ساماندهی و نظارت بر مراکز تعمیرگاهی خودرو یا به اصطلاح مکانیکی‌ها با عنایت به حجم متقاضیان دریافت خدمات، ضرورتی است که در بسیاری مناطق از آن غفلت می‌شود. بنا به این گزارش، گواه صدق این ادعا در تعدد و تکثر فزاینده خودروهای سطح خیابان‌ها و معابر قابل اثبات خواهد بود، زیرا به هر ترتیب اتومبیل‌های مذکور بعد از مدتی با استهلاک و خرابی مواجه می‌شوند و به تبع مراجعه مالکان آن به مکانیکی‌های فعال اجتناب‌ناپذیر است. رضا داوود اسماعیلی، کارشناس خودرو ضمن اشاره به افزایش قابل توجه سر کیسه کردن مالکان خودرو توسط برخی مراکز تعمیراتی غیرمجاز اظهار کرد: عمده این سوءاستفاده‌ها در ارتباط با مالکانی انجام می‌گیرد که فاقد اطلاعات فنی خودرو هستند و به واقع برخی تعمیرکاران از همین کمبود اطلاعاتی سوءاستفاده‌ بسیاری می‌کنند. وی افزود: کم نبوده مواردی که مالکان خودرو برای تعمیر اتومبیل خود به مکانیک‌ها مراجعه می‌کنند و متأسفانه بعد از مدتی شاهد بروز مجدد مشکل یا بروز نارسایی و اختلال در دیگر بخش‌های فنی خودروی خویش بوده‌اند. داوود اسماعیلی گفت: با عنایت به پیچیدگی‌های فنی خودرو، اثبات سوءاستفاده‌های اینچنینی کمی سخت و دشوار خواهد بود. کارشناس خودرو گفت: در صورت برخورداری از اطلاعات فنی کافی، عرصه برای تعمیرکاران سودجو تنگ‌تر خواهد شد و اساسا امکان چنین سوء‌استفاده‌هایی برای آنان محدودتر خواهد شد. مصطفی احمدیان، یکی از تعمیرکاران خودرو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با فعالیت مکانیکی‌های غیرمجاز در برخی شهرهای کشور همچون غرب استان تهران (شهریار،قدس و ملارد)، بیان کرد: به نظر می‌رسد، ریسک پرداختن به چنین فعالیت‌هایی آنچنان بالا نیست و به واقع فعالان غیرمجاز این حوزه به نوعی برای خود حاشیه امنی متصور هستند و همین ذهنیت باعث می‌شود ضریب مراکز تعمیراتی اینچنینی افزایش یابد. وی افزود: فعالیت صنوف غیرمجاز، صرفا به مراکز تعمیراتی خودرو خلاصه نمی‌شود اما مصداق آن مکانیکی‌هایی است که پول‌های هنگفتی از مالکان ناآگاه خودرو به جیب می‌زنند. احمدیان گفت: به اعتقاد بنده در صورت تشدید برخوردها با چنین مراکزی، سوءاستفاده‌های اینچنینی کاهش پیدا می‌کند. چندی پیش، علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به فعالیت 4 هزار و 500 واحد صنفی مجوزدار در سطح شهر تهران گفت: با این وجود حدود90 درصد واحدهای فعال در این عرصه فاقد مجوز هستند و عامل اصلی سخت بودن برخورد با چنین مراکزی به اجاره‌ای بودن بنای مستقر در آن و سهولت جابه‌جایی آنها به نقطه دیگر بازمی‌گردد.