اسدالله خسروی: بیتوجهی دولت به تولید مسکن طی 5 سال اخیر موجب شده است میزان تقاضا این کالای مهم و اساسی روز به روز بیشتر و با عمیقتر شدن فاصله بین عرضه و تقاضا در پی رکود ساختوساز واحدهای مسکونی، قیمتها افزایش و نرخ اجارهبها نیز با رشد بالایی همراه شود. کارشناسان معتقدند مخالفت وزارت راهوشهرسازی در دولت روحانی با ادامه ساخت مسکنمهر و انتقاداتی که به این طرح وارد شد، باید به شکلی منطقی مطرح میشد چرا که دولت در این مدت نهتنها مانع توسعه ساختوساز مسکن در کشور شده است بلکه چندین طرح ساخت انبوه مسکن را ارائه داده درحالی که تاکنون هیچ یک از این طرحها عملی نشده است. این بیتوجهیها به تولید مسکن اکنون خود را در افزایش قیمت مسکن و رشد اجارهبها نشان داده و قشر کمدرآمد و مستاجر کشور را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است. در اینباره عضو کمیسیون عمران مجلس، رشد نرخ اجارهبها را عاملی برای کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه خواند و گفت: راهکار تنظیم بازار اجارهبها تولید مسکن و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا است. حمید بنایی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره افزایش 33 درصدی سهم اجارهبها، گفت: متاسفانه رشد اجارهبها در سال جاری به کاهش بیش از حد قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، راهکار تنظیم بازار اجارهبها را تولید مسکن و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا خواند و افزود: اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و در پی آن تامین سرپناه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه میتواند از رشد بیجهت نرخ اجارهبها در بازار جلوگیری کند. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، همچنین از آماده شدن طرح مسکن اجتماعی برای اجرا خبر داد و تصریح کرد: طبق اعلام مسؤولان وزارت راهوشهرسازی، این طرح بزودی اجرایی شده و بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را مرتفع میکند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کمبود مسکن در کشور به نسبت نیاز جامعه محرز است، افزود: در صورتی که تولید مسکن در دستور کار قرار نگیرد رشد قیمتها تا 10 درصد دیگر و متناسب با نرخ تورم ادامه خواهد داشت. بنایی با تاکید بر اینکه توجه به بافتهای فرسوده یکی از راهکارهای از بین بردن حباب قیمتی در بازار مسکن است، تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال آتی به طور حتم بازار مسکن با وضعیت بهتر و تحول رو به جلو مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه بیتوجهی به سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال آتی رشد قیمتها در حوزه مسکن را رقم میزند، گفت: در حال حاضر کشور به
850 تا 900 هزار واحد مسکونی و حتی بیشتر در طول سال نیاز دارد تا بتواند از رشد قیمتها در نتیجه کمبود مسکن جلوگیری کند. بنایی ادامه داد: نیاز کشور به تولید انبوه واحدهