عارف ابو*:از پایان جنگ خانمان‌سوز دوم جهانی، مسأله توسعه‌یافتگی و از بین بردن شکاف اقتصادی فی‌ما‌بین کشورهای مرکزی و پیرامونی، برای توده عظیم کشور‌‌های آزادشده از چنگال استعمار، برجستگی فراوانی یافت. کشورهای پیرامونی موسوم به جهان سوم در هوس دستیابی به قله‌‌های رشد و توسعه، به تکاپویی آمیخته به رقابت پرداختند اما مسأله اصلی از همان بدو راه، فقدان امکان تفکر در بنیان‌‌های نظری و تعمق در چیستی و چرایی مفهوم «توسعه» بود. در شرایطی که رقابت، یگانه منطق بازی در میدان توسعه بود، این کشور‌ها ناگزیر، به نسخه‌ها و تجربه‌‌های‌‌ پیش‌تر پیچیده شده توسط کشورهای‌‌ پیش‌تر استعمارگر تن درمی‌دادند و بی‌محابا، ساختار اقتصادی و مولفه‌‌های اقتدار درونی خود را به محک تئوری‌ها و الگوهای نئوکلاسیک توسعه می‌زدند.
شرح تجربیات تلخ این نوع مواجهه و پیامدهای درازآهنگ آن، فصلی مجزا می‌طلبد. به طور خاص می‌توان از تجربیات تلخ نیل به توسعه در کشور‌‌های آمریکای جنوبی از قبیل آرژانتین، شیلی، ونزوئلا و... و گسست‌‌های ناگوار برای پاره‌ای قدرت‌‌های نوظهور در آسیا، موسوم به ببرهای جنوب شرقی آسیا و حتی اتفاقاتی در فرآیند تجربه موفق کشوری مثل کره‌جنوبی در دهه ۸۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نام برد. این الگو‌ها منبعث از ساختار تاریخی کشورهای توسعه‌یافته، در فقدان عطف توجه به تفاوت‌‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی کشورهای هدف، داعیه جهان‌شمولی و نتیجه‌بخشی تحت هر شرایطی را داشتند اما در فرآیندی بلندمدت به تعبیر امانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس منتقد سرمایه‌داری، چرخه نامطلوبی از ثروت را رقم زدند که در سیکلی نامتوازن، ثروت و منابع را به طرف کشور‌‌های مرکزی سوق داده و از طرف دیگر فقر و تبعیض و ناکارایی را به کشور‌‌های پیرامونی انتقال می‌دهد.
از آنجا که موتور محرک هر اقتصاد نوپا، بخش خالص سرمایه‌‌گذاری است و از طرفی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان زیرساخت‌‌های اقتصادی و منابع پولی، با ضعف در این حوزه مواجه هستند، مسأله سرمایه‌‌گذاری خارجی چونان ترجیع‌‌‌بندی در بندبند سیاست‌گذاری‌‌های کلان کشورهای در حال توسعه تکرار شده است. حال سوال این است: این مقوله تا چه اندازه‌ای در تحول بنیادین و پایدار این کشورها موثر است؟ آیا بدون توجه به زیرساخت‌‌های درونی، تاکید موکد بر سرمایه‌‌گذاری خارجی، راه به جایی می‌برد؟! سخن بر سر نفی تام و تمام این مقوله نیست؛ چه‌بسا در تجربه کشوری مثل چین، پس از سیاست درهای باز در دهه ۸۰ بدین‌سو، سرمایه‌‌گذاری خارجی نقشی موثر ایفا کرده است اما صحبت بر سر این است که تاکید صرف بر سرمایه‌‌گذاری خارجی که آمیخته به انگیزه‌‌های سیاسی و جناحی هم هست، بدون توجه به زیرساخت‌ها و بدون در نظر داشتن ایران به مثابه کشوری که مسأله‌ای پارادایمی- یعنی حتی فراتر از سطح استراتژیک- با نظام سلطه دارد، نه‌تنها خطراتی امنیتی و اقتصادی را متوجه آینده کشور می‌کند، بلکه به امید متغیری برون‌زا، زایش درونی را به محاق تعویق می‌افکند.
