دادستان قزوین دریافت عوارض در آزادراه قزوین- زنجان را به دلیل مشکلات ایمنی جاده ممنوع کرد تا مدعی‌العموم به مطالبات عمومی وارد شده باشد. داستان از آنجا شروع شد که آزادراه قزوین- زنجان دچار مشکلات و نواقصی شده بود که باید رفع می‌شد. تردد پرشمار خودروها در این مسیر، توجه به نواقص این آزادراه را بیش از پیش ضروری کرده بود از این رو دادستان اعلام کرد که از روز شنبه دریافت عوارض در این محور ممنوع است تا مشکلات آن برطرف شود. دستور دادستان عمومی و انقلاب قزوین به دلیل کوتاهی شرکت آزادراه‌های قزوین- زنجان در ارائه خدمات مناسب در ایمن‌سازی جاده با واکنش‌های مثبتی همراه شد، واکنش‌هایی که نشان داد دادستانی به مطالبات عمومی نیز رسیدگی کرده است. با این حرکت که از مدت‌ها قبل از سوی رانندگان مسیر مطرح شده بود، پاسخگویی به مطالبات مردم رنگ واقعیت به خود گرفت و صدای آنان شنیده شد تا مسؤولان به خود آیند و در اموری که مربوط به جان و مال مردم است حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. مسیرهای مواصلاتی استان قزوین بویژه آزادراه قزوین- زنجان و قزوین- تهران که روزانه صدها هزار دستگاه خودرو در آنجا تردد می‌کنند در بخشی‌هایی از مسیر با خرابی روکش آسفالت، نبود علائم راهنمایی و رانندگی، نبود کنارگذر و نداشتن روشنایی روبه‌رو است که این موضوع در افزایش سوانح مسیر نیز بسیار موثر بوده است. افزایش سوانح در سال جاری و کشته شدن ۴۶ نفر به گفته دادستان، بهترین انگیزه برای یک مقام قضایی دلسوز است تا برای دفاع از حق مردم یک شرکت دولتی را ملزم به رعایت قانون کند تا با ایمن‌سازی مسیری پرتردد نسبت به دادن حق مردم احساس مسؤولیت کند. در این رهگذر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی، دادستان قزوین در گفت‌وگو با مهر پیرامون چرایی و جزئیات این دستور توضیح داد. دادستان قزوین در پاسخ به این سوال که در حرکتی جدید یک مسؤول قضایی با این جدیت و شدت وارد موضوعی می‌شود که حقوق عمومی است و بسیاری هر روز با آن درگیر هستند و بی‌توجهی به آن می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیندازد؛ اینکه این موضوع با استقبال خوب مردم روبه‌رو می‌شود ناشی از چیست و لغو دریافت عوارض در آزادراه تا چه زمانی ادامه دارد؟ اظهار داشت: بر اساس قرارداد منعقد شده میان وزارت راه و شرکت آزادراه‌ها در سال ۷۳ بهره‌برداری از این مسیر و اخذ عوارض به شرکت آزادراه‌ها واگذار و قرار شد پس از سوددهی، ۱۵ درصد درآمد حاصل از دریافت عوارض در نگهداری و تعمیر راه هزینه شود. وی بیان کرد: این موضوع تا سال ۹۳ ادامه یافت و در این سال شورای اقتصاد مصوب کرد چون بهره‌برداری از این مسیر به مرحله سوددهی رسیده و در مدت ۲۰ سال عوارض دریافتی پول ساخت را مستهلک کرده و در مرحله سوددهی قرار دارد، مسؤولیت نگهداری و تعمیر و رفع عیب با این شرکت است که موضوع به شرکت آزادراه‌ها ابلاغ شد. دادستان قزوین تصریح کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل امسال در تاریخ 2/2/96 نامه‌ای به دادستانی نوشت که مسؤول بهسازی راه شرکت آزادراه‌هاست و باید نسبت به روکش آسفالت، نصب روشنایی، گاردریل و علائم و ایجاد کنارگذر و سایر موارد اقدام کند اما هرچه