گروه اقتصادی: انتقاد گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس از نحوه نامعقول تدوین بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد و خیلی‌ها معتقدند در صورت همراهی مجلس با دولت در اجرای لایحه بودجه سال 97، بی‌شک مشکلات فراوانی گریبانگیر مردم و اقتصاد کشور خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با لایحه بودجه ۹۷ چوب حراج به ثروت‌های ملی زده می‌شود، گفت: دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال بعد 5/12 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در چند سال گذشته منابع نفتی در حوزه تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای طبقه‌‌‌بندی شده است و این موضوع نشان می‌دهد نفت کشور یک سرمایه ملی و متعلق به همه نسل‌هاست، گفت: این در حالی است که عملا نفت در هزینه‌های جاری استفاده می‌شود. برای عبور از اقتصاد نفتی احکامی در برنامه چهارم تا ششم گنجانده شد تا منابع نفتی به صورت مستقیم در دسترس دولت قرار نگیرد اما باز هم این مهم اتفاق نیفتاده است. وی افزود: برای حل این چالش ابتدا در سال 84 بحث حساب ذخیره ارزی طرح شد که امکان تحقق اهداف مدنظر ایجاد نشد. به این ترتیب با تداوم مشکلات حساب ذخیره ارزی، در برنامه پنجم توسعه موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح شد. به گفته حسینی، بر اساس قانون، منابع صندوق باید برای ایجاد تسهیلات اقتصاد برون‌زا و تولید در کشور به کار گرفته شود و در قانون برنامه توسعه یک شرایط غیردولتی بر آن حاکم شد. از منابع ورودی صندوق تا پایان شهریورماه سال جاری 73 درصد تسهیلات ارزی و 26 درصد منابع صندوق  برای احکام بودجه مصرف شده است. این در حالی است که در سال 97 شرایط برداشت دولتی از صندوق حادتر شده و به نوعی چوب حراج بر منابع ملی زده می‌شود. عضو هیأت ناظر صندوق توسعه ملی با برشمردن هزینه‌‌های بودجه‌ای در صندوق توسعه ملی، گفت: دولت قصد دارد 5/12 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند، چرا که در تبصره 18 نیز 15 هزار میلیارد تومان برای اشتغال، 200 میلیون دلار برای صندوق شکوفایی ملی، 350 میلیون دلار برای آبیاری دشت سیستان و منابعی از  این دست برای مصارف بودجه‌ای مصرف خواهد شد. حسینی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی در بودجه 101 هزار میلیارد و درآمدهای مالیاتی 190 هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی درآمد داریم. وی در ادامه گفت: حقوق و مزایای پرداختی سال 96، 240  هزار میلیارد تومان است و اگر در سال 97 هزینه‌ها افزایش پیدا نکند، علاوه بر هزینه 30 هزار میلیارد تومانی بازخرید اوراق، باید 240 هزار  میلیارد تومان پرداخت شود. این درحالی است که پیش‌بینی افزایش حقوق در سال بعد 10 درصد بوده که 22 هزار میلیارد تومان هزینه در اینجا ایجاد می‌شود. به این ترتیب  بیش از 290 هزار میلیارد تومان فقط هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد در بودجه لحاظ شده است. عضو هیأت ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در بودجه 97، حدود 38 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شود، گفت: به دلیل کمبود شدید منابع، دولت مجبور شده است حدود 20 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و اعداد دیگر را به صورت غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی برداشت کند. به گفته حسینی، حقوق کارمندان از طرف دارایی پرداخت می‌شود و مشکل و شائبه‌ای درباره پرداخت کارمندان و نگرانی بابت اضافه پرداخت حقوق به برخی دستگاه‌ها ناشی از عدم شفافیت‌هایی مثل تعداد کارمندان نداریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گردش پول در کشور معیوب است، گفت: چندین سال است که دولت به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی است و امیدواریم هرچه سریع‌‌‌‌‌‌تر مشکلات موجود در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی حل‌وفصل شود.
حتی نیم درصد یارانه تولید در سال ۹۶ هم پرداخت نشده است
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد که دولت‌‌های تنبل روی آسان قانون را اجرا می‌کنند. محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 7 ساله شده است، روند اجرای آن را ارزیابی کرد و گفت: دولت‌ها صورت آسان قانون هدفمندی یارانه‌ها که دریافت پول و پرداخت آن به مردم است را اجرایی و صورت سخت قانون را رها کرده‌اند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع سنگینی از کشور هدر رفته است، ادامه داد: پخش پول به صورت غیرهدفمندی در جامعه علاوه بر اینکه منابع هنگفتی از کشور را هدر داده، تاثیری هم بر زندگی مردم نداشته است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: صورت سخت مسأله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش و اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی با هدف منطقی شدن بهای این حامل‌ها و کاهش مصرف سوخت بود اما نه‌تنها افزایش قیمت‌ها متناسب انجام نشد، بلکه تاثیری بر میزان مصرف و صرفه‌جویی مردم نداشت. این نماینده مجلس با اشاره به بخش‌‌های دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیان داشت: در این قانون سهمی برای تولید در نظر گرفته شده بود به نحوی که 10 درصد از منابع اجرای قانون به تولید داده شود که با توجه به عملکرد سال 96 تصور نمی‌کنم حتی نیم درصد به تولید یارانه‌ای پرداخت شده باشد. وی ادامه داد: البته دولت در لایحه بودجه سال 97 به دنبال این است که  یارانه پردرآمدها را قطع کرده و تنها به 40 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند اما مکانیزم اجرایی آن مبهم است. وی تاکید کرد: متاسفانه دولت‌‌های تنبل همیشه صورت آسان قوانین را اجرا می‌کنند و این موضوع درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز صدق می‌کند.