گروه اقتصادی: درآمد هدفمندی یارانهها در سال ۹۵ که پیشتر از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به ۳۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گزارش فارس، یکی از مباحث مطرح شده در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، مربوط به درآمد هدفمند کردن یارانههاست. دیوان محاسبات در بخش هدفمندی یارانهها، بدون آنکه وضعیت درآمدها و منابع حاصل از اصلاح قیمتها را تشریح کند، در گزارشی مبهم و ناقص فقط به سهم سازمان هدفمندی یارانهها پرداخته و آورده است: منابع تحققیافته قانون هدفمند کردن یارانهها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت است. در حالی درآمد سازمان هدفمندی یارانهها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی 31 هزار میلیارد تومان عنوان شده که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور 14 بهمن سال 95 در گفتوگویی عنوان کرده بود: براساس محاسبات انجام شده در سال 95 حدود 36 هزار میلیارد تومان منابع باید به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شود، این در حالی است که دولت رقم حدود 31 هزار میلیارد تومان و مرکز پژوهشهای مجلس رقم 48 هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی محاسبه کرده بود. همسویی رقم دیوان محاسبات از درآمد هدفمندی یارانه با اظهارات مسؤولان دولتی در نوع خود جالب است و در ظاهر حسابرسی دقیق و مستقل که باید براساس اسناد متقن باشد، رعایت نشده است. بخش دیگری از این گزارش صراحت دارد 70 درصد از منابع پیشبینیشده از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تحقق یافته و مابقی منابع از محل بودجه عمومی تأمین شد. این گزارش بدون آنکه به منابع و درآمدها اشاره کند، صرفاً به مصارف پرداخته است. انتظار میرفت، حتیالامکان ماجرای پرسروصدا و ابهامدار درآمد ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در گزارشهای تفریغ بودجه شفاف میشد، اما در خلاصه این گزارش که به صورت عمومی انتشار یافته و در معرض قضاوت قرار دارد، همچنان ارقام منابع و مصارف و سهم تولید و ارقام مربوط به حاملهای انرژی مبهم باقی مانده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس طبق قانون جایگاه مستقلی دارد و بعید به نظر میرسد، تحت فشار یا لابی گروهها و دستگاهها از وظایف و تعهدات خود عدول کند. قانون به این دیوان اجازه داده به همه حسابها و عملکرد دستگاههای دولتی اعم از مؤسسات و شرکتها و وزارتخانهها دسترسی داشته باشد، با این حال خبری از روشن شدن وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانهها نیست. به گزارش فارس، برای نخستینبار جدول منابع و مصارف ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در لایحه بودجه قرار گرفت تا شاهد شفافیت نسبی باشیم، با این حال همچنان با ابهاماتی روبهرو است. اما این اقدام نه از سوی دولت که طبق قانون برنامه ششم تکلیف داشت، بلکه با استنکاف سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با فشار به مسؤولان خواستار روشن شدن منابع شدند. رسیدگی و حسابرسی درآمدهای هدفمندی جزو وظایف ذاتی دیوان محاسبات تلقی میشود و باید در گزارشها به جزئیات آن پرداخته شود و عدم ارائه آن با اهداف و وظایف سازمان همخوان نیست. دیوان محاسبات مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ تمام حسابداران خزانه محسوب میشود؛ پس چگونه است که درآمدهای دولت و شرکتها مبهم و نامشخص گزارش است؟ آیا درآمدی وجود نداشته یا ملاحظات دیگری در میان است؟ اخیرا هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان ارائه گزارش این کمیسیون درباره اجرای قانون بودجه 96 در صحن مجلس اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال، شرکت گاز و پالایش نفت 25 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی خود را به خزانه نریختهاند. در نتیجه، وزارت نفت در 8 ماهه ابتدایی امسال، صرفا حدود 16 هزار و 500 میلیارد تومان از سهم هدفمندی یارانهها را پرداخت کرده است و اگر این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد، کل پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانهها از محل فروش فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی به 25 هزار میلیارد تومان نمیرسد.
پشت پرده مجوز 4 هزار میلیارد تومانی وزارت نفت برای انتشار اوراق سلف
در حالی به وزارت نفت برای انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای تامین منابع یارانهها مجوز داده شده که این وزارتخانه بهرغم درآمد 55 هزار میلیارد تومانی فروش فرآوردههای نفتی و گاز، بخش اعظم تعهدات 41 هزار میلیارد تومانی به هدفمندی را اجرا نکرده است. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیات وزیران درباره انتشار 4 هزار میلیارد تومان اوراق سلف توسط وزارت نفت برای ایفای تعهدات هدفمندسازی یارانهها را به وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. این مصوبه به پیشنهاد مشترک همین وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در جلسه مورخ 24 دیماه هیأت دولت به تصویب رسیده و در تاریخ 26 دیماه ابلاغ شده است. متن این مصوبه بدین شرح است: «به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اوراق سلف به میزان 40 هزار میلیارد ریال به پشتوانه نفتخام و میعانات گازی در بورس انرژی منتشر و منابع حاصل را صرف ایفای تعهدات هدفمندسازی یارانهها کند». بر اساس آییننامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 96 یعنی تبصره مربوط به هدفمندی که در جلسه مورخ 3 دیماه هیأت دولت به تصویب رسید و در تاریخ 10 دیماه ابلاغ شد، مقرر شده است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از محل فروش فرآوردههای نفتی مبلغ 34 هزار و 50 میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران هم 7 هزار و 604 میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کنند.