اولا باید در نظر داشت تحقق سرمایه‌‌گذاری به طور عام و سرمایه‌‌گذاری خارجی به طور اخص، مستلزم بستری مناسب و هماهنگ از ساختارها و مولفه‌‌های نهادی و قانونی داخل هر اقتصاد است که با اصلاح آنها، برای کشوری مثل ایران، تحولاتی شگرف شکل می‌گیرد که می‌توان گفت نقش سرمایه‌‌گذاری خارجی را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد. اصطلاحی معروف در ادبیات عامیانه علوم اقتصادی وجود دارد تحت عنوان «سرمایه ترسوست». تعبیر فوق، انعکاسی است از اهمیت وجود بستر مناسب برای کسب‌وکار و جذب سرمایه. در شرایطی که با «تغییر مداوم قوانین» و «عدم شفافیت در نظام مالی و اداری کشور» مواجه هستیم و حتی سرمایه‌‌گذاری داخلی هم مختل شده است، از عجایب است این عدم تکرار موکد دولت بر سرمایه‌‌گذاری داخلی و تاکید مداوم صرف بر سرمایه‌‌گذاری خارجی. شاید این تاکید بر سرمایه‌‌گذاری خارجی به جای داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با وجود اینکه عدم شفافیت و خلأهای قانونی، عامل انسداد هردوی آنهاست، به نیت تغییر جهت محور پاسخگویی و مطالبه‌گری از روی دولت به سوی حاکمیت و انحراف اذهان عمومی از علت‌العلل مسائل است.
از عوامل اصلی دیگری که سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی را دچار انسداد کرده است، بسته بودن و دولتی و شبه‌دولتی بودن اقتصاد است. با پذیرش نقش عمده سرمایه‌‌گذاری خارجی هم، باز در اینجا دولت پاسخگوی مشکل باید باشد. بر اساس گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین ۱۴۰ کشور، در ذیل شاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌‌گذاری خارجی» رتبه ۱۳۵ را دارد. لذا واضح است مانع عمده‌ای که برابر سرمایه‌‌گذاری خارجی و داخلی قرار دارد، بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه ارزش‌‌های انقلابی و به تعبیر رئیس دولت بدون تفنگ، دولت تفنگ‌دار باشد، خود دولت بدون تفنگ است، زیرا متولی این ناهنجاری‌‌های بروکراتیک، خود دولت است. چه‌بسا به فرض قبول، ارزش‌ها و چارچوب‌‌های انقلابی حاکمیت و منطق مواجهه آن با آمریکا، تنها سرمایه‌‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه می‌کند و مدخلیتی در سرمایه‌‌گذاری داخلی ندارد.
یکی دیگر از موانع عمده سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران، نبود فضای عمومی و قوام‌یافته سرمایه‌‌گذاری صنعتی در کشور است. این مهم حتی در گزارش‌‌های پیشین مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز به مثابه مهم‌‌‌‌‌ترین مانع جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی، به تفاریق تکرار شده است. پژوهشگران این مرکز تاکید کرده‌‌اند قانون جذب سرمایه باید راه را بر سرمایه دلالی بسته و مقوم سرمایه صنعتی باشد. در این زمینه نیز مشخصا باید از نهادهای دولتی مربوط پرسید در جهت حفظ توازن میان صنعت و بازرگانی چه کرده‌‌‌اند. شایان ذکر است موج دوم سیاست‌‌های تعدیلی در دولت دوم اصلاحات در آزاد‌‌سازی بی‌محابای تعرفه‌ها، در بازه‌ای 10 ساله،  دلالی و مشاغل بازرگانی را افزایش داده و مهاجرت عنان‌گسیخته به شهرهای بزرگ و ورشکستگی و افول بسیاری از صنایع و همچنین نوسانات غیرطبیعی برای بازار مسکن را به ارمغان آورد که بقایای آن تاکنون بر دامن اقتصاد کشور موجود است. باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم برای نشو و نمای سرمایه صنعتی در کشور فراهم ‌‌‌‌‌‌‌‌آید ولی تجربه دولت اعتدال بویژه با توجه به سیاست‌‌های عمده کنترل تورمی در دولت یازدهم در این زمینه خلاف این امر را ثابت می‌کند.
عامل مهم دیگر، وجود دیوان‌سالاری گسترده و پیچیده ایران است که هر دو سنخ سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. نظام دیوان‌سالاری ما بشدت پیچیده، فسادزا، غیرشفاف و ناکارآمد است. کارشناسان بر این باورند تعداد بیش از حد مداخل ورودی و مبادی خروجی کشور و تعداد بالای گمرک‌ها در ایران نسبت به سایر نقاط جهان، باعث عدم توان نظارت می‌شود و اصل رقابت‌پذیری ایران در جذب سرمایه‌گذار قانونمند خارجی را به خطر می‌اندازد. ضعف قوه نظارتی، واردات انبوه، قاچاق رسمی، مشکلات مربوط به صدور مجوزها و پروانه‌‌های صنعتی، ریسک نوسانات نرخ ارز و چالش‌‌های مربوط به قانون کار که به نوعی ویترین ورودی سرمایه‌گذاران خارجی است، همه بخش‌‌‌هایی از سیاهه بلندبالای مسائل بروکراتیک و اداری ایران است.
