عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دوسوم شرکتهای سرمایهپذیر (سهام عدالت) سودده نبودند و فقط توانستند اصل پول (سهامها) را بازگردانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سود سهامعدالت در نخستین مرحله مربوط به سود سال مالی 1395 با وجود تأخیر بالاخره پرداخت شد. معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره در پاسخ به اینکه برخی دارندگان سهامعدالت از کم بودن سود سهام گلایهمند هستند، علت پایین بودن این سهم چیست؟ گفت: تمام شرکتهای سرمایهپذیر سودده نبودند و بخشی از آنها روال زیاندهی را در پیش گرفتند که در نهایت این شرکتها با پرداخت سود خود، فقط توانستند اصل پول سهامها را بازگردانند. وی افزود: در سبد شرکتهای سرمایهپذیر، سهامی همچون ایرانخودرو هم وجود داشت که به خودی خود در عمل سوددهی ندارد و سالانه با اخذ یارانه از دولت توانسته خود را اداره کند؛ پس خروجی این سهام در مقایسه دوسومی آن جای تقدیر دارد، بنا بر این کسانی که نسبت به سود سهامعدالت گلهمند هستند باید این نکته را هم که سود پرداختی یک سود ترجیحی بوده است در نظر بگیرند، به عبارت دیگر ارائه این سود در راستای انتقال سهام شرکتهای دولتی به افراد بهمنظور اجرای برنامههای خصوصیسازی است که با نرخ معینی سود به سرانجام رسید. وی افزود: اگر این سود که در دیدگاه عموم اندک به نظر میرسد را در 40 میلیون نفری که در آن مشارکت و سهمی داشتند، ضرب کنیم شاهد ورود حجم چشمگیر نقدینگی به جامعه میشویم و اگر قادر به هدایت صحیح این حجم نقدینگی گسترده نشویم، تورمی حدود 10 تا 15 درصدی به بار میآورد. با در نظر گرفتن اصل سهام در شرکتی که زیانده است به این نتیجه میرسیم که سوددهی آن با خوشبینانهترین حالت باید به صفر میرسید اما اکنون این سهام ارزشدار برشمرده میشود و دارای قیمت است. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه دوسوم شرکتها زیانده بودند، چرا جایگزینی برای اینگونه شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب نشد؟ گفت: شرکتهای سرمایهپذیر زیانده در بررسیهایی طی برهههای زمانی مختلف شناسایی و مورد جا به جایی قرار گرفتند تا به این طریق بخشی از زیان وارده جبران شود؛ حتی این جایگزینیها به حدی رسید که هیأت مدیران هم دستخوش تغییراتی قرار گرفتند.