محمد نجارصادقی: اینکه بخشی زیادی از جمعیت ایران از تسهیلات بانکی محروم هستند را می‌توان با 2 نگاه نگریست؛ در نگاه اول بانک را مفهومی تکرو در اقتصاد قلمداد کرد که با استفاده از هر حربه‌ای دنبال سود است، در این صورت طبیعی است بانک ریسک نکند و تنها به کسانی که جزو طبقه‌ای خاص هستند، تسهیلات دهد تا هیچ‌وقت حتی در شرایط ریسک ضرر هم قرار نگیرد. نتیجه این سیاست، انباشت سرمایه و تبدیل شدن بانک‌ها به هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی است به طوری که بانک‌ها به صورت کاریکاتوری در اقتصاد رشد کنند و تبدیل به غول‌های بی‌شاخ و دم اقتصاد شوند، دقیقا مانند شرایط حال حاضر بانک‌های ایران. با این نگاه، خدمت بانک‌ها به گروه خاصی کاملا منطقی است. در نگاه دوم باید بانک را بخشی از کل اقتصاد کشور بدانیم که رشد و پیشرفت آن در گرو رشد و پیشرفت کل سیستم اقتصادی کشور است که در این صورت این پرسش پیش می‌آید که اگر اقشار ضعیف که در اینجا به معنای 3 دهک پایین اقتصادی هستند، نتوانند وام بگیرند چگونه از آنها انتظار تولید و اشتغالزایی داریم؟ بتازگی یکی از مسؤولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است‌ ثروتمندان 3 برابر فقرا وام می‌گیرند و تنها 12 درصد مردم ایران از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. به اظهار کارشناسان و گواه رنگ رخساره تولید ایران، در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های خرد و متوسط عدم وجود سرمایه در گردش است؛ دلیل این موضوع هم نبود دارایی با قابلیت ضمانت برای دریافت تسهیلات بانکی است. با همه این توضیحات به دنبال این نیستیم که ثابت کنیم بانک‌ها باید در نقش دایه مهربان‌تر از مادر یا با نگاه نهادهای حمایتی، تسهیلات بی‌بازگشت به فقرا بدهند اما به‌عنوان یکی از موتورهای به حرکت درآورنده اقتصاد کشور، فراموشی بخشی از جامعه آن هم به اندازه 88 درصد، دور از انصاف است. اساسا خانواده و خانواده‌هایی که مشغول کار هستند اما به‌دلیل فقر، دارایی قابل ضمانت ندارند نباید فراموش شوند. مسلما ادامه سیر مرعوب‌سازی دهک‌های پایین جامعه به‌عنوان صاحبان اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها و در عوض ارائه تسهیلات به طبقه‌ای خاص در یک بازه زمانی بلندمدت چیزی غیر از تجمیع ناعادلانه ثروت به همراه نخواهد داشت و همین امر می‌تواند کاتالیزوری برای تشدید اختلاف طبقاتی باشد.  اصلی‌ترین عاملی که باعث این تبعیض در سیستم بانکی ایران شده است، شفاف نبودن سیستم وام‌دهی است. در حال حاضر اگر بدنه بانکی اراده کند تا به واسطه پارتی یا منفعت شخصی برای بزرگ‌ترین بدهکار بانکی ایران هم وام بگیرد، این کار غیرممکن نیست اما در عوض اگر همین بدنه بانکی با ظاهر یک خواستار تسهیلات کنار نیاید 1000 ضامن و ضمانت هم که فرد بیاورد راه به جایی نمی‌برد. دلیل این موضوع هم صحت‌سنجی دارایی قابل ضمانت شدن توسط فرد است و قانون منسجم در این موضوع نقشی ندارد. همین موضوع باعث شده تسهیلات بانکی در ایران قیمت داشته باشد. راه شناخته‌شده‌ای که امروز در دنیا به‌عنوان سنجش دارایی ضمانت استفاده می‌شود از اساس با آنچه در ایران در حال اجرا است، تفاوت دارد؛ اعتبارسنجی برای شخص وام‌گیرنده صورت می‌گیرد و نه برای میزان درآمدهای آن؛ به این صورت که فرد نسبت به میزان خوش‌حسابی که از ابتدای سن قانونی خود نسبت به نظام‌های بانکی یا هر نظام پولی دیگر داشته و میزان خوش‌حسابی‌اش در موضوعات مالیاتی، تراز خوش حسابی را کسب می‌کند و حق دارد از تسهیلات بانکی بهره ببرد.  از این طریق دیگر روابط و جایگاه‌های فردی نمی‌تواند در تخصیص تسهیلات بانکی موثر باشد بلکه نمودار سیستمی عملکرد خود فرد است که مشخص می‌کند فارغ از تعلق به هر دهک اقتصادی از تسهیلات بهره‌مند می‌شود یا خیر. اگر بخواهیم به بانکداری ایران با همان نگاه به دنبال سودآوری هم نگاه کنیم در حال حاضر حجم معوقات بانکی ایران به بالای 105 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ گزاره‌هایی مانند بدهی 8 هزار میلیارد تومانی تنها 30نفر به بانک‌های کشور و افشای بدهی‌های هزار میلیاردی برخی افراد ذی‌نفوذ به بانک سرمایه در برابر خوش‌حسابی 100 درصدی تسهیلات‌گیرندگان معرفی شده توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) برای دریافت تسهیلات مبین این است که گیرندگان تسهیلات خرد همواره رفتار قابل اطمینان‌تری نسبت به تسهیلات‌گیرندگان کلان داشته‌اند.