نبود نظارت بر رشد بی‌ضابطه اجاره‌بها در استان کردستان سبب نارضایتی، سردرگمی و گرفتاری مستأجران بینوا شده است. به گزارش تسنیم از سنندج، با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و نیز رشد آمار بیکاری در کردستان، افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن نیز معضل بزرگی برای مردم این منطقه ایجاد کرده و سبب تحمیل فشار و هزینه‌های زیادی بر قشر ضعیف و کم‌درآمد این خطه شده است. کاهش ساخت‌وساز مسکن در چند سال اخیر، مهاجرت و تمایل به شهرنشینی در کنار عدم مدیریت صحیح و عدم نظارت مسؤولان بر چگونگی تعیین نرخ اجاره‌بها، دست افراد فرصت‌طلب و سودجو را باز گذاشته تا رهن و اجاره املاک را هر طور مایل هستند، تعیین کنند.
کریم رحیمی، یکی از شهروندان مستأجر سنندجی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه با
50 سال سن هنوز مستأجرم، اظهار داشت: متأسفانه با داشتن شغل کارگری و اجاره‌نشینی فقط باید کار کنم، پول جمع کنم و آخر ماه به صاحبخانه تحویل دهم و نمی‌توانم هیچ‌گونه پس‌اندازی برای خرید مسکن داشته باشم. وی با ابراز تأسف از بی‌انصافی برخی صاحبخانه‌ها در تعیین اجاره‌بهای خانه‌های‌شان، گفت: باید مستأجر مدام استرس افزایش اجاره‌بها، ثبت‌نام فرزندان در مدارس محله جدید، جابه‌جا شدن و اسباب‌کشی را داشته باشد. اسدی، یکی از مشاوران املاک در سنندج درباره اجاره‌بها اظهارداشت: اجاره‌بهای یک واحد مسکونی با امکانات به‌روز، متراژ 100 متر و دوخوابه برای خانواده 4 نفره حدوداً 30 میلیون تومان ودیعه و یک‌میلیون تومان اجاره و همچنین با قیمت 80 میلیون به بالا رهن کامل وجود دارد. وی بالاترین قیمت مسکن را 150 میلیون تومان رهن با یک‌میلیون اجاره و کمترین قیمت مسکن را 5 میلیون رهن و 500 هزار اجاره در منطقه شالمان سنندج اعلام کرد و گفت: هیچ کسی نتوانسته موجر را ملزم به قبول قیمت تعیین شده از سوی مشاوران املاک محله کند و همه آنها به دلخواه خود برای ملک‌شان نرخ تعیین می‌کنند.  آرمان، یکی دیگر از مشاوران املاکی که در محله صفری شهر سنندج مشغول فعالیت است در این رابطه، گفت: متأسفانه هیچ‌گونه نظارت و بازرسی از سوی مدیران مربوطه نسبت به قیمت مسکن و اجاره‌بها صورت نمی‌گیرد و موجر بنا به میل خود برای ملکش نرخ تعیین می‌کند و مشاوران املاک هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارد. وی با بیان اینکه اجاره‌بهای منازل در منطقه سنندج 2 دسته است، اظهار کرد: در مناطق بالای شهر همچون صفری، مبارک‌آباد و بلوار شبلی برای یک واحد 100 متری، دو خوابه و مجهز 40 میلیون رهن و حدوداً یک‌میلیون تومان اجاره لازم است و همچنین با 120 میلیون تومان می‌توان این خانه‌ها را رهن کامل کرد. مدیر مشاور املاک آرمان با اشاره به محله‌های قدیمی اطراف محل کارشان تصریح کرد: در محله‌های قدیمی همچون شیخان، وکیل و مردوخ بر اساس نوع ملک تقریباً 6 میلیون تومان رهن و 400 هزارتومان اجاره پرداخت می‌شود و رهن کامل خانه در این محله‌ها 40 میلیون تومان است. بهمنی، دیگر مشاور املاک محله عباس‌آباد سنندج درباره اجاره‌بهای مسکن در این منطقه، اظهار داشت: در محلات شرق سنندج همچون عباس‌آباد و فرجه برای اجاره‌بهای خانه‌ای 100 متری با امکانات نه‌چندان مناسب 10 میلیون تومان رهن و 400 هزار تومان اجاره باید پرداخت شود. وی همچون دیگر مشاوران املاک، از نبود تعرفه و قانون خاصی جهت تعیین اجاره‌بها خبر داد و گفت: متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت نمی‌گیرد و چون برخی از افراد ساکن این مناطق از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند پرداخت اجاره‌بها برای‌شان دشوار و مشکل‌ساز است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان سنندج نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه افزایش اجاره‌بها دغدغه و چالش مستأجران در کل کشور است، اظهار داشت: تعیین، نظارت و کنترل اجاره‌بها از حیطه قدرت اتحادیه و مشاوران املاک خارج است و صاحبخانه‌ها بنا به انصاف‌شان خانه‌های‌شان را اجاره می‌دهند. وی از قیمت مسکن به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین اجاره‌بها نام برد و گفت: بر اساس عرف بازار رهن و اجاره یک‌چهارم یا یک‌پنجم ارزش اصلی ملک تعیین می‌شود که مسلماً چنین فرمولی اجرا نمی‌شود و هرکس بنا به میل خود برای خانه‌اش نرخ تعیین می‌کند. احسن تصریح کرد: باید از سوی دولت قانون و مصوبه‌ای جهت کنترل و نظارت اتحادیه‌ها و مشاوران املاک بر قیمت و اجاره‌بهای مسکن تعیین شود و ما را به اجرای آن ملزم کنند. فرهاد عزت‌پور، رئیس اتاق اصناف استان کردستان نیز با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره‌ تنها مختص این استان نبوده و این موضوع گریبانگیر کل کشور است، اظهار داشت: کنترل و نظارت بر تعیین اجاره‌بها از حیطه قدرت و وظیفه ما خارج است و باید از سوی مسؤولان، برنامه‌ها و راهکارهایی برای برطرف کردن این معضل ارائه شود. وی با اشاره به اینکه دولت هیچ‌گونه قانون و دستورالعملی را مبنی بر نظارت بر اجاره‌بها صادر نکرده است، گفت: باید برای مدیریت صحیح و کنترل این اوضاع کمیسیون یا کارگروهی جهت نظارت و بازرسی بر مسکن‌ تشکیل شود و مالکانی را که ملک‌شان خالی است موظف به اجاره ملک‌شان با قیمت مناسب کنند. رئیس اتاق اصناف استان کردستان با بیان اینکه کمبود مسکن مهم‌ترین عامل اجاره‌نشینی است، خاطرنشان کرد: از دیدگاه بنده تا زمانی که مشکل کمبود مسکن برطرف نشود اجاره‌نشینی و افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد.