رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در گروه 3 کالایی قیمتهای کاذبی وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم، گفت: کارگروهی تعیین شده تا قیمتهای این گروه شامل مواد سلولزی و تعدادی از شویندهها را به نرخی واقعی بازگرداند. محمود نوابی در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: هیچ مسؤول و قانونی در کشور تا به امروز نگفته است نباید قیمت روی کالاهای مصرفی مردم درج شود و تنها در یک دوره قرار شد درج قیمت کالا از مبدأ تولید به مبدأ عرضه منتقل شود. وی افزود: هر کالا و خدمتی در هرجایی که عرضه میشود باید با درج قیمت باشد و فاکتور به مصرفکننده و متقاضی ارائه شود. نوابی ادامه داد: 5 قانون مختلف و محکم ازجمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و مواد 65 و 15 قانون اصلاح نظام صنفی همه بر درج قیمت تأکید دارند و عدم درج قیمت تخلف است. وی با بیان اینکه مصرفکنندگان با حقوق خود آشنا نیستند، تصریح کرد: افراد در هرمکانی از جمله خردهفروشی، عمدهفروشی و خدمات که اقدام به خرید میکنند میتوانند درخواست فاکتور خرید (صورت حساب) کنند. همچنین فروشگاههای باید به صورت درشت و خوانا درج قیمت داشته باشند و در مواردی که جنس فلهای به فروش میرسد باید روی تابلو درج قیمت شود. وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت کالاهایی مانند دستمال کاغذی به نرخی بالاتر از قیمت واقعی خود درج میشود و در فروشگاههای زنجیرهای 40 تا 50 درصد تخفیف داده میشود، درحالیکه حداکثر سود آنها باید10 درصد باشد. نوابی تأکید کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بنا داشت این اصلاح قیمت را با تعامل خود تولیدکنندگان انجام دهد تا ناچار نباشیم خودمان محاسبه کنیم بر این اساس مسؤولیت به خود تولیدکنندگان سپرده شده بود؛ در این راستا جلساتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است تا قیمتها واقعی شود؛ حداکثر سود کالاها برای عرضه که توسط واحدهای تولیدی در نظر گرفته میشود 10 تا 20 درصد است، مگر کالایی که تاریخ مصرف کوتاه دارد. وی تصریح کرد: کارگروهی تعیینشده تا قیمت کالاهای گروه 3 کالایی شامل مواد سلولزی و تعدادی از شویندهها را با نرخی واقعی تعیین و به کارخانه اعلام کند تا قیمت واقعی روی کالاها درج شود. از سوی دیگر سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی به برخی شرکتهای تولیدکننده مواد لبنی که اقدام به گران کردن محصولات خود کردهاند، هشدار دادند افزایش قیمت غیرقانونی است و باید قیمت سریعاً به حالت قبل بازگردد.