محمد مهاجری*:  یکی از موضوعاتی که امروز در بسیاری از کشورها به عنوان امری طبیعی و عادی است، در نظام حقوقی ایران اما همواره مساله‌ای چالش‌برانگیز بوده است و هر از چند سالی موجبات مشکلات عدیده‌ای برای نظام حقوقی ایران و ملت ایران شده است. ماجرا به یکی از حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی نیز درج شده است، بازمی‌گردد؛ حق برگزاری و تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ که در اصل 27 قانون اساسی به این ترتیب شناسایی شده است: «اصل 27- تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آنکه‏ مخل‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏». علاوه بر این اصل ما اصل هشتم قانون اساسی را نیز داریم که مردم را نه محق، بلکه مکلف و موظف به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت و مقامات سیاسی کرده است، بنابراین به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری راهپیمایی و تجمعات از جمله حقوق اساسی و قانونی است. هر چند در این اصل سخنی از ضرورت کسب مجوز نیامده اما کشور ایران مانند برخی کشورهای دیگر از سیستم مجوز پیشینی استفاده کرده است و به موجب قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده ‌مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی، ضرورت کسب مجوز را پیش‌بینی کرده و در فصل سوم‌ آیین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون درباره برگزاری راهپیمایی‌ها سازوکار برگزاری راهپیمایی مشخص شده است که از جمله آنها اعلام زودتر و کسب مجوز یک هفته پیش از زمان برگزاری است و همچنین کمیسیون ماده 10 احزاب مرکب از نمایندگان قوای مختلف، مسؤول اعطای مجوز مربوط است. قانون سال 60، به وسیله قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی سال 95 منسوخ شد و به لحاظ حقوقی‌ آیین‌نامه اجرایی مربوط به یکی از مواد آن نیز به تبع قانون اصلی منسوخ خواهد بود. در قانون نحوه فعالیت احزاب سال 95 مجدداً اشتباه قانون سال 60 تکرار شد و بیشتر به موضوع احزاب توجه شد و مساله راهپیمایی باز هم به‌ آیین‌نامه اجرایی موکول شد که در تیرماه امسال پیشنهاد تصویب آن توسط وزارت کشور به هیات وزیران داده شد اما بنا بر آخرین اطلاعی که حاصل شد،‌ آیین‌نامه جدید به تصویب هیات وزیران نرسیده است و این یعنی خلأ قانونی پیش‌آمده در این قانون و در این موضوع برای هیچ‌کس موضوعی مهم نیست.  به منظور ریشه‌یابی این مساله باید نگاهی تاریخی به مساله تجمعات در نظام حقوقی ایران بیندازیم؛ کمیسیون ماده 10 احزاب که همچنان جزئی از وزارت کشور است و البته نمایندگان مختلفی در آن حضور دارد از سال 60 فعالیت قانونی خود را آغاز می‌کند اما تجمعاتی که برگزار می‌شود، تجمع‌کنندگان مشخصاً هیچ مجوزی از این نهاد نمی‌گیرند و تقریباً بیشتر تجمعات برگزار شده بدون مجوز قانونی برگزار شده‌ است. مشخص نیست ایراد اصلی این مساله کجاست؛ اولاً وابستگی این کمیسیون به وزارت کشور می‌تواند به جهات مختلف مورد اشکال باشد، ثانیاً مشخص نبودن شرایط و محدودیت‌هایی که اعضای کمیسیون لحاظ می‌کنند و اینکه آیا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند یا خیر! بنابراین با نگاهی به ریشه‌های تاریخی می‌بینیم در کشور ایران، مردم در همه حوادث و رویدادها هر زمانی ممکن است اقدام به تظاهرات کنند و هیچ مقام و شخصی مسؤول تجمع آنان نیست و مشخص نیست موضوع راهپیمایی چیست تا موضوع آن منحرف نشود و به آشوب و اغتشاش کشیده نشود. چنانچه در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی- اعتقادی همه آحاد ملت آگاه باشند که می‌توانند حرف‌ها و نقدهای خویش را آزادانه و مسالمت‌آمیز و تحت شرایط قانونی بزنند، هیچ‌گاه نگاه مردم به مساله تجمعات و راهپیمایی‌ها تا این حد سیاسی و امنیتی نمی‌شود و به هیچ‌وجه عناصر خارجی مداخله‌گر به خود اجازه دخالت و آشوبگری نمی‌دهند.  در حال حاضر چون مرز مشخصی میان تجمعات قانونی و غیرقانونی وجود ندارد، مردم نمی‌دانند کدام تجمع قانونی و کدام تجمع غیرقانونی است و نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی نیز جهت حفظ نظم و امنیت عمومی و همچنین امنیت تظاهرات‌کنندگان و تجمع‌کنندگان هیچ‌ برنامه‌ای ندارند، در حالی که در برخی کشورهای توسعه‌یافته، برگزاری سالانه بیش از چند صد تجمع و راهپیمایی امری طبیعی است و پلیس نیز با هماهنگی و اطلاع قبلی، امنیت این اجتماعات را بر عهده دارد و مسؤولان برگزارکننده اجتماعات عمومی نیز مشخص هستند و تعهداتی را می‌دهند و در صورتی که در این تجمعات از سلاح اعم از سلاح گرم یا سرد استفاده شود، برگزارکنندگان باید پاسخگو باشند و خسارات واردشده به اموال عمومی باید جبران شود. در ایران به نظر می‌رسد ما نیازمند شفاف‌سازی و تصویب یک قانون جامع با عنوان قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها هستیم که متأسفانه قانون نحوه فعالیت‌ احزاب سال 95 هیچ مساله‌ای را از مسائل مربوط به این موضوع بهبود نبخشیده است. به نظر می‌رسد مرزهای راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و با مجوز قانونی باید از تجمعات اغتشاشی و آشوبگری بازشناخته شوند و به این راحتی امکان سیاسی‌کردن تجمعات و امکان به انحراف کشاندن آنها وجود نداشته باشد.  در حوادث روزهای اخیر پایتخت و شهرهای دیگر کشور عزیزمان ایران، دیدیم دغدغه اصلی ملت موضوعات اقتصادی و مطالبات معیشتی‌ای بود که داشتند اما پس از فقط یکی- دو روز، با دخالت عده‌ای که به نظر نمی‌رسد هیچ ارتباطی با مردم عادی داشته باشند، تخریب اموال عمومی و آتش زدن اماکن دولتی آغاز شد و شعارهای هنجارشکنانه که در نظام حقوق بین‌الملل با عنوان شعارهای نفرت‌زا شناخته می‌شود، جای شعارهای اقتصادی را گرفت و اختلال در شبکه‌های اجتماعی و اختلال در رفت‌وآمد مردم و حمل‌ونقل عمومی و از همه مهم‌تر احساس ترس و نگرانی مردم، دستاورد چند روز اخیر شد. در این میان به جهت نامشخص بودن مرزهای تجمعات قانونی و غیرقانونی و اختلاط آسان میان مردم مطالبه‌گر و افراد آشوبگر و اغتشاش‌کننده، مطالبات بحق مردم اما به فراموشی سپرده شد و به نظر می‌رسد تا زمانی که تصمیم بر اصلاح فرآیندهای موجود نباشد، هیچ‌گاه نمی‌توان شاهد شرایطی بود که مردم ایران بدون سیاسی‌شدن موضوعات مورد مطالبه‌شان و بدون به حاشیه‌ کشاندن آنچه خواسته آنهاست، این مطالبات را از طریق قانونی بیان کنند. محدودیت‌های ناظر بر تجمعات مسالمت‌آمیز در نظام حقوق بین‌الملل اما به نیکی نشان از آن دارد که تجمعات و راهپیمایی‌ها شرایطی دارند که  باید در همه کشورها رعایت شود. تجمعات مسالمت‌آمیز تجمعاتی هستند که ترویج خشونت نمی‌کنند و نظم و امنیت عمومی را بر هم‌ نمی‌زنند و همراه با تخریب یا آتش زدن اموال عمومی نیستند و همچنین در آنها از شعارهای نفرت‌زا استفاده نمی‌شود. شعارهای نفرت‌زا منظور شعارهایی است که حس کینه و دشمنی را میان گروه‌های مختلف قومی، نژادی و مذهبی برمی‌انگیزد و بر خلاف مصلحت جمعی است. اهانت به گروه‌های مختلف نیز از جمله محدودیت‌های ناظر بر تجمعات مسالمت‌آمیز است، بنابراین ضمن تأکید بر حقوق حقه مردم در برگزاری راهپیمایی و تجمعات قانونی باید گفت مرز باریکی میان تجمعات قانونی و غیرقانونی وجود دارد؛ یکی حق اساسی ملت است و دیگری جرمی است علیه امنیت که می‌تواند مجازات سنگینی داشته باشد و آنچه می‌تواند این دو مفهوم را از یکدیگر تفکیک کند، مساله سازوکار قانونی مشخص و جامعه مدنی فعال جهت مشارکت صحیح مردم در امور جمعی است که در صورت تحقق، نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی نیز می‌توانند با آگاهی پیشینی امنیت جامعه و نظم عمومی را حفظ و حراست کنند.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی