رئیس مرکز آمار ایران گفت: قانونی که مربوط به تبعیت دستگاهها برای ارائه داده به مرکز آمار است، به علت به روز نبودن برداشتهای متفاوتی از آن میشود. امید پارسا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وجود چند نهاد عمده در امر تهیه آمارهای مهم مملکتی همچون تورم، اظهار کرد: تمام نیازهای آماری کشور از جمله نهادها، مجلس، مجمع، دولت، وزارتخانهها، دانشگاهها و... باید به مرکز آمار منعکس شود و با نظارت و هماهنگی این مرکز تهیه و اعلام عمومی شود. وی افزود: متأسفانه اکنون آمارهایی در کشور اعلام میشود که گاهی ملاکها و متدهای روز دنیا در آن مدنظر قرار نمیگیرد و این به خودی خود میتواند معضلآفرین شود و همچنین فعالیت و تهیه چند نهاد در امر آمار میتواند یک آشفتگی و سردرگمی را در برنامهریزیها به وجود آورد، از این رو مرکز آمار خواستار هماهنگی تمام بخشها با این نهاد است. پارسا اضافه کرد: تمام آمارهای مورد نیاز باید با یک دستورالعمل واحد جمعآوری شود و این مرکز استاندارد و متالوژی، تولید آنها را تأیید کند و با دستگاه تخصصی که نیازمند آن آمارها بود به توافقی مشترک برسد. وی بیان کرد: باید یک هماهنگی بین مرکز آمار و سایر دستگاههای تخصصی ایجاد شود تا بخشی از مراحل حساس و پراهمیت توسط مرکز آمار یا با نظارت این مرکز تهیه شود. وی افزود: آمار و ارقامی که با نظارت مرکز آمار مهیا میشود، از مزایایی همچون استانداردهای روز دنیا برخوردار است و آن آمار مورد پذیرش مجامع بینالمللی میشود. رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: متأسفانه اکنون ارتباط منسجمی میان مرکز آمار و دیگر دستگاههای اجرایی وجود ندارد و هر نهاد به طور مستقل و با شیوههای گوناگون به این امر میپردازد. پارسا تشریح کرد: مرکز آمار وظیفه پایش و ارزیابی فعالیتهای آماری را بر عهده دارد اما پیش از پرداختن به این تکلیف باید پیشنیازهای آن فراهم شود و تمام دادههای مورد نیاز با استفاده از شیوههای مدرن گردآوری شود. وی بیان کرد: مرکز آمار قصد دارد با پذیرش نیازهای دستگاهها، تقسیمکاری برای تهیه آمارهایی با معیار بینالمللی در کمترین زمان ترتیب دهد، به طوری که پس از تجانس و سازگاری با یکدیگر آمارهایی که تنها مورد استفاده دستگاه درخواستدهنده است را خود او تهیه کند و آمارهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار است، تنها به مرکز آمار سپرده شود. وی افزود: طبق قانون تمام دستگاههای اجرایی کشور ملزم به همکاری و ارائه آمارهای مورد نیاز مرکز آمار هستند اما گاهی با مخالفتها روبهرو میشویم و همکاریهای ضعیفی در این باره وجود دارد. پارسا گفت: قانونی که مربوط به تبعیت دستگاهها برای ارائه داده به مرکز آمار است به سال 93 برمیگردد و به علت به روز نبودن این قانون برداشتهای متفاوتی از آن میشود و برای تحقق این هدف پیش از هر اقدامی باید به اصلاح اینگونه قوانین پرداخت.