printlogo


کد خبر: 186412تاریخ: 1396/10/7 00:00
شورای عالی اقتصاد حکم دیوان عدالت را نقض کرد
اصرار وزارت نفت بر بازگشت آبونمان به قبوض گاز

روشن نیست با صدور مجوز از سوی شورای‌عالی اقتصاد برای دریافت آبونمان گاز، آیا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حذف آبونمان و غیرقانونی بودن دریافت آن بلااثر می‌شود؟ به گزارش تسنیم، مردادماه امسال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، اقدام ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درباره دریافت آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. بر اساس بخشنامه وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران مجاز شده بود از ابتدای مهر 1391 نسبت به گرفتن آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی(به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود اما آبونمان از قبوض آبان نیز گرفته شد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: طبق این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت. این اظهارنظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری در اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند. دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. گفتنی است، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یک سال در نظر گرفته است. به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورایعالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد. شورایعالی اقتصاد در جلسه اخیر خود اعلام کرد گرفتن هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی- ریالی به میزان 4 هزار میلیارد تومان نیز از درخواست‌‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد. حال باید دید مجوز شورایعالی اقتصاد اجرایی خواهد شد یا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حذف آبونمان و غیرقانونی بودن دریافت آن به اجرا می‌رسد.


Page Generated in 0/0057 sec