گروه اقتصادی: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ به عملکرد دولت در واریزی صندوق پرداخته و حاکی از آن است که با وجود اینکه باید حدود 8 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد اما 7 میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی که نزدیک به یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار است واریز نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در سال گذشته مجموع مصارف صندوق به ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار رسیده که عمده آن بابت تسهیلات ارزی 4/10 درصد، تسهیلات طرح‌های عمرانی 13/26 درصد، تکالیف بودجه‌ای و قانونی 35/27 درصد و همچنین سپرده‌گذاری ارزی 66/22 و سپرده‌گذاری یا تسهیلات ریالی 44/13 درصد و مصارف جاری صندوق 2/0 درصد پرداخت شده است. از سوی دیگر بانک‌ها در برابر سپرده‌پذیری ۱۵۲۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی فقط ۲۶۶ میلیارد تومان یعنی 5/17 درصد سپرده‌گذاری پذیرفته شده، تسهیلات پرداخت کردند. همچنین دولت در مجموع در این سال مجاز به استفاده از ۲۴۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار فاینانس بوده است که در عمل فقط  از 09/0 آن استفاده شد. بنابراین از مبلغ 88 هزار میلیارد تومان مجوزهای قانون بودجه 1395 و قانون اصلاح آن برای صدور اوراق مشارکت، صکوک اجاره و مرابحه و اسناد خزانه اسلامی دولت بالغ بر 62 درصد آن را منتشر کرده است. علاوه ‌بر این طبق این گزارش تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۷ نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند و در عین حال این تسهیلات به ۵۷۶ هزار و ۸۹۰ نفر پرداخت نشده است. گفتنی است، میزان تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکصد میلیون حداکثر تا سقف 45 هزار میلیارد تومان با رعایت شروط مقرر تصویب شد.
تخلف ۳۷۰ میلیارد تومانی پالایش و پخش
در این میان شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی فقط هزار و ۴۳ میلیارد تومان از محل افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌ها را برای به شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص داده و پرداخت کرده و ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض دریافت ‌شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف قانونی یعنی هزینه‌های جاری شرکت مصرف شده است. همچنین وزارت نفت از مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت‌ میادین مشترک خودداری کرده و از نظر دیوان محاسبات به‌‌رغم ضرورت توجه ویژه به توسعه میادین مشترک نفت و گاز، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و اهداف قانون‌گذار تامین نشده است.
حذف یارانه ۸۰۰ هزار نفر
این گزارش نشان از ضریب 60 درصدی خطای وزارت رفاه در حذف یارانه‌بگیران دارد و مهم‌تر اینکه کمتر از 7 درصد از منابع هدفمندی به بخش تولید تخصیص پیدا کرده است. بر این اساس منابع تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل مبلغ 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.  در این میان یارانه تعداد 838 هزار و 690 نفر قطع شده است که از این تعداد 502 هزار نفر از حذف‌شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعتراض، به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند. از سوی دیگر از مبلغ 652 هزار و 472 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی‌، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 75 درصد این رقم صرف مصارف جاری شد و 25 درصد در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسید. همچنین در بخش کمک زیان پرداختی به شرکت‌های زیان‌ده دولتی، 1542 میلیارد تومان پرداخت شد. کسری تراز عملیاتی نیز بالغ بر 63 هزار و 293 میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است. همچنین فقط 7862 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد کسب شد. درباره درآمد مالیات بر واردات نیز 22 هزار و 29 میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 14 هزار و 640 میلیارد تومان و مالیات اشخاص حقوقی(شرکت‌ها) رقم 32 هزار و 70 میلیارد تومان و مالیات بر کالاها  و خدمات 32 هزار و 721 میلیارد تومان محقق شد. گزارش تفریغ نشان می‌دهد وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. بر اساس این گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران 7 هزار و 202 میلیارد تومان
بدهکار است.