رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متناسب با نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات نیز باید تا آخر دی‌ماه کاهش یابد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی بانک‌ها همچنان نرخ سود مصوب سپرده‌ها را اعمال نمی‌کنند، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها عملیاتی کنند، چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد. وی تصریح کرد: بر اساس آنچه به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دی‌ماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع‌بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دی‌ماه به مردم گزارش کنیم. پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده‌ها کاهش نرخ سود وام نیز باید اتفاق بیفتد، این در حالی است که اکنون بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها عدول می‌کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و درباره تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دی‌ماه، آنچه به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده‌ها مطرح است عملیاتی شود.
تأکید بر روند کاهشی نرخ سود بانکی
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در جلسه فوق‌العاده شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه مقرر شد علل و عواملی که باعث شده نظام بانکی با چالش روبه‌رو شود، مشخص و بر مبنای ضوابط فنی و علمی راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت مشخص شود و همه قوا همچنان که در قضیه ساماندهی موسسات اعتباری به میدان آمدند کمک کنند تا نظام بانکی با اقتدار و پویایی در خدمت اقتصاد و تولید کشور قرار گیرد. محمدرضا تابش گفت: اعضای شورا  بر روند کاهشی بهره بانکی  که تولید را اقتصادی می‌کند تاکید کردند و خواستار نظارت موثر بانک مرکزی در اجرایی شدن این تصمیم مهم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری شدند.