گروه اقتصادی: کم‌توجهی دولت به تعیین و اعلام نرخ تضمینی گندم نه فقط کشاورزان را نسبت به کشت سال آینده این محصول بلاتکلیف، سردرگم و بی‌انگیزه کرده، بلکه داد نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. دیروز بهارستان‌نشین‌ها با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردند: بدنه اجرایی دولت با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم، این نگرانی را ایجاد می‌کند که گویا قصدی برای خرید تضمینی گندم ندارد. بنا به این گزارش، خودکفایی در تولید گندم و توجه به کشت این محصول استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است اما چند سالی است دولت در تعیین نرخ تضمینی و اعلام آن به کشاورزان در موقع مقرر تعلل می‌کند. این تعلل دولت نه‌تنها گندمکاران را با مشکل جدی در تولید مواجه می‌کند، بلکه ابهاماتی را هم ایجاد می‌کند، چرا که دولت گویا قصد دارد از خرید تضمینی گندم شانه خالی کند و خرید این محصول مهم و استراتژیک را به بورس کالا بسپارد. این در حالی است که دیروز نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کردند: بدنه اجرایی دولت با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را ایجاد می‌کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی گندم ندارد. به گزارش تسنیم، 153 نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار  مشخص شدن  سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 برای جلوگیری از سردرگمی کشاورزان شدند. در بیانیه نمایندگان  مجلس درباره نرخ خرید تضمینی گندم که توسط محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به رئیس‌جمهوری قرائت شد، آمده است: «طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیات دولت تقدیم کند. همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده دولت موظف است قیمت‌های مصوبه یادشده را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما همچنان پس از گذشت 4 ماه از موعد قانونی، دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.  در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می‌کند، بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می‌کند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوط خواهد بود. امضا‌کنندگان این بیانیه از رئیس جمهوری خواستار اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می‌کنند، مرتفع شود.» بنا بر این گزارش، علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در گفت‌وگو با تسنیم درباره قیمت احتمالی گندم گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده به گوش می‌رسد که باید منتظر ماند و دید شورای اقتصاد در این باره چه تصمیمی
اتخاذ می‌کند.
افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم راضی‌کننده نیست
 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اگر افزایش قیمت محصولات استراتژیک به صورت سالانه انجام نشود اثر روانی منفی بر میزان تولید این محصولات دارد. علی اکبری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره پیشنهاد افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم از لحاظ روانی یک انتظار از جانب کشاورزان است. دولت موظف است همه ساله قیمت محصولات استراتژیک از جمله گندم را افزایش دهد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افزایش قیمت محصولات استراتژیک به صورت سالانه انجام نشود، اثر روانی منفی بر میزان تولید این محصولات دارد. نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان راضی‌کننده است، اظهار داشت: این قیمت چندان راضی‌کننده نیست؛ ضرورت دارد متناسب با رشد تورم، قیمت اینگونه محصولات نیز افزایش پیدا کند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان نباید در اقتصاد و معیشت خود دچار مشکل باشند تا وضعیت موجود را که در زمینه تولید گندم خودکفا هستیم، حفظ کنیم.
بنا بر این گزارش البته وزیر جهاد کشاورزی اخیرا گفت: با توجه به احتمال عرضه گندم کشاورزان در بورس کالا به جای خرید تضمینی در سال آینده، کشاورزان مطمئن باشند دولت گندم تولیدی آنان را در هر شرایطی به‌طور کامل خریداری می‌کند. محمود حجتی با بیان اینکه مطالبات گندمکاران تا پایان آبان پرداخت شد، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در سال آینده ادامه خواهد داشت اما نظام خرید تغییر خواهد کرد. وی گفت: بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق بورس خرید و فروش خواهد شد و مازاد آن را دولت خریداری می‌کند. بنا به این گزارش، طرح خرید تضمینی در سال 68 در حالی متولد شد که بر اساس آن هر ساله گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی به قیمت مصوب از کشاورزان خریداری می‌شود و پس از آن در اختیار کارخانه‌های آرد و سایر مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. این در حالی است که با وجود رسیدن به مرز خودکفایی گندم، برخی به جای حمایت از آن، مشکل آب‌بر بودن و گران بودن نسبت به مشابه خارجی را بهانه‌ای برای عدم افزایش نرخ خرید تضمینی دانسته و واردات گندم را در راستای کاهش هزینه‌ دولت پیشنهاد می‌کنند.