محسن جندقی: ضعیف‌ترین نقدها و تحلیل‌های اقتصادی آنهایی است که عبارت «دیدید گفتیم» در آن مستتر باشد اما گاهی مجری سیاست‌های اقتصادی آنقدر اشتباهات پرتکرار و آشکار دارد و آنقدر در مدیریت ضعیف است که چاره‌ای جز یادآوری تحلیل‌های گذشته و مرور اشتباهات نمی‌ماند.
اشتباهات اقتصادی دولت روحانی که رسانه‌ای‌ها آن را دولت رکود و گرانی می‌نامند، آنقدر سطحی است که مرور آن فرصتی برای بررسی عمیق تحلیل‌های اقتصادی و مباحثی چون مسیر توسعه، هزینه‌های تولید، وضعیت مبهم کشش تولید، وضعیت مبهم بازار و مشخص نبودن رقابتی یا انحصاری بودن برخی بازارها در قوانین، رعایت نکردن اخلاق در رقابت انحصاری، ناتوانی در ایجاد نظم مالی و بانکی و... باقی نمی‌گذارد. در ادامه به 2 مورد مهم از اشتباهات پرتعداد اقتصادی دولت روحانی اشاره می‌کنیم.
1- جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی: بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک دولت در حوزه اقتصاد، اتخاذ تصمیماتی در راستای اقتصاد آزاد بود، در حالی که در عمل کوچک‌ترین حرکتی برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نداشت. دولت روحانی عملا سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و آزادسازی قیمت‌ها را آغاز کرد، غافل از آنکه بازار آزاد و اقتصاد آزاد، شرایط و الزاماتی دارد که اقتصاد ایران هنوز تاب و توان پذیرش آن را نداشت ـ و ندارد ـ نمی‌توان بخشی از سیاست‌های بازار آزاد را اجرا و بخشی دیگر را رها کرد. به عنوان مثال دولت نمی‌تواند نرخ نان و بلیت هواپیما و سوخت را آزاد کند و در عین حال واردات خودرو آزاد نباشد. نمی‌توان در اقتصاد آزاد، نرخ‌ها را واقعی کرد اما ابتدایی‌ترین الزامات شفافیت اقتصادی را رعایت نکرد. به عبارت خیلی ساده دولت روحانی تکلیف خود را نمی‌داند و اینطور احساس می‌شود که بدنه‌ای از دولت با بخشی دیگر از دولت بشدت مخالف است. به عبارت بهتر فارغ از خوب یا بد بودن مکاتب اقتصادی برای اقتصاد ایران، نبودن سیاست واحد اقتصادی در دولت روحانی و جزیره‌ای بودن آن ضربه بزرگی به اقتصاد وارد آورده است. نتیجه جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی نیز هم‌اکنون آشکار شده و آن ادامه رکود، شفاف نبودن تصمیم‌گیری‌ها، کاهش شدید اشتغال، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، عدم رفع موانع تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات و مبهم بودن آینده اقتصادی است.
2- سیاست‌های پولی و بانکی: مسؤولان دولت بارها و بارها از اصلاح نظام بانکی و لزوم اجرای بانکداری بدون ربا سخن گفته‌اند و وعده داده‌اند بازار غیرمتشکل پولی از بین می‌رود. بازار غیرمتشکل پولی با توجه به اینکه منجر به دور شدن اقتصاد از شفافیت می‌شود و منشأ و مقصد پول را مشخص نمی‌کند می‌تواند در اقتصاد به آفت بزرگ تبدیل شود. مسؤولان بانک مرکزی به عنوان قلب سیاست‌گذاری و نظارت بازار پولی کشور، مانند مسؤولان سابق درصدد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که نماد آن موسسات غیرمجاز مالی هستند برآمدند اما اشتباه استراتژیکی را مرتکب شدند؛ آنها یک هدف عالی را با روشی فاجعه‌آمیز دنبال کردند! موسسات اعتباری غیرمجاز در ارتباط مستقیم با مردم بودند و سپرده‌گذاران به امید چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی اعتماد کرده و بعضا تمام سرمایه خود را سپرده‌گذاری کردند. تجربه نشان داده برای از بین بردن چنین بازاری به مدیریت قوی، مدبر و چالاک نیاز است که مسؤولان بانک مرکزی نشان دادند حداقل در ساماندهی، فاقد این صفاتند. قبل از دولت روحانی روند ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز آغاز شده بود و بیش از 1000 تعاونی ریز و درشت ساماندهی شده بود اما دولت روحانی به جای ساماندهی از طریق ادغام، به ساماندهی از طریق انحلال روی آورد و موجبات تشویش سپرده‌گذاران را فراهم کرد. انحلال تعاونی میزان و موسسه ثامن‌الحجج با 500 شعبه در سراسر کشور آغازگر اشتباهات استراتژیک دولت از سال 93 بود. در این بین مدیران بانک مرکزی در اقناع مردم نیز ناکام بودند و اشتباهات یکی پس از دیگری تکرار شد. تعاونی وحدت، تعاونی افضل‌توس و البرز ایرانیان اشتباهات بعدی بودند و شگفت‌‌آور اینکه دولت حتی به هشدارهای کارشناسان حامی خود درباره شکل اشتباه ساماندهی بی‌توجه بود. مسؤولان بانک مرکزی اعتقاد داشتند این موسسات مجوز فعالیت نداشتند اما هیچ‌گاه توضیح ندادند اگر مجوز نداشتند چطور 20 سال از فعالیت آنها می‌گذرد؟! مردم بدرستی می‌پرسیدند برای آغاز فعالیت یک واحد کوچک اقتصادی مثل بقالی باید مجوز دریافت کرد اما چطور موسساتی شبه‌بانک سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرده‌اند؟ جالب‌تر اینکه موسسه اعتباری کاسپین قبل از ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه از سوی دولت یازدهم مجوز دریافت کرد و آن هم دچار مشکل شد تا سپرده‌گذاران به هیچ عنوان بهانه دولتی‌ها مبنی بر مجاز نبودن تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین را نپذیرند. دولت اعتقاد داشت تعاونی‌هایی مثل فرشتگان باید در موسسه کاسپین ادغام شوند اما درصد قابل توجهی از مردم با مشاهده سردر و دفترچه موسسه اعتباری کاسپین و بعد از صدور مجوز بانک مرکزی در این موسسه حساب باز کرده بودند. در این مسیر رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند این روش ساماندهی نه‌تنها تبعات اقتصادی دارد، بلکه تبعات امنیتی و اجتماعی فراوانی دارد اما دولت به جای توجه به هشدارها و برنامه‌ریزی جدید، تعلل کرد. اعتراضات اقتصادی نه الان بلکه از سال 94 آغاز شد و مکان تجمعات بانک مرکزی بود. تاثیر بی‌توجهی بانک مرکزی به خواسته سپرده‌گذاران و تعلل مسؤولان در به وجود آمدن چنین وضعیتی غیرقابل کتمان است. برای روشن شدن موضوع باید کمی به جزئیات عملکرد دولت در این زمینه اشاره کنیم. بانک مرکزی بعد از پیگیری‌های فراوان اعلام کرد 98 درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی تعیین‌تکلیف شده‌اند در حالی که سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به شعب تعاونی خود متوجه می‌شدند بخش قابل توجهی از حساب آنها ناپدید شده است. آنها متوجه شدند با چراغ سبز بانک مرکزی سود حساب آنها از سال 94 صفر درصد یا کمتر از قبل در نظر گرفته شده و بدین ترتیب حتی تا 90 درصد از پول مورد انتظار بخشی از مردم کسر شد. آنها نمی‌توانستند بپذیرند سپرده‌شان ناپدید شده و شاهد یک بی‌تدبیری اساسی در این زمینه بودیم. نکته دیگر در این زمینه تعداد قابل توجه سپرده‌گذاران بود که از اقشار گوناگون جامعه بودند. تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران نه در تهران بلکه در سراسر کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد اما از تدبیر خبری نشد. میلیون‌ها سپرده‌گذار موسسات مالی نمی‌توانند بپذیرند موسسه‌ای بدون مجوز چندین سال فعالیت می‌کرده و حالا غیرمجاز شده و باید سرمایه زندگی آنها به باد برود. هزاران عضو خانواده شهدا و جانبازان که سهامدار تعاونی افضل‌توس بوده‌اند و همواره خبر ادغام با بانک دی را می‌شنیده‌اند، حالا نمی‌توانند قبول کنند یک‌شبه غیرمجاز شده‌اند. همانطور که پیش از این گفتیم دولت باید به جای ادامه تعلل و شکایت از رسانه‌ها
ـ‌بابت انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران‌ـ در تصمیمات و برنامه‌ریزی خود بازنگری اساسی کند. هنوز برخی موسسات و بانک‌هایی که مجوز نهایی از بانک مرکزی ندارند وجود دارند که تعداد سپرده‌گذاران آنها غیرقابل تصور است اما بانک مرکزی چندین ماه است با تعلل خود تکلیف آنها را روشن نمی‌کند تا این بی‌تدبیری‌ها همچنان ادامه داشته باشد.
بار دیگر به مسؤولان اقتصادی هشدار می‌دهیم که در قبال موسسات باقیمانده- که اتفاقا رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده مشکلی ندارند- با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و سپرده‌گذاران میلیونی مؤسسات مالی را از بلاتکلیفی درآورند. قطعا اشتباهات ساماندهی پولی و بانکی دولت روحانی نقشی اساسی در نابسامانی‌های اخیر داشته و بی‌توجهی و تحلیل نادرست از این وضعیت خود اشتباه بزرگ‌تری خواهد بود. «درایت» می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار مثبتی داشته باشد و تا حدودی اشتباهات را اصلاح کند اما اگر در دولت همتی باشد. اگر تحلیل دولتی‌ها از این وضعیت مانند تحلیل معاون اول رئیس‌جمهور باشد که شاخص‌های اقتصادی را مناسب می‌داند، نباید برای اصلاح اقدامات دولت در حوزه پولی و بانکی انتظار زیادی داشته باشیم.