گروه اقتصادی: دریافت آبونمان در قبوض گاز که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به «هزینه خدمات مستمر» در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.  به گزارش تسنیم، 31 مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درباره اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.  در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند.  موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط ‌مندرج در مقررات مزبور برعهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد. 2 روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درباره حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.  شرکت ملی گاز در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع به ‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است».  22 مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.  در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.  حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، میانه آذرماه در گفت‌وگویی، از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: «مطابق با این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت».  با این حال دیوان عدالت اداری طی اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان از قبوض گاز را اعلام کند. دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است.  از آنجا که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می‌شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد: «بر اساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر است».
به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورایعالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.  چهارم دی ماه 96 در جلسه شورایعالی اقتصاد اعلام شد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورایعالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورایعالی اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان «هزینه خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود. معاون وزیر نفت درباره برقراری مجدد هزینه آبونمان در قبوض گاز، اظهار داشت: بر اساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورایعالی اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود. وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، گفت: علت این امر آن بود که این موضوع باید از سوی شورایعالی اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد، نه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چراکه این سازمان اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به همین موضوع معترض بود ولی شورایعالی اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقاً از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار شد. معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اینکه پرداخت آبونمان یک سرویس خدماتی برای سرویس و نگهداری، حفظ، امدادرسانی، مقاوم‌سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز در سراسر کشور است، گفت: هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش‌های آب، برق و دیگر بخش‌های خدماتی نیز وجود دارد، بنابراین دوباره در شورایعالی اقتصادی مطرح و تصویب شد که دریافت آبونمان با عنوان «هزینه خدمات مستمر» ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: اکنون همه مشکلات قانونی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت اخیر پیش آمده بود، حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است، هرچند قانوناً باید افزایش می‌یافت ولی تصمیم بر این شد که مبلغ افزایش نیابد.