ضیاءالدین عمادی: یک مقام ارشد دولتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 96 بوده و حتی اگر مجلس با تبصره 18 لایحه بودجه 97 مخالف باشد، این کار می‌تواند اجرایی شود». خبرگزاری فارس نامی از مسؤول مربوط نبرده است اما به نقل از این مقام مسؤول می‌افزاید: «دولت قصد دارد از میان 9 حامل انرژی تنها قیمت 2 حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم 1600 تومان برای بنزین و 600 تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسؤولان، بویژه وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی همراه شد. در نهایت در آخرین جلسه هیأت وزیران که لایحه بودجه سال 97 بررسی شد، قیمت 1500 تومان برای بنزین و 400 تومان برای گازوئیل تصویب شد».
وی درباره تغییر این دو نرخ افزود: «این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعلاً بعید به نظر می‌رسد تغییر کند. دولت بنا دارد قیمت این دو حامل را تا پایان سال افزایش دهد اما هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندی نشده است».
این مساله روز گذشته از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تایید شد. همچنین نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده بود رقم افزایش بنزین می‌تواند بیش از 1500 تومان باشد.
دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 که در تاریخ یکشنبه 19 آذر 96 تقدیم مجلس شد، درآمدی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان را از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 پیش‌بینی کرده است که در حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی و تولید و اشتغال هزینه شود.
پس از انتشار این لایحه ابتدا گمانه‌زنی‌های‌ برخی کارشناسان از افزایش 300 تا 400 تومانی قیمت هر لیتر از فرآورده‌های ‌پالایشی آغاز شد، زیرا برای کسب درآمد 17 هزار میلیارد تومانی از این محل، لازم است چنین افزایشی رخ دهد اما چندی بعد مصاحبه‌های انجام شده رسانه‌های مختلف با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و سایر مقامات دولتی نشان داد دولت تصمیم دارد به جای افزایش 300 تا 400 تومانی مذکور برای 9 فرآورده پالایشی، قیمت بنزین و گازوئیل را به ترتیب 500 و 100 تومان افزایش دهد. بدین ترتیب که قیمت بنزین از 1000 تومان فعلی به 1500 و قیمت گازوئیل از 300 تومان فعلی به 400 تومان افزایش یابد.
این تصمیم دولت با واکنش‌ها ‌و انتقاداتی از سوی مردم، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس مواجه شده به طوری که افزایش مخالفت نمایندگان مجلس موجب شده مقامات دولتی از عزم راسخ خود برای این افزایش قیمت حتی در صورت مخالفت کامل مجلس سخن بگویند. این در حالی است که در ابتدا برخی مقامات دولتی سعی داشتند توپ را در زمین مجلس بیندازند و از تبعات سیاسی و ریزش هواداران دولتی که هم نماینده اعتدالگرایان و هم نماینده اصلاحات است شانه خالی کنند. سه‌شنبه‌شب گذشته در میزگردی که بین آقایان حاجی‌دلیگانی، حاجی‌بابایی و جلال میرزایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موید حسینی‌صدر به عنوان مشاور وزیر نفت و نماینده دولت در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری برگزار شد، مشاور وزیر نفت معتقد بود دولت در حال اجرای دستورات مجلس است و این قانونی است که قبلا در قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس مصوب شده است.
حسینی‌صدر این‌طور وانمود می‌کرد که دولت در اجرای این تصمیم اختیاری از خود نداشته است و مجلس طی قوانین مذکور، دولت را به افزایش قیمت حامل‌ها ملزم کرده است. اگرچه نماینده وزارت نفت با پاسخ‌هایی از سوی حاجی‌دلیگانی و حاجی‌بابایی مواجه شد ولی حالا با افزایش مخالفت مجلسی‌ها، سایر مقامات دولتی مجبور شده‌اند برای اجرا کردن این سیاست، از تصمیم قاطع خود حتی در صورت مخالفت مجلس پرده بردارند و به آن اعتراف کنند.اما آنچه برخی مقامات دولتی با استعانت از آن سعی دارند مسؤولیت این تصمیم جنجالی را متوجه دیگران از جمله مجلس شورای اسلامی کنند، قسمت الف ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه است که مطابق آن «به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و... بتدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و... اقدام کند.» مشابه همین بند در قانون برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده بود اما دولت از سال‌های 92 تا 95 تمایلی به اجرای آن نشان نداد. همچنین مطابق بند الف ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، «دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را به نحوی اصلاح کند که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی)  بتدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج‌فارس نباشد».