گفته‌اند عمل نکرده و زیر بار نرفته است. حجت‌الاسلام صادقی بیان کرد: وقتی کار به اینجا رسید موضوع با استاندار مطرح شد که اگر شما دخالت نکنید و حقوق عمومی استیفا نشود عوارضی را باز می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم از مردم عوارض بگیرند و خدمات ندهند که آقای زاهدی قول مساعدت داد اما مدتی گذشت و دیدیم خبری نشد و این دستور صادر شد. وی تصریح کرد: روز دوشنبه اجتماع رانندگان تاکسی ناحیه شهری مهرگان و محمدیه برگزار شد و مردم دوباره به عوارضی معترض شدند و ما هم دیدیم مردم حرف‌شان درست است. دادستان قزوین اضافه کرد: دولت این آزادراه را با پول خود مردم ساخته و در مدت ۲۰ سال پولش از مردم گرفته شده و امروز همه انتظار دارند عوارضی که می‌دهند برای جاده نیز هزینه شود تا ایمن سفر کنند. وی اظهارداشت: چرا این جاده پرتردد روکش آسفالت ندارد و باید شاهد افزایش سوانح باشیم. صادقی گفت: شرکتی که دولتی است چرا باید کوتاهی کند و در ۹ ماه ۴۶ نفر کشته شوند و خسارات میلیاردی به مردم وارد شود در حالی که در بررسی ما مشخص شد روزانه ۱۷۰ میلیون تومان درآمد این آزادراه است. وی بیان کرد: ماهانه ۵ میلیارد تومان درآمد این آزادراه است. اگر حتی نیمی از آن را هزینه ایمن‌سازی جاده کنند از سوانح جلوگیری شده و مردم هم راضی می‌شوند اما چرا باید جاده خراب باشد، خط‌کشی نداشته باشد و روشنایی مسیر کم باشد و مردم با همین کوتاهی دچار سانحه شوند و خانواده‌ها بی‌سرپرست شوند و به نظام خسارت وارد شود؟
دادستان قزوین اظهار داشت: با این درآمد میلیاردی در هر ماه از سال ۹۳ تاکنون یک ریال هم خدمت‌رسانی نکرده‌اند و رسما اداره راه‌وشهرسازی اعلام کرده یک ریال بابت این محور هزینه نشده در حالی که به سوددهی رسیده است. وی گفت: کدام انسان باوجدانی اجازه می‌دهد با کوتاهی ما جان ۴۶ نفر از دست برود. ما هم کتباً نامه نوشتیم و خواستار توجه و رسیدگی شدیم و اعلام کردیم اگر شما توجه نکنید و قوانین را رعایت نکنید اجازه نمی‌دهیم از مردم عوارض بگیرید. دادستان قزوین یادآور شد: در بهار امسال اخطار دادیم و اعلام کردیم که خدمات‌رسانی در عوارضی‌ها عملیاتی شود و از میانگین 3 هزار تا ۱۴ هزار تومان عوارض که از هر خودرو در مسیر قزوین به زنجان دریافت می‌کنید حتی اگر نیمی از آن را در چند نوبت هزینه کنید این همه حادثه نخواهیم داشت. شما ۲۰ درصد سود ببرید و ۳۰ درصد هم هزینه کرده و ۵۰ درصد خدمات‌رسانی کنید. وی افزود: وقتی شرکت دولتی کوتاهی می‌کند این حاکمیت است، بخش خصوصی نیست. چرا این شرکت دولتی کوتاهی می‌کند و حاضر نیست به جان مردم اهمیت دهد و جاده را ایمن کند؟
دادستان قزوین گفت: نسبت به جان مردم که بزرگ‌ترین سرمایه ملی است با کسی شوخی نداریم و اگر شرکت آزادراه‌ها به قانون عمل نکند پیشنهاد می‌دهیم خود وزارت راه‌وشهرسازی وارد عمل شود و با خلع ید، خودش عوارض بگیرد و خودش هزینه کند. وی بیان کرد: برای پاسخ به مطالبات مردم با همه وجود ایستاده‌ام تا حق‌شان داده شود و هر جا مطالبات مشروع داشته باشند و اعتراض مردم را موجه تشخیص دادیم وارد می‌شویم و در این زمینه نیز هر زمان شرکت آزادراه‌ها به تعهدات عمل کرد عوارضی را برقرار می‌کنیم، زیرا این ممنوعیت دائمی نیست.