گروه اقتصادی: دولت می‌تواند در سال آینده رقمی معادل 5/2 میلیارد دلار از کالای قاچاق کشف شده توسط دستگاه‌های انتظامی را به فروش برساند و باید از محل این درآمد برای تولید هزینه کند. این در حالی است که اساسا ورود کالای قاچاق به کشور خود اصلی‌ترین آفت اشتغال است.  به گزارش «وطن امروز»، بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، در سال آینده دولت می‌تواند از فروش بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان امور تملیکی وجود دارد  10 هزار میلیارد تومان برای خود درآمدزایی کند اما نمی‌تواند آن را برای  ایجاد اشتغال هزینه کند. بر اساس اخبار واصله، این ماده با رای حداقلی تصویب شده و احتمال رای نیاوردن آن در صحن علنی مجلس وجود دارد. طبق قانون فروش کالاهای قاچاق به کلی ممنوع است. در 2 ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و‌ آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق مشخص شده است. اولویت و تاکید‌ آیین‌نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزیع نشود.
دولت با جان مردم بازی می‌کند
بنا بر این گزارش، طبق آمار منتشر شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اکثر کالاهای کشف شده در سال گذشته را البسه، سیگار، دارو، موبایل، لوازم آرایشی و لوازم خانگی تشکیل می‌دهند، کالاهایی که توان صددرصدی تولید آن در داخل کشور موجود است. با توجه به اینکه کالاهای موجود در انبارهای تملیکی به قیمت دولتی و با کمترین سود عرضه می‌شود، توزیع این کالاها در بازار ایران به معنای ذبح تولید داخلی است. دولت به جای اینکه شرایط تولید و اشتغال را در کشور فراهم کند ابتدا تولید‌کننده را با جنس قاچاق از بین می‌برد و پس از این رقمی برای کمک به او پرداخت می‌کند، مشخص نیست باید چند بار طرح‌های بر مبنای پول‌پاشی برای اشتغال شکست بخورد تا دولت متوجه شود مسیر ایجاد شغل پول‌پاشی نیست. چه‌بسا افراد یا گروهی که از رانت بهره می‌برند با استفاده از همین کالاها دامپینگ یک برند خاص را در کشور شروع و پس از مدتی اقدام به واردات همان کالا کنند. این فرض برای لوازم خانگی با توجه به کشف‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر دور از ذهن نیست. فارغ از این موضوع، این کالاها از مسیر غیرقانونی وارد کشور شده‌ و به احتمال قوی از حداقل استانداردها هم برخوردار نیست. سوال اینجاست که دولت چگونه می‌تواند با به خطر انداختن سلامت مردم به فکر درآمدزایی باشد؟ طرفداران برگشت کالای قاچاق بر این باورند که چه بهتر است کالاهای سرمایه‌ای یا اتومبیل‌های کشف شده قاچاق به جای فروش به کشور ثالث یا سوزانده شدن در کشور استفاده شوند، برای مثال مطرح می‌شود چرا باید پورشه قاچاق سوزانده شود؟ جهت روشن‌سازی افکار عمومی باید گفت بنابر گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10 ماهه منتهی به دی سال 95 تنها 147 دستگاه اتومبیل به عنوان قاچاق کشف و ضبط شده بود! اساسا زمانی که از قاچاق کالا صحبت می‌کنیم بر عکس تصور عامه منظور خودرو و چه و چه نیست، بلکه کالاهای مصرفی است. در موضوع کالاهای سرمایه‌ای هم باید گفت ارزش چنین کالاهایی در خدمات پس از فروش و سرویس بموقع آنهاست، کالایی که بدون هویت و قاچاق وارد کشور می‌شود از تمام این خدمات محروم است. نکته مهم دیگر اینجاست که در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری کرده و کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده، به شکل ظاهراً قانونی به ‌فروش می‌رسانند. به نظر می‌رسد تنها رفتاری که دولت می‌تواند با این کالاها داشته باشد فروش آنها به کشورهای دیگر است، آن هم با تضمینی قوی که دیگر به ایران برگردانده نشود. سوال اینجاست چرا در زمانی که موقعیت بازگشت چنین کالاهایی به کشور صادر‌کننده مهیا بوده، دولت این کار را انجام نداده است و آنقدر دست روی دست گذاشته که تنها راه موجود عرضه این کالاها در بازار باشد. می‌توان از همین گزاره به سود نهفته افرادی که چشم امید به بازگشت کالاها به کشور داشتند، پی برد.