گروه اقتصادی: در آخرین ساعات روز گذشته، دولت در واکنشی شدید‌اللحن به گزارش تفریغ بودجه 95 دیوان ‌محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 95 اعلام کرد دولت تخلفات بسیاری مرتکب شده و بسیاری از احکام و تبصره‌های قانون را رعایت نکرده است و در موضوع درآمدها ابهامات زیادی دارد. سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای شدیداللحن و بی‌سابقه، این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی دانسته و در جوابیه‌ای بلندبالا علیه دیوان محاسبات موضع‌گیری کرده است. نکته جالب اینکه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و یکی از مسؤولان دولت روحانی در کابینه سابق بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. گزارش معنادار دیوان محاسبات نشان از تخلف گسترده دولت در اجرای قانون بودجه دارد اما دولت در مقام پاسخگویی جزء به جزء گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال برده و اعتقاد دارد هیچ تخلفی انجام نداده است. حجم زیادی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تبلیغ و عملکرد دولت محسوب می‌شود که دیوان محاسبات هیچ اشکالی از آنها نگرفته بود اما دولت برای پررنگ شدن گزارش و اطلاعیه خود تبلیغ زیادی از عملکردش کرده است.
با توجه به تخصصی بودن گزارش تفریغ بودجه 95، اطلاعیه دولت کل گزارش دیوان محاسبات مجلس را زیر سوال می‌برد و قطعا با واکنش این نهاد مواجه خواهد شد.
اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه از همان خط اول با موضع‌گیری سخت، به دیوان محاسبات حمله می‌کند. در ابتدای این اطلاعیه  آمده است: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش تند به گزارش دیوان محاسبات در متن جوابیه خود تلویحا اجرا نکردن احکام و تبصره‌ها را تایید کرده اما اعلام کرده نباید بدون در نظر گرفتن وزن احکام و تبصره‌ها، آمار داد! به عبارت بهتر سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد دیوان محاسبات نباید بگوید مثلا دولت 80 درصد احکام را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بلکه باید بگوید آن 20 درصدی که اجرا کرده پراهمیت‌تر از آن 80 درصد بوده است! در متن اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط با یک خط‌کش و به صورت شکلی و صرفا درباره احکام و تبصره‌ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد، اظهار نظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد... لذا بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیرحرفه‌ای و پرنقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم است و  این درحالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار، کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده‌اند».
گزارش دیوان محاسبات چه بود؟
انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 95 از بی‌انضباطی شدید و عدم شفافیت دولت حکایت می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، دیوان‌ محاسبات چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه 95 را قرائت کرد تا فاجعه بودجه‌نویسی و اجرای بودجه مصوب بیش از پیش آشکار شود. دیوان محاسبات تا آنجایی که امکان داشت هوای دولت را در این گزارش داشت اما نتوانسته بود چشم خود را روی تخلفات بسیار آشکار دولت ببندد.   گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده و مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن این موضوع است که دولت 80 درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است! مجلس که وظیفه نظارتی دارد باید کاملا پیگیر این موضوع باشد که چرا اکثر قریب به اتفاق مصوبات نمایندگان اجرا نمی‌شود.  ابهامات بودجه‌ای دولت به 2 دسته کلی خلاصه می‌شود؛ عدم واریز برخی درآمدها به خزانه و عدم اجرای درصد بسیار زیادی از احکام بودجه 95 موجب شده دیوان محاسبات مجلس، دولت را به شفافیت بیشتر بودجه‌ای دعوت کند. بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، ماده واحده قانون بودجه سال 1395 مجموعا دارای 99 تبصره و بند بوده است. در محدوده رسیدگی‌ها مشخص است فقط حدود 20 درصد از احکام قانون رعایت شده است. احکام قانونی در 65 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و اهداف مدنظر قانونگذار در 19 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده است و همچنین 8 درصد احکام فاقد عملکرد است. قطعا همین بخش از گزارش دیوان محاسبات می‌تواند آزمون بزرگی برای بعد نظارتی مجلس باشد که چرا دولت از اجرای 80 درصد احکام سر باز زده است. با ادامه این روند به نظر می‌رسد وقت‌گذاری 2 ماهه مجلس برای تصویب احکام و تبصره‌های قانون بودجه بی‌فایده است و دولت هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. از طرفی درآمدهای نفتی که به خزانه واریز نشده از علامت‌ سوال‌های بزرگ بودجه 95 است. درآمد حاصل از فروش 7 میلیون بشکه نفت خام و درآمدهای گازی و پتروشیمی چرا به خزانه واریز نشده است؟ چرا یک میلیارد و 177 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این صندوق واریز نشده و پول آن کجا رفته است؟
واریز نشده‌ها
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشت‌شان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یکهزار و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز روز گذشته در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.