با وجود تصویب و اجرای قانون ضدنفرت‌پراکنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در آلمان، شرکت تلگرام به عنوان یک شرکت ثبت شده در این کشور مغایر آن عمل می‌کند.
دیروز همزمان با آغاز سال 2018، مهلتی که دولت آلمان برای اپراتورهای بزرگ شبکه‌های اجتماعی برای پاکسازی  محتوای نفرت‌پراکنانه، خبرهای دروغ و دیگر مطالب غیرقانونی تعیین کرده بود پایان یافت. به گزارش رسانه‌های آلمانی، این دوره انتقالی تعیین‌شده برای شرکت‌ها در راستای اعمال قانون موسوم به «نتزدی گی» روز دوشنبه اول ژانویه پایان پذیرفته و طبق آن شرکت‌های فعال در زمینه شبکه‌های اجتماعی که بیش از 2 میلیون عضو دارند و محتوای غیرقانونی خود را حذف یا فیلتر نکرده باشند تا 50 میلیون یورو جریمه خواهند شد. اما به نظر می‌رسد دولت آلمان در راستای اجرای این قانون نهایت تزویر را به نمایش گذاشته است، چراکه تمام تاکید برلین بر محدودیت شبکه‌های خارجی مثل فیسبوک، توئیتر و یوتیوب است که در آلمان مخاطبان گسترده دارند اما شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام که بخشی از سرورهای‌شان در این کشور است به شکل غیرقابل توجیهی آزاد گذاشته شده‌اند.
اوایل هفته جاری بود که پاول دوروف، مدیر روس‌تبار شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد بنا به درخواست وزارت ارتباطات ایران، کانال نفرت‌پراکن «آمدنیوز» را روی این شبکه به‌خاطر تشویق اغتشاشگران به ساخت بمب دستی کوکتل‌مولوتف بسته است اما در ادامه تلگرام از بستن
حساب‌های جدیدی که توسط گردانندگان همین کانال راه‌اندازی شده بود سر باز زد. این موضوع فیلتر گسترده تلگرام را توسط دولت ایران به همراه داشت اما عجیب آنکه دولت آلمان که خود در حال سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی در موارد مشابه است، برخلاف قوانین رفتار کرده و هیچ برخوردی با تلگرام نکرد. این در حالی است که شرکت تلگرام که با سرمایه‌گذاری یک شرکت فناوری آمریکایی- اسرائیلی ثبت شده و در نیویورک توسعه یافته، از سال 2015 بخشی از سرورهای خود را به آلمان منتقل کرده بود. همچنین از سال گذشته تیم آن در دوبی مستقر شده‌ است که این موضوع نیز بر ابهامات موجود درباره نقش سازمان‌های اطلاعاتی امارات و سعودی در تبلیغ و خط‌دهی اغتشاشات اخیر ایران در کانال‌های تلگرام می‌افزاید.