محمد نجارصادقی: مسؤولان دولتی مدتی است در رسانه‌های خود مطالبی علیه مدیران و سهامداران موسسات مالی منتشر و القا می‌کنند که از پول بیت‌المال به سپرده‌گذاران موسسات مالی مبالغ هنگفتی پرداخت می‌شود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. به گزارش «وطن‌امروز»، آش عملکرد دولت در قبال موسسات اعتباری آنقدر شور شده که وزیر راه‌وشهرسازی علیه موسسات اعتباری مطلب می‌نویسد. یادداشت‌های مشابه در هفته جاری علیه موسسات اعتباری و مالی موجب شده بسیاری از واقعیات پنهان بماند اما این موضوع که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از خزانه و جیب بیت‌المال برای سپرده‌گذاران هزینه می‌شود تعجب همگان را برانگیخت. اینکه چرا وزیر راه‌وشهرسازی به جای یادداشت برای وضعیت راه‌ها و وضعیت وزارتخانه متبوع خود در قبال حوادثی مثل سانچی، برای موسسات مالی یادداشت می‌نویسد را اگر فاکتور بگیریم باید ابتدا بررسی کنیم که آیا آمارهای دولتی‌ها صحت دارد یا خیر؟ مسؤولان دولتی مدتی است القا می‌کنند که 98 درصد سپرده‌گذاران پول خود را گرفته‌اند اما برای اینکه دروغ نگفته باشند از واژه تعیین تکلیف استفاده می‌کنند و این بدان معناست که دولت به اکثر سپرده‌گذاران گفته شما چقدر طلبکارید؛ همین. بسیاری از سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» گفته‌اند نه‌تنها همه پول‌ها پرداخت نشده بلکه در همان مرحله تعیین‌تکلیف هم بسیاری از مبالغ سپرده‌گذاران کسر شده است. سپرده‌گذاران وحدت، افضل‌توس، البرز ایرانیان و تعاونی‌هایی که قرار بود زیرمجموعه موسسه کاسپین شوند تقریبا همین ادعا را دارند. نمایندگان مجلس نیز تایید می‌کنند که سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند نه تسویه حساب. اتفاق دیگری که افتاده اینکه حامیان دولت و مسؤولان دولتی دارند سر سپرده‌گذاران منت می‌گذارند که از جیب بیت‌المال پول آنها پرداخت می‌شود! این در حالی است که به گفته مدیران بانک مرکزی، پول سپرده‌گذاران از محل ترهین و اعتبارات خود موسسات تامین اعتبار شده است و این موضوع که از جیب بیت‌المال 11 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، صحت ندارد. قطعا بازار غیرمتشکل پولی باید به حداقل برسد و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز یک ضرورت است. باید با متخلفانی که پول مردم را با تبلیغات دروغین جذب کرده و توانایی پرداخت آن را ندارند برخورد کرد و قطعا باید مدیران و سهامداران موسساتی که به مشکل برخورده‌اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند. این اهداف بسیار خوب است اما آیا عملکرد دولت منتج به نتیجه شده است؟ مدیران دولتی، سهامداران و مدیران موسسات مالی مشکل‌دار را تبهکار می‌خوانند اما این تبهکاری به سپرده‌گذاران نیز طعنه می‌زند، در حالی که بخش نظارت دولتی در این قضایا با انفعال خود و عملکرد نامناسب ضربه بزرگی به سپرده مردم زده‌ است. جالب اینکه همین موسساتی که غیرمجاز خوانده می‌شوند به زغم برخی نمایندگان مجلس اصلا غیرمجاز نبوده‌اند و از نهادهای دیگر مانند وزارت تعاون  مجوز داشتند اما برای مقابله و توجیه کار بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌خوانند.
پول سپرده‌گذاران یا جیب بیت‌المال؟
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی با احتساب مجموع دارایی تعاونی‌های منحل شده در 4 بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌های قابل بررسی، 11 هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها و موسسات عامل تعیین تکلیف‌کننده گذاشته و وثایق معتبری را نیز در همین باره دریافت کرده است. پس اساسا بیان احساسی این مطلب که ضرر عده‌ای سودجو از جیب دیگر مردم و از محل خزانه در حال پرداخت است، امری اشتباه است. آخوندی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: سود این موسسات در یک مقطع بسیار بالا بوده تا حدی که میزان زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده و همین موضوع باعث شده چرخ تولید از کار بایستد. وی از آن با عنوان «تاثیر فساد بر اقتصاد مولد» نام برده است. با صحه بر این موضوع که میزان سود بالای سپرده، بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، سوال اینجاست که چرا در آن مقطع این موسسات برای جذب مشتری چنین سودی پرداخت می‌کردند؟ مگر غیر از این است که تا چندی پیش بانک‌های دولتی هم سود 25 درصد به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کردند؟ اگر قرار است جوالدوزی به موسسات مالی‌زده شود بی‌راه نیست که سوزنی به بانک‌های دولتی نیز ‌زده شود. در پایان این یادداشت عباس آخوندی نوشته است: باید مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون با تعلل‌کنندگان نظارت روی این موسسات برخورد کنند و ایضا اگر تخلف جنبه حقوقی یا کیفری داشت، در مراجع قضایی نیز رسیدگی شود. با تقدیر از حسن تدبیر وزیر محترم از ایشان می‌خواهیم بیان کنند وظیفه نظارت بر موسسات اعتباری در جمهوری اسلامی با چه نهادی است؟ آیا غیر از این است که باید سراغ بانک مرکزی برویم؟ از ایشان عاجزانه تقاضا داریم به عنوان وزیری دلسوز خود پیگیر دستگیری مسببان و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری باشند.
 بحران از کی شروع شد؟
بررسی اینکه اساس مشکل موسسات مالی و اعتباری در سطح گسترده از چه زمانی شروع شد، می‌تواند در پیدا کردن مقصر ایجاد این بحران به ما کمک کند. فعالیت موسسات غیرمجاز از دهه  70 در شرایطی که هیچ نظارتی بر بازار پولی نبوده است شروع شد، این موسسات اغلب مجوز خود را از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کرده بودند ولی نظارتی روی آنها صورت نمی‌گرفت. در دولت دهم اقداماتی مبنی بر انحلال یا ادغام این موسسات صورت گرفت تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل 6 تعاونی اعتباری بدون مجوز به 2 موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.  با روی کار آمدن دولت یازدهم روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز متوقف و به فرآیند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند به طوری که یکی از مسؤولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که 5 موسسه اعتباری در حال طی کردن فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن‌الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی به‌رغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد. درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد، در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد. بنا بر این گزارش، موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد اما با سیاستی که بانک مرکزی انجام داد کل کاسپین با مشکل روبه‌رو شد. اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن‌الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرآیند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.