گروه اجتماعی: بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط رئیس قوه‌قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش تسنیم، در متن بخشنامه‌ای که در راستای اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396» از سوی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، آمده است: در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می‌کند؛
1- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر 96 مجلس شورای اسلامی است.
2- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت همه پرونده‌‌های مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
تبصره- منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضای مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رئیس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
3- زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی ارسال کند.
4- دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات کند. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
5- عدم شمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
6- استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند «ب» ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرائم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال.
7- طبق بند «ت» ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد موضوع ماده 4 یا بیش از 2 کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از 3 کیلوگرم مواد موضوع ماده «8» موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8- کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرائم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند «ت» شده و شرایط بندهای «الف»، «ب» و «پ» را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.
9- کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرائم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده «10» قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده درباره آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه ارسال می‌کند.
10- چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
11- در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند، مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
12- در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از 5 سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:
الف- تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب- درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مذکور در بند «11» اصل یکصدودهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین‌شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از 3 ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه‌قضائیه منعکس می‌کند.