اعلام آمادگی بانک‎ها برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه در صورت تصویب وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی، بانک‌ها این وام را پرداخت می‌کنند، گفت: به دلیل کمبود منابع، افراد کمتری این وام را دریافت خواهند کرد و در نهایت صف وام ازدواج طولانی می‌شود. محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با تصمیم مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان اظهار داشت: در صورت تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها حتماً موظف به اجرای این مصوبه هستند. وی با بیان اینکه در صورت تصویب وام ازدواج 15 میلیون تومانی، بانک‌ها این وام را پرداخت می‌کنند، افزود: اما مشکل اصلی در کمبود منابع بانک‌ها است؛ در صورتی که وام ازدواج 15 میلیون تومان شود، افراد کمتری این وام را دریافت خواهند کرد و در نهایت صف وام ازدواج طولانی می‌شود. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی گفت: درصدی از وجوه حساب‌های جاری و پس‌انداز تمام بانک‌ها به همراه وجوه سپرده‌های قرض‌الحسنه  به وام ازدواج تعلق می‌گیرد ولی این منابع برای پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومانی کافی نیست. مگر اینکه سپرده‌های مردم در قرض‌الحسنه افزایش یابد. در نخستین جلسه بررسی بندهای مربوط به کمیسیون اجتماعی از بودجه 97 پیشنهادات متعددی بررسی شد و یکی از بندهایی که مورد تصویب قرار گرفت، افزایش تسهیلات ازدواج جوانان از 10 به 15 میلیون تومان بود.

مصباحی‎مقدم: سیستم ربوی بانکداری قطعاً قابل اصلاح است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بسیاری از کارکردهای فعلی بانک‌های ایران را غیرشرعی و ربوی ارزیابی کرد و در عین حال افزود: اصلاح نظام بانکی با توجه به تجربه جهانی در این عرصه قطعاً ممکن است. غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره اشکالات نظام بانکداری ایران به تسنیم گفت: مشکل بانکداری ایران از آنجا آغاز شد که مجوز پرداخت سود علی‌الحساب داده شد. این استاد اقتصاد در پاسخ به اینکه «آیا شما ماهیت کار بانک‌ها را ربوی می‌دانید؟» با اشاره به چانه‌زنی صاحبان سرمایه‌های کلان برای سود بیشتر تصریح کرد: در مواردی قطعاً کار را ربوی می‌دانم. در قراردادهای مشارکتی هم همینطور است؛ مشارکت واقعی در سیستم بانکی اصلاً وجود ندارد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه مردم به‌دلیل اعتماد به سیستم در بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یادآور شد: این خانواده‌ها با خودشان می‌گویند لابد کار مشکل قانونی ندارد که دارد فعالیت می‌کند؛ آنها تقصیری ندارند، بلکه مشکل از جایی است که مجوز داده و ضعف نظارت داشته است.