گروه اقتصادی: با وجود اینکه 5 ماه از آغاز اجرای مصوبه شورای پول و اعتباردرباره کاهش سود سپرده میگذرد و مسؤولان وعده کاهش سود وام بانکی را هم داده بودند اما تا این لحظه این وعده دروغ از آب درآمده و مردم همچنان سودهای کلان تسهیلات به بانکها پرداخت میکنند. به گزارش «وطنامروز»، سپردهگذاران بسیاری در تماس با روزنامه اعلام کردند، با وجود وعده کاهش نرخ سود تسهیلات اما بانکها همچنان در حال دریافت سود 20 تا 30 درصدی از مردم هستند و هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد. حتی اولتیماتوم مجلس نیز جواب نداده و بانک مرکزی همچنان نظارهگر پرداخت سودهای کلان به بانکهاست.
کاهش سود سپرده نه سود وام!
بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش داده و برای سپردههای کوتاهمدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگر چه مشکلات و دلهرههای زیادی در رابطه با خروج سپردهها از بانکها داشت اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیههای بانک مرکزی، نرخ سود را کاهش داد.سیف در همان ایام حتی وعده کاهش احتمالی تسهیلات در مهر ماه را داد. سیف در شهریور گفت: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانکها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپردهها مدنظر قرار گرفت تا با سررسید شدن سپردههای قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود. وی با بیان اینکه ممکن است بانکها از یک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات شوند، گفت: با کاهش آن، در مرحله بعد زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم میشود. اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا 2 ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وامها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخها را به تناسب کاهش نرخ سود سپردههای بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیسکل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت. در واقع، مجلس 2 ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را همچون سپردهها پایین بیاورد، چرا که به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وامها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وامها هم پایین آید اما تا امروز که حتی 11 روز هم از بهمن ماه میگذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است. در همین راستا چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد اگر قرار بود نرخ سود سپردهها کاهش پیدا کند ولی نرخ وامهای بانکی برای فعالان اقتصادی، تودههای مردم و مجموعه فعالیتهای اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت. به همین منظور پورابراهیمی اواخر آذرماه اعلام کرد باید یک بازه زمانی برای بانکها درنظر گرفته شود تا سود تسهیلات بانکی را به نسبت سود سپردهها کاهش دهند و با وجود گذشت چندین ماه از زمان کاهش سود سپردهها این بازه از نظر مجلس سپری شده است. این نکته حائز اهمیت است که از اول دیماه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی کاهش نرخ سود تسهیلات باید وارد عمل میشد و گزارشها را به مردم اطلاع میداد اما با گذشت بیش از یک ماه از این موضوع هنوز اقدامی صورت نگرفته است. متاسفانه در بخشنامه بانک مرکزی که درباره کاهش سود سپردههای بانکی ابلاغ شد هیچ اشارهای به زمان کاهش سود وامهای بانکی نشد و همین امر زمینه را برای طولانی شدن این امر فراهم کرد. تمام اینها در شرایطی است که نمیشود بانکها که منابع تسهیلاتدهی خود را از سپردههای مردم به دست میآورند و آن را به عنوان واسطهگران مالی، در اختیار مردم قرار میدهند و بابت آن سود میگیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وامهای خود به کار گیرند. گزارشهای میدانی مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپردهها را مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت میکنند اما وقتی پای وام و وامدهی به میان میآید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وامها اعمال میکنند و اگر چه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وامها عنوان میکنند اما در عمل از راهکارهایی استفاده میکنند که حداقل 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیثهای زیادی هم دارد، بالاتر میرود.
یکی از متقاضیان وام که برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفتوگو با مهر میگوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام میشود، در حالی که وقتی در عمل محاسبات صورت میگیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد. وی میافزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت کنند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای 20 میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده میخواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم نمیدهد. به گفته این متقاضی دریافت وام، اینگونه محاسبه سود وامهای بانکی رقمی بسیار بالا را نشان میدهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم میرود؛ در حالی که قرار بود که نرخ کاهش یابد. حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی باید از ابتدای دیماه در این حوزه ورود میکرد و جمعبندی خود از کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم ارائه میکرد اما این موضوع مطابق وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است. به هرحال حتی بهرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس بشدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمیرسد این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالی که این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپردههای خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامنها و پیچ و خمهای بسیاری که گریبانگیر آنهاست، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.