترین هدفگذاری اقتصادی در دولت یازدهم و همچنین بالاترین دستاورد قابل عرضه‌اش در انتخابات را مخدوش کند، از افزایش قیمت بنزین در سال‌های 95 و 96 خودداری کرد ولی همانطور که همه حدس می‌زدند سال 97 قصد دارد تلافی این دو سال عدم افزایش در قیمت بنزین را به یکباره با رشد قیمت بنزین تا 1500 تومان در بیاورد.
نمونه دیگر، مبالغ پرداختی دولت یازدهم تحت عنوان عیدی به کارمندان و بازنشستگان کشوری طی سال‌های 92 تا 95 است؛ سال 92: 4025000 ریال، سال 93: 4025000 ریال، سال 94: 6880000 ریال (در آستانه انتخابات مجلس دهم)، سال 95: 7705000 ریال(در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم). همانطور که مشخص است در این زمینه هم منطق با موارد بالا یکسان است. هیچ پرداخت به ظاهر سخاوتمندانه‌ای بدون اغراض سیاسی نبوده و هیچ چشم‌پوشی از دریافت وجوه بی‌ربط به عالم رقابت‌های انتخاباتی نبوده است. در این زمینه مثال‌های بیشتری نیز می‌توان آورد. البته برای باز کردن باب بحث در این زمینه همین چند مثال به نظر کافی باشد. آنچه در این زمینه بدیهی است؛ اینکه نسبتی که دولت با ملت در این زمینه‌ها برقرار می‌کند یک نسبت ناصحیح است. اگر واقعا دولت امکان پرداخت‌های بیشتر رفاهی به مردم را دارد، پس چه دلیلی برای کاهش این پرداخت‌ها در سال‌های معمولی و در شرایط سخت معیشتی مردم وجود دارد؟ و اگر دولت واقعا ناتوان از تامین هزینه‌های خدمات رفاهی و کمک معیشتی به مردم است پس چه دلیلی برای افزودن این موارد در سال‌های خاص وجود دارد؟ ملاحظه می‌کنید که در هر دو صورت دولت در یک ارتباط غیرمعمول با ملت به سر می‌برد؛ یا متهم به تنگ‌چشمی و بی‌علاقگی نسبت به بهره‌مندی مردم می‌شود یا متهم به ناکارآمدی و اسراف در منابع، البته شواهد نشان‌دهنده این است که با توجه به مصارف کنونی دولت، وضعیت دوم به صحت نزدیک‌تر است و در این میان اگر به روند افزایش بودجه جاری که فراتر از رقم تورم سالانه و حتی رقم افزایش دستمزدها در این چند سال است توجه کنیم، متوجه می‌شویم کمبود منابع دولت می‌تواند بدون کاستن از بار پرداخت‌های رفاهی به نحو بهتری مدیریت شود. علی‌ ای‌حال، دولت در این زمانه کمبود منابع، از جیب مردم هزینه گسترش اقبال به جریان سیاسی متبوع خود را پرداخت کرده است. این روند را تقریبا همه مردم بخوبی در سال‌های پیش درک کرده‌اند و اشاره ما در اینجا به مساله‌ای است که در تحلیل ملت از رفتارهای دولت‌ها در سال‌هایی که باید مجددا به رای مردم رجوع کنند، به قوت حضور دارد. این رفتار دولت جناب روحانی تلویحا خریداری رای بوده است. امری که به نظر متعلق به گذشته‌هاست ولی کماکان و به قوت توسط نخبگان مدعی نوسازی سیاسی- اقتصادی انجام می‌شود. برخوردی بر اساس فهمی کودکانه از مردم اما آیا موفقیت این روش نمی‌تواند دلیلی برای هوشمندانه خواندن آن و گرفتن انگشت اتهام به سوی ملت باشد؟ آگاهی عمومی‌ای که در این زمینه وجود دارد تا حدود زیادی راه را بر صدور احکام ساده قطعی می‌بندد. نسبت دولت و ملت در این شرایط با رویکرد بیشترین بهره‌برداری از شرایط کمیاب صورت‌بندی می‌شود. کمیاب بودن از این حیث که یک ارتباط دو‌سویه فقط در زمان انتخابات است که در وضعیت کنونی قابلیت شکل‌گیری دارد و هر دو طرف یکی برای از سر گذراندن هر چه سریع‌تر این آزمون غیرقابل کنترل و دیگری برای کندن بیشترین سهم از یک وضعیت ناچار و کمیاب، عمل می‌کنند. سیستمی در حال کار است و در قسمتی از زمان کار خود نیازمند رجوع به مردم است، در مابقی زمان‌ها مردم به معنای عام کلمه قابلیت برقراری ارتباط با این سیستم را ندارند، لذا برای آنها این یک برد خواهد بود که این حداقل گشایش‌های ادواری را به عنوان سهم خود از جریان ناعادلانه توزیع منابع و منافع برای خود محفوظ بدانند. برای ملت تا زمان پایداری مناسبات کنونی تفاوتی بین x و  y وجود ندارد و این حفظ اقبال به یک دولت در چنین شرایطی، فرستادن این پالس برای سایر جریان‌های سیاسی است که این کانال را کماکان گشوده بدانند.