گروه اقتصادی: پس از 11 سال انتظار مردم برای دریافت سود سهام‌عدالت، بالاخره دولت حساب سهامداران عدالت را با رقم اولیه 26600 تومانی شارژ کرد؛ رقمی آنقدر اندک که همه را مات و مبهوت کرد. البته سازمان خصوصی‌‌سازی اعلام کرده بود در صورتی که مشمولان سهام عدالت رقم یک میلیون تومان را تکمیل کنند 150 هزار تومان به این سری افراد سود کامل پرداخت می‌شود. در این‌باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: سود 150 هزار تومانی آن هم در صورت تکمیل سهام یک میلیون تومانی، پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند. عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره گلایه مردم نسبت به سود سهام‌عدالت اظهار کرد: طرح سهام‌عدالت در دولت‌های نهم و دهم طراحی و برنامه‌ریزی شده و  مقرر شد سود سهام تعدادی از شرکت‌ها  به مردم پرداخت شود اما پس از اتمام دوران
 11 ساله، سود حاصله بسیار اندک و به دور از انتظار  مردم  بود. رجبی ادامه داد: بیشتر شرکت‌هایی که در قالب سهام‌عدالت واگذار شده‌اند، زیان‌ده بوده‌اند و این نشان‌دهنده مدیریت ضعیف دولت در مدت 11 ساله واگذاری شرکت‌ها بوده و نبود نظارت سازنده باعث پیشروی زیان‌دهی شرکت‌ها شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم افزود: سهام‌عدالت در دولت پیشین واگذار شد و در برنامه‌ریزی‌های آن اشکالی وجود نداشت  اما نبود نظارت‌های کافی در مدت اداره این سهام باعث پیشروی به کج‌راهه‌ها شد که در نهایت اکنون با سودی ناچیز مواجه شده‌ایم. وی افزود: متأسفانه شرکت‌ها از یک برنامه مدون پیروی نمی‌کردند و نتیجه این سوءمدیریت‌ها، نبود افزایش سرمایه و سود اندک شده است. از طرف دیگر معدل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعم از زیان‌ده یا سودده به مردم واگذار می‌شود و در اجرای  این شیوه پرداخت امکان دارد یک شرکت به قدری زیان‌ده باشد که سودهای دیگر شرکت‌ها را هم بی‌اثر کند، چرا که در این طرح دولت  برای  پرداخت معدل سود، تفکیکی قائل نشده است. رجبی اظهار کرد: پرداخت سود اندک سهام‌عدالت پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند؛ مردم سهامداران اصلی شرکت‌ها به‌شمار می‌روند اما هیچ اطلاعاتی از اینکه چه شرکتی زیان‌ده بوده و با چه سازوکاری آن شرکت‌ها انتخاب شده‌اند، ندارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا سازمان خصوصی‌سازی را که سودها را توزیع می‌کند، نمی‌توان به عنوان مدیر و عهده‌دار این سهام دانست؟ گفت: راندمان ضعیف شرکت‌ها و پرداخت سودی ناچیز با توجه به گذر سالیان زیاد نشان‌دهنده مدیریت ضعیف و ناکارآمد است. وی بیان کرد: نبود نهادی برای ارزیابی و ارائه گزارش سالانه یکی دیگر از عوامل فقدان مدیریت صحیح  در اداره طرح سهام‌عدالت بوده که با غفلت زیادی روبه‌رو شده است. رجبی تصریح کرد: یک مجمع به طور سالانه باید نظارتی در سال مالی شرکت‌ها داشته باشد، اما چنین سازوکاری به نحو موثری وجود نداشته و بخش‌های مختلف در اداره این طرح مدام به نهادهای مختلف ارجاع داده می‌شدند، بنابراین چنین عواملی در نهایت باعث شده شرکت‌ها به هر نحوی که مایلند پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها را پیش ببرند. وی افزود: به یاد دارم که در مجلس نهم یکی از دغدغه‌های اصلی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد مربوط به مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر بود، زیرا این مدیران بدون اخذ تأییدیه از وزارت اقتصاد در این جایگاه گماشته می‌شوند و این در حالی است که سازمان خصوصی‌‌سازی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: البته شرایط اقتصاد کشور هم در این موضوع اثری مستقیم داشته و پایداری تحریم‌ها،  نبود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را با سرعت بیشتری به سمت زیان‌دهی پیش برده است. رجبی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شرکت‌ها در آغاز راه سوددهی هستند، آیا می‌توان برای جلوگیری از افزایش ضرر و جبران گذشته اقدامی کرد؟ گفت: در گام نخست باید مدیرانی مجرب روی کار بیایند و طرح سهام‌عدالت با مدیریت صحیح پیش برده شود و سپس گام بعدی را می‌توان شفافیت مالی دانست که برای عملکرد هر چه بهتر شرکت‌ها باید به کار گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های ساده برای ایجاد شفافیت مالی در شرکت‌ها، ورود آنها به بورس و فرابورس است، زیرا با تحقق این امر برای سهام شرکت‌ها کدال ایجاد می‌شود و اگر در مدیریت آنها برنامه مدونی وجود نداشته باشد با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند و قادر به پیشروی نیستند. وی بیان کرد: اینکه چرا در این 11 سال مقدار اندکی سود به افراد رسیده است، برای عموم مبهم است و مسؤولان باید ضمن بیان رسمی و پذیرش مسؤولیت اداره آن، به تشریح و شفاف‌سازی عملکرد این طرح و همچنین دلیل انتخاب شرکت‌ها بپردازند. وی اظهار کرد: سود ناچیز این سهام باید به طور تخصصی بررسی شود تا میزان قصور مسؤولان و شرایط اقتصادی به طور جداگانه‌ مشخص شود، کما اینکه برخی شرکت‌ها همانند شستا یا سازمان بازنشستگی به دلیل شرایط بد اقتصادی تراز مالی منفی‌ای را تجربه کرده‌اند. رجبی اذعان کرد: برخی از مردم با افزایش سرمایه سهام خود چشم امید به دریافت سود بیشتری داشتند و گمان می‌کردند با یک میلیون تومان با توجه به خواب پول، سود خوبی را به دست می‌آورند اما قصور عده‌ای این خیال مردم را ناکام گذاشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: با توجه به خواب پول، اگر همین مقدار پول در بانک‌ها می‌ماند سود بیشتری حاصل می‌شد اما برخی مسؤولان مربوط، تولیدی بودن این واحدها را علت اصلی سود اندک بیان می‌کنند اما با این حال تولیدی بودن این واحدها به تنهایی نمی‌تواند چنین خسارتی وارد کند؛ این میزان سود با هیچ منطق ریاضی و اقتصادی تحت هیچ شرایطی همخوانی ندارد.