گروه اقتصادی: رکود تورمی بازار مسکن در پی کاهش قدرت خرید مردم و رشد بالای تقاضای مسکن، در کنار بی‌توجهی به تولید واحد‌های مسکونی طی چند سال اخیر موجب شده است این بازار رکورددار رکود در بین سایر بخش‌های اقتصادی کشور شود، چرا که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در این چند سال به هیچ وجه نتوانسته زمینه‌ساز تامین مسکن مردم شود. بازار مسکن در طول 5 سال اخیر با رکود عمیقی مواجه شده و کم نیستند واحدهایی که در سایه این رکود به صورت نیمه‌ساز رها شده‌اند یا همچنان کلید نخورده در انتظار خریدار به سر می‌برند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند خروج مسکن از رکود فعلی، مرتفع‌کننده بسیاری از مشکلات اقتصادی و حداقل بازگرداندن رونق نسبی به اقتصاد کشور خواهد بود.  حسین سروش، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: در اثرگذاری صنعت مسکن و رونق این بازار در تحرک وضعیت اقتصادی کشور هیچگونه تردیدی وجود ندارد و با عنایت به نیاز بسیاری از اصناف، واحدها و مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی به مسکن و وابستگی شدید به این حوزه، هر اندازه رونق در بازار مسکن افزایش یابد و ضریب ساخت‌وسازها تقویت شود، امکان برخورداری از رونق مطلوب‌تر در فعالیت‌های مرتبط با آن، افزون‌تر خواهد شد. وی افزود: نباید این نکته را فراموش کرد که تنها رکود مسکن، عامل مشکلات اقتصادی فعلی کشور نیست و از منظری می‌توان رکود فعلی را معلول برخی نارسایی‌های اقتصادی دیگری قلمداد کرد که با عنایت به محوری بودن حوزه مسکن، پیامدهای بخش اشاره شده به مراتب وخیم‌تر از دیگر حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به نظر می‌رسد. کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در شرایط فعلی، عدم تقاضای کافی برای خرید مسکن، باعث بروز پیچیدگی‌ها و انسدادهایی جدی در این عرصه شده و این کاهش معنادار در حوزه تقاضا ناشی از اُفت و کاهش محسوس قدرت خرید جامعه است. سروش گفت: بسیاری از واحدهای مسکونی که با هدف فروش از سوی سازندگان احداث شده، در حال حاضر به املاک اجاره‌ای مبدل شده‌اند که سازندگان آن برای زیان کمتر به اجاره این اماکن مبادرت ورزیده‌اند.  کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: نبود توان مالی کافی برای خرید مسکن باعث شده برخی متقاضیان، نیاز خود را به صورت اجاره‌ای تامین کنند. با چنین اوصافی، هر اندازه بر افزایش قدرت خرید مردم تمرکز شود، بستر لازم برای خروج مسکن از رکود نیز به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد شد. کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: به نظر می‌رسد یکی از اهداف تعریف و طراحی برخی فرصت‌ها و تسهیلات همچون صندوق پس‌انداز یکم نیز بر این مبنا است که با ارائه چنین تسهیلاتی، تقاضا برای خرید مسکن تقویت شود که البته برخی، نقدهایی جدی به شرایط تعریف‌شده برای این نوع خاص از تسهیلات دارند که عملا انگیزه کافی برای برخورداری و دریافت این نوع وام را از سوی متقاضیان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وی در خاتمه یادآور شد: سنگین بودن اقساط پرداختی و سود بالای آن از موانعی است که استقبال مضاعف از چنین وام‌هایی را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که حتی در صورت تسهیل شرایط، امکان استمرار این سازوکار بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا بعید است اعتبارات کافی برای تامین نیاز تمام متقاضیان و مسکن‌اولی‌ها فراهم باشد و احتمالا پس از مدتی شاهد تکمیل ظرفیت خواهیم بود.
نرخ سود تسهیلات مسکن، سنگین و گران
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه معاونت مسکن راه‌وشهرسازی بخشی از گزارش انبوه‌سازان مبنی بر بالا بودن نرخ سود اوراق مسکن را پذیرفته است، گفت: در عین حال هنوز وزیر راه‌وشهرسازی به این گزارش جوابی نداده است. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا وزیر راه‌وشهرسازی نسبت به گزارش انبوه‌سازان به این وزارتخانه برای بالا بودن نرخ سود اوراق مسکن واکنش نشان نداده است، گفت: اگرچه معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی پس از مطالعه گزارش تحویلی انبوه‌سازان به وزارت راه‌وشهرسازی آن را تا حدودی پذیرفته و نرخ سود آن را بالا دانسته است، اما هنوز آخوندی نسبت به این گزارش واکنش نشان نداده و پاسخی به آن نداده است. پورحاجت با اشاره به اینکه نرخ سود اوراق مسکن به صورت اسمی 5/17 درصد اما در عمل ۲۴ تا ۲۵ درصد است، اظهار داشت: دریافت تسهیلات گران‌قیمت باعث شده تا بخش خصوصی رغبتی برای ورود به ساخت‌وساز از خود نشان ندهد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: در گزارشی که انبوه‌سازان به درخواست شخص آخوندی آن را تهیه کردند به طور مشخص اعلام شده است، نرخ سود تسهیلات حوزه مسکن بسیار سنگین است و باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. وی اظهار داشت: متأسفانه در ۲۰ سال گذشته حتی در دوره‌ای که بازار مسکن رونق داشته است این همه تفاوت بین نرخ سود تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز با سایر وام‌های غیرصندوقی وجود نداشت. به گفته وی، سود صندوق‌های پس‌انداز مسکن در حال حاضر 5/9 درصد است، در حالی‌که نرخ سود اوراق مسکن به صورت اسمی 5/17 درصد و به صورت واقعی ۲۴ درصد است. پورحاجت تصریح کرد: کانال تأمین منابع مالی برای تولید مسکن از محل اوراق شرایط بسیار سختی دارد، بنابراین یکی از عوامل اصلی کاهش صدور پروانه ساختمانی و عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن همین موضوع می‌تواند باشد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته منبع مالی مشخصی برای بخش تولید مسکن تعریف نشده است، ادامه داد: آمار تولید مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده است، این در حالی است که این عدد خوبی نیست و تهدیدی برای بازار مسکن محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: کاهش تولید و عرضه مسکن با توجه به اینکه بر صنایع پسین و پیشین تأثیر می‌گذارد قطعاً در بلندمدت موجب ورود شوک‌های ناگهانی در بازار مسکن خواهد شد.