عبدالباری عطوان: سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در اقدامی برای مهار کردن اعتراضات احتمالی شهروندان این کشور به افزایش بهای سوخت و مالیات‌های مختلف، دستور توزیع 52 میلیارد ریال سعودی بین یک میلیون و 200 هزار کارمند و تقریبا همین تعداد بازنشسته به عنوان کمک‌هزینه جبران گرانی را صادر کرد. هدف ملک سلمان از این اقدام، جلوگیری از انفجار خشم مردمی است، همان‌طور که ملک عبدالله در سال 2011 برای جلوگیری از سرایت اعتراضات بهار عربی به عربستان، مبلغ 120 میلیارد دلار به صورت کمک‌های مالی فوری و حذف اقساط وام‌های مسکن و حمایت از جوانان و بیکاران و پرداخت بورسیه برای تحصیل در خارج، پرداخت کرد و با این کار توانست مانع انفجار در جامعه عربستان شود. هنوز پیش‌بینی تاثیر اقدامات اخیر ملک سلمان بر مردم عربستان زود است، هر چند می‌توان گفت این اقدامات، برخی نتایج مثبت در این زمینه داشته و به برخی نارضایتی‌ها پایان داده است ولی دوره تاثیر این مسکن‌ها فقط یک سال است و اگر در پایان سال جاری تمدید نشود، دوباره اوضاع به شکل سابق باز خواهد گشت. در حالی ‌که عربستان طی 3 سال گذشته با کسری بودجه عظیمی رو‌به‌رو بوده است، تمدید کردن این کمک‌های بلاعوض قطعا وضع مالی این کشور را بحرانی‌تر خواهد کرد. گرانی در عربستان و هزینه شدن ده‌ها میلیارد دلار از اموال مردم این کشور در جنگ‌های خارجی بویژه جنگ در یمن و سوریه به اضافه پرداخت بیش از 30 میلیارد دلار کمک مالی به مصر، مردم عربستان را خسته کرده است. حاکمان سعودی که از حمایت‌های مالی ایرانی‌‌ها از برخی گروه‌ها و جریان‌‌های سیاسی در منطقه انتقاد می‌کنند، فراموش کرده‌اند خودشان ده‌ها برابر آنچه ایران در سوریه و یمن هزینه کرده است، در این دو کشور هزینه می‌کنند. ملک سلمان که این روزها سومین سالگرد به پادشاهی رسیدن خود را جشن می‌گیرد، طی این دوران حکومت‌داری تغییراتی ساختاری در عرصه‌های اقتصاد، سیاست و نظامی ایجاد کرده که مهم‌ترین آن برکنار کردن 2 ولیعهد سابق و دگرگون کردن روند ارث بردن پادشاهی در این کشور است به‌گونه‌ای که پسران‌شان را در راس قدرت قرار دهد. وی همچنین دست به اقداماتی مدرن زد و برخی محدودیت‌ها علیه زنان از جمله ممنوعیت رانندگی را از میان برداشت.  محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی نیز سیاست «شوک» را در اداره امور حکومتی و حذف کردن تمام مخالفان و رقبایش از جمله شاهزاده‌های رده بالا (محمد بن‌نایف، متعب بن‌عبدالله، ولید بن‌طلال) پیش گرفته است؛ هر چند ادعا می‌شود بازداشت‌های اخیر در میان شاهزاده‌ها به اتهام فساد مالی بوده است ولی واقعیت‌ چیز دیگری است که ابعاد آن روز به روز آشکارتر می‌شود. به هر روی، پیامدهای منفی بازداشت شاهزادگان و بازرگانان در عربستان در حال آشکار شدن است و تاثیری منفی بر وجهه عربستان و جایگاه و ثبات اقتصادی و سیاسی آن گذاشته است. آزاد شدن ابراهیم العساف، وزیر مشاور در کابینه عربستان بعد از بازداشت شدن به اتهام فساد و بازگشت او به محل کارش، پرسش‌های متعددی ایجاد کرده است. همچنین اعتراض برخی کشورهای غربی به بازداشت شخصیت‌هایی مثل سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان و ولید بن‌طلال، شاهزاده میلیاردر سعودی و صبیح المصری، رژیم حاکم بر عربستان را به دردسر انداخت و ارزیابی نادرست و شتابزده عمل کردن آن را نشان داد. بازداشت دست کم 11 شاهزاده معترض در مقابل کاخ امیر ریاض در روز شنبه به عللی که هنوز مشخص نیست و فرستادن آنها به زندان الحائر، رویدادی خطرناک و پیامی آشکار است که نشان می‌دهد نارضایتی به خاندان حاکم یا برخی شاهزادگان آن سرایت کرده که مقابله با آن نیازمند آن است که دولت در این کشور در امور خود تجدیدنظر کند و این پدیده را مورد بررسی قرار دهد تا به گوی برفی تبدیل نشود. تصمیمات پادشاهی برای پرداخت کمک‌های مالی به شهروندان به‌عنوان جبران افزایش هزینه‌ها نیز تاثیری موقت دارد و اگر با گام‌های سریع، بررسی‌شده و ریشه‌ای مانند اصلاحات سیاسی و مبارزه واقعی با فساد و شرکت دادن شهروندان در اداره امور کشور و بازنگری عمیق در برخی سیاست‌های داخلی و خارجی عربستان همراه نشود، درمانی موقت خواهد بود که بزودی تاثیر خود را از دست خواهد داد.