مجموعه عوامل فوق‌الذکر که اشاره‌ای گذرا بدان شد، موانع عمده واقعی و علمی مانع سرمایه‌‌گذاری خارجی است که در عین اجمال، این واقعیت را به عینه منعکس می‌کند که سد ستبر ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی در درجه اول خود دولت و ناکارآمدی‌‌های مدیریت دولتی است.
در کنار همه این مسائل برخی مخالفت‌ها با ماهیت سرمایه‌‌گذاری خارجی وجود دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید‌‌ پیش‌تر به طرح مکانیزمی برای کنترل این پیامد‌‌های طبیعی نامطلوب اقدام کنند اما ظاهرا تلاش عمده آنان معطوف به متهم‌‌سازی نهادهای انقلابی و سرپوش گذاشتن روی خلأهای مذاکرات هسته‌ای متمرکز است و مسؤولیت پرداختن به این واقعیات علمی بر دوش دلواپسان سنگینی می‌کند.
مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلندمدت با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور در حال توسعه می‌شود، زیرا بخش اعظم سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به جای سرمایه‌گذاری مجدد از کشورخارج می‌شود. به‌علاوه، درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها عاید گروه‌هایی می‌شود که میل به پس‌انداز کمتری دارند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای افزایش سرمایه‌گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقت است و در درازمدت حالت معکوس به خود می‌گیرد.
دلیل دیگر مخالفان با سرمایه‌گذاری خارجی، دوقطبی شدن اقتصاد است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به این معنی که این سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود تعداد محدودی از شاغلان در بخش‌های مدرن اقتصاد مشغول شوند و از دریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. بر اثر سرمایه‌گذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می‌کند، منحرف می‌شود، بویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه گرایش این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می‌دهد.
بالاخره، سرمایه‌گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می‌دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق می‌دهد که ریشه در تولید درونی ندارند. ضمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه تکنولوژی به‌کار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه‌طلب است و برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی‌شود.‌
عدم پرداختن به واقعیات علمی و اقتصادی این مهم، از علل امتناع آن در ایران تا پاسخگویی و برساختن مکانیزم‌‌های ساختاری برای هضم آثار سوء آن، سیاستمداران دولت اعتدال را از هر سو به مسأله‌سازی‌‌های کاذب و طرح آمار‌‌های متناقض برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف‌شان و پاک کردن صورت مسأله از اساس سوق داده است.
فی‌المثل، از جمله سخنان متناقض دولتی‌ها درباره سرمایه‌گذاری خارجی، چند ماه پیش بود که ‌اسحاق جهانگیری در نمایشگاه ایران‌پلاست گفت: «از اول دولت یازدهم تا شهریور امسال ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار طرح سرمایه‌‌گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه‌‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسید.  بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار آن جذب شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است. در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است». چگونه ممکن است در طول مدت دولت یازدهم و بعد آن تا شهریور امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب شده باشد و در عین حال در مدت بعد از برجام ۱۴ میلیارد دلار(کذا!). این تناقض ناشی از خلط سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب و سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب شده، است.
این در حالی است که دولت دهم در طول ۴ سال فعالیت خود، مجموعا ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب کرده، حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه دولت یازدهم در کارنامه 4 ساله خود تنها ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده را ثبت کرده است. در یک برآورد مقایسه‌ای مبتنی بر آمار ارائه شده از سوی نهاد عالی مالی کشور، در ۵ سال گذشته میزان سرمایه‌‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ناخالص، ۵/۳۵ درصد کاهش داشته که در نوع خود بی‌سابقه است. در شرایطی که دولت دهم در اوج مناقشات و درگیری‌‌های اقتصادی با آمریکا بوده و کشور اوج تحریم‌‌های بی‌سابقه بین‌المللی را تجربه می‌کرده، چگونه چنین اختلافی با دولتی که داعیه عادی‌‌سازی روابط و بازی برد- برد داشته است، قابل توجیه است؟ هدف در اینجا دفاع از دولت دهم نیست، بلکه طرح این واقعیت علمی است که بن‌بست سرمایه‌‌گذاری خارجی، بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه علل و اسبابی در اقدامات ملی ایران در منطقه و پایبندی به منافع ملی تحت لوای ارزش‌‌های انقلابی و اصول اسلامی داشته باشد، در ناکارآمدی و انفعال دولت تدبیر و امید ریشه دارد.
ریشه‌ها را باید در ساختمان پاستور جست، در دست کسانی که تفنگ ندارند.
*کارشناس اقتصاد