علی مختاری: طی روزهای اخیر بار دیگر شاهد مانور نام «تروئیکای اروپایی» در معادلات سیاست خارجی کشورمان هستیم. «آلمان»، «انگلیس» و «فرانسه» به عنوان 3 کشوری که طی 16 سال اخیر مذاکرات مستمری را با جمهوری اسلامی ایران بر سر اعمال محدودیت در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان داشته‌‌‌‌اند، این‌بار در مواجهه ظاهری با  فردی به نام «دونالد ترامپ» قرار گرفته‌اند.
اسفندماه 81، «محمد البرادعی» مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر به ایران، ضمن بازدید از تاسیسات هسته‌ای کشورمان، تایید کرد تاسیسات نطنز و اراک، استفاده‌ای صلح‌آمیز داشته و ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده غیرصلح‌آمیز ایران از این تاسیسات، غیرقابل استناد است. با این حال اتحادیه اروپایی و بویژه تروئیکای اروپایی همچنان در دغدغه «مهار ایران قدرتمند» بود. از سوی دیگر، به دلیل نبود ایالات متحده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، تروئیکای اروپایی خود را موظف به پیگیری خواسته‌‌های آمریکا دانسته و به عبارت دقیق‌تر، «زبان گویای آمریکا» در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. تروئیکای اروپایی به نیابت از واشنگتن وظیفه داشت با وعده‌‌های بدون پشتوانه و واهی، ایران را از حرکت به سوی توانمندی هسته‌ای منع کند. پس از سفر حساس البرادعی به ایران و گزارش وی در تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، طرح مشترک ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد فاز تازه‌ای شد. البرادعی نیز تحت فشار شورای حکام از وجود ابهاماتی درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. همین مواضع برای واشنگتن و تروئیکای اروپایی کافی بود تا مذاکرات هسته‌ای با کشورمان  را برای چندین سال با هدف «تهدید» و «تحریم» ملت ایران ادامه دهند.
همزمان با حضور «جرج واکر بوش» در کاخ سفید  و حمله آمریکا  به افغانستان و عراق، تروئیکای اروپایی از یک‌سو به «پیام‌آور  تهدید آمریکا» و از سوی دیگر به «بانی تحریم ایران» تبدیل شد. به عبارت بهتر، تروئیکای اروپایی سعی کرد از فضای حاکم بر سال‌های 2000 تا 2003 میلادی، نهایت استفاده ممکن را علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان ببرد. تروئیکای اروپایی سعی در القای این مسأله داشت که تنها راه مواجهه ایران با تهدید آمریکا و غرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، «صرف نظر از موضوع هسته‌ای» است؛ گزاره‌ای که متاسفانه از سوی برخی سیاستمداران اصلاح‌طلب در داخل کشورمان نیز مورد استقبال قرار گرفت.
در هر حال، مذاکرات هسته‌ای میان تروئیکای اروپایی و ایران ادامه داشت. «یوشکا فیشر» وزیر خارجه آلمان، «دومینیک دوویلپن» وزیر خارجه فرانسه و «جک استراو» وزیر خارجه انگلیس، 3 سیاستمداری بودند که از سوی غرب، مذاکرات هسته‌ای با تهران را مدیریت می‌کردند. سرانجام 29 مهرماه 82، «بیانیه سعدآباد» به تایید طرفین رسید. مطابق این بیانیه، غنی‌‌سازی در ایران تعلیق و پروتکل الحاقی به امضا رسید. در مقابل، 3 کشور اروپایی تعهد دادند زمینه دستیابی آسان ایران به فناوری مدرن، احترام به حق هسته‌ای ایران و عدم مخدوش کردن وقار و امنیت ملی ایران و مذاکره با تهران بر سر ارتقای امنیت منطقه را در دستور کار قرار دهند. کلی بودن تعهدات اروپا در بیانیه سعد آباد و دقیق و جزئی بودن تعهدات ایران، نکته‌ای نبود که از دید صاحب‌نظران سیاسی پنهان بماند. نکته قابل تامل اینکه بیانیه سعدآباد در دوران صدراعظمی «گرهارد شرودر» در آلمان و ریاست‌جمهوری «ژاک شیراک» در فرانسه به امضا رسید؛ یعنی درست زمانی که برخی تحلیلگران معتقد به حاکمیت تعهد و احترام  سیاسی در اروپای واحد بودند.
درست در همان ایام بود که مقامات اروپایی در اظهارنظرهایی متفاوت، پرده از اهداف خود از امضای بیانیه سعدآباد برداشتند! سفیر وقت آلمان در تهران صراحتا اعلام کرد هدف تروئیکای اروپایی از این توافق، عدم دستیابی همیشگی ایران به انرژی هسته‌ای است. چراغ سبزهایی که در طول سال‌های 79 تا 82 (بویژه در سال آخر) از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم به غرب در دفاع از تعطیلی غنی‌‌سازی در ایران و لزوم صرف نظر کردن کشورمان از دستیابی به انرژی هسته‌ای (به بهانه جلوگیری از حمله آمریکا به ایران) مخابره می‌شد، اشتیاق تروئیکای اروپایی را در این‌باره دوچندان کرد. فروردین‌ماه 82/ آوریل 2003، حمله به عراق از سوی آمریکا کلید خورد. تا اینکه تابستان همان سال،  127 تن از نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای را به رهبر حکیم انقلاب اسلامی نوشته و خواستار نوشیدن «جام زهر»(!) از سوی ایشان و صرف نظر از دستیابی کشورمان به انرژی هسته‌ای شدند.