از مسؤولانی که مدام دولت‌های قبل را به سیاست‌های پوپولیستی متهم می‌کردند و می‌کنند، باید پرسید: اگر قرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قوانین مجلس بود، پس چرا این دستور را در دولت 4 ساله سابق‌تان که طبق قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به آن شده بود اجرا نکردید؟ اتفاقا مطابق این قانون دولت موظف بوده قیمت حامل‌ها را هر ساله به صورت تدریجی افزایش دهد اما این کار به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شده و حالا قرار است به یکباره انجام شود.
این اقدام دولت حتی صدای حامیان منصف جبهه اصلاحات را هم درآورد به طوری که چند روز قبل غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی و رئیس سابق موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی طی یادداشتی نوشت: اینکه 4 سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را که در قانون پیش‌بینی شده اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست، لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
از طرف دیگر زمانی که در دولت نهم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد (سال 1386 که قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت) بنا بر آن بود که معادل آن به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد که اعطای یارانه 45 هزار تومانی به مردم از همین محل تامین شد اما پس از آن در اردیبهشت ماه 93 دولت یازدهم قیمت بنزین را از 400 تومان به 700 تومان افزایش داد که از این محل نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان به منابع دولت افزوده شد اما دولت این منابع را به یارانه نقدی مردم اختصاص نداد. یک‌سال پس از آن، در اردیبهشت ماه 94 قیمت بنزین به 1000 تومان رسید که باعث شد منابع دولت از محل قیمت حامل‌های انرژی حداقل به 30 هزار میلیارد تومان برسد. دولت مدعی است این منابع صرف کمک به تولید پایدار، اشتغالزایی برای جوانان و این قبیل فعالیت‌های کلان اقتصادی می‌شود اما مردم چنین چیزی را در زندگی خود و جوانان بیکار موجود در خانواده‌ها مشاهده نمی‌کنند به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط نرخ بیکاری در 3 دولت نهم تا یازدهم تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته است و به ترتیب 9/10، 4/12 و 1/11 بوده است.
به هر ترتیب در لایحه بودجه 97 که دولت اخیرا تقدیم مجلس کرده است، رقم 17 هزار میلیاردی افزایش قیمت سوخت کاملا شفاف، برنامه‌ریزی شده و از هم‌اکنون برای مردم ملموس و استرس‌زاست اما معلوم نیست چرا در این لایحه هیچ برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع برای اشتغالزایی و کمک به تولید نشده و به صورت سربسته فقط نامی از آن به میان آمده است.
البته با توجه به اینکه قیمت بنزین در فوب (قیمت آزاد در سواحل) خلیج‌فارس هم اکنون در حدود 1500 تومان است، تصمیم دولت بر یکسان‌سازی قیمت فروش سوخت داخلی با فوب، از ابعاد مختلفی نظیر کاهش قاچاق، کنترل مصرف و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف می‌تواند مثمرثمر باشد اما چیزی که در این تصمیم نادیده گرفته شده توان قشر گسترده‌ای از مردم برای تحمل این هزینه و تورم تبعی پس از آن است. متاسفانه رویکرد دولت در سیاست‌های مختلف در 4 سال اخیر بیشتر مورد توجه قشر ثروتمند و سرمایه‌دار بوده است. افزایش قیمت بنزین همراه با حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت، عدم افزایش یارانه مستضعفان، عدم قطع یارانه ثروتمندان، افزایش قیمت گاز طبیعی برای دهک‌های پایین برای یکسان‌سازی آن با دهک‌های پرمصرف و... نمونه‌هایی از این رویکرد است.
امید است مجلس شورای اسلامی نسبت به مخالفت یا حداقل اصلاح لایحه دولت از طریق دونرخی کردن بنزین و فعال کردن مجدد کارت‌های سوخت شخصی یا از طریق افزایش نرخ یارانه نقدی بویژه به اقشار متوسط و ضعیف اقدام کند اگرچه همانطور که از اظهارات برخی مسؤولان دولتی برمی‌آید و در ابتدای این گزارش نیز عنوان شد، حتی در صورت مخالفت مجلس با این لایحه، احتمال اقدام زودهنگام دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری وجود دارد، زیرا مقامات دولت به صراحت اعلام کرده‌اند این افزایش قیمت در پایان سال جاری صورت خواهد گرفت و زمان قطعی آن هنوز اعلام نشده است.