با همه این اوصاف، اتحادیه اروپایی و تروئیکای اروپایی حتی به تعهدات حداقلی خود نیز در بیانیه سعدآباد پایبند نماندند! آنها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پا به پای ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌‌های متعددی را علیه ایران به تصویب رسانده و با استناد به برخی موارد کذب و ادعایی (که صحت آنها هیچگاه به اثبات نرسید)، ایران را متهم به کارشکنی هسته‌ای کردند. با همه این اوصاف، بار دیگر ایران 25 آبان‌ماه سال 82 و همین‌طور در بیانیه پاریس [83]، محدودیت‌های بیشتری را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای پذیرفت و در مقابل، تروئیکای اروپایی، جز دادن وعده‌‌‌هایی مانند مذاکره برای همکاری با ایران در زمینه تجاری و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، مبارزه دوجانبه علیه تروریسم (تروریسمی که خود تروئیکای اروپایی در خلق و استمرار آن نقش داشتند!) و همکاری‌‌های منطقه‌ای با تهران عملا تعهدی ملموس را در قبال ایران نپذیرفتند.
در حالی که تنها یک ماه از توافق طرفین بر سر بیانیه پاریس گذشته بود، تروئیکای اروپایی به همراه آمریکا قطعنامه دیگری را علیه ایران در شورای حکام به تصویب رساند. فراتر از آن، اروپا کمترین گامی درباره «حل‌وفصل دائمی پرونده هسته‌ای با استناد به حقوق هسته‌ای ملت ایران» برنداشت تا در نهایت، ایران تصمیم به آغاز مجدد غنی‌‌سازی و فعال کردن کارخانه UCF اصفهان گرفت. جالب توجه اینکه کشورهای اروپایی در ادامه سعی داشتند توقف دائمی چرخه سوخت و به عبارتی، «ابدی شدن توافق موقت پاریس» را در دستور کار قرار دهند؛ بدون اینکه کمترین امتیازی به ایران در زمینه بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای بدهند!
در هر حال، با آغاز دوباره غنی‌‌سازی در ایران و فعالیت تحقیق و توسعه (R&D)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کشورهای اروپایی در کنار ایالات متحده آمریکا پرونده هسته‌ای ایران را از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دادند. پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، تروئیکای اروپایی نقش فعالانه‌ای در تصویب قطعنامه‌‌های سازمان ملل متحد علیه ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشورمان ایفا کرد. 2 کشور فرانسه و انگلیس به عنوان 2 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همپای ایالات متحده آمریکا به مطالعات ادعایی و موارد مطروحه کاذب درباره برنامه هسته‌ای ایران رنگ و بوی واقعی داده و با مانور تبلیغاتی علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، سعی کردند این «نیاز عمومی» را به مثابه یک «تهدید بشری» جلوه دهند. فارغ از قطعنامه‌‌‌هایی مانند قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی تحریم یکجانبه بانکی و نفتی خود را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. اینها همه در حالی بود که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نمایندگان تروئیکای اروپایی(به همراه آمریکا، روسیه و چین) در جریان بود.
زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد و چشم امید دولتمردان برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای به «کدخدا» بسته شد، تروئیکای اروپایی نقش‌آفرینی دیگری را در پروسه مذاکرات با دولت جدید آغاز کرد. «لوران فابیوس» وزیر سابق خارجه فرانسه در کسوت «پلیس بد» و «اشتان‌مایر» و «فیلیپ هاموند» در کسوت بازیگرانی ظاهرا مستقل ولی در عمل متاثر از لابی‌‌های پشت پرده با دولت اوباما، هر یک نقش خاص خود را در این صحنه ایفا کردند. اگرچه تابستان 94، برجام  به امضای تروئیکای اروپایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آمریکا، چین و روسیه رسید و اتحادیه اروپایی در ظاهر تحریم‌های بانکی و اعتباری و نفتی خود علیه ایران را لغو کرد اما کارشکنی مقامات اروپایی و آمریکایی در مسیر اجرایی شدن برجام (چه در دولت اوباما و چه در دولت ترامپ) به قوت خود باقی ماند. درست در فروردین‌ماه امسال، وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای وقیحانه، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران مکانی پرچالش برای سرمایه‌‌گذاری و تجارت محسوب می‌شود و به این وسیله بند 29 برجام را زیر پا گذاشت. فراتر از این موارد، در جریان برگزاری چندین کمیسیون مشترک برجام که با هدف بررسی اقدامات کارشکنانه دولت‌های اوباما و ترامپ علیه توافق هسته‌ای شکل گرفت، تروئیکای اروپایی وظایف حقوقی و قانونی خود را فدای زد و بندهای سیاسی با ایالات متحده کرد.
هم‌اکنون در ابتدای سال 2018 میلادی قرار داریم! 14 سال از توافق سعدآباد و 13 سال از بیانیه پاریس می‌گذرد و سیاستمداران اروپایی با ظاهری متفاوت اما همان رویکرد همیشگی و تقابلی در برابر ملت ایران قد علم کرده‌‌‌اند. ملت ایران هرگز فراموش نخواهد کرد «تعلیق دوساله غنی‌سازی»، «ارسال پرونده ایران به شورای امنیت»، «اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران»، متهم بزرگی به نام «تروئیکای اروپایی» داشته است. در چنین شرایطی «پیوند با اروپا» برای «مواجهه با نقض عهد آمریکا» تصوری نادرست، خطایی تکراری و مسیری منتهی به شکست محسوب می‌شود.
سوال اصلی اینجاست: آیا دستگاه دیپلماسی کشورمان از رفتار 15 سال اخیر اتحادیه اروپایی و بویژه تروئیکای اروپایی در تقابل با ملت ایران درس گرفته است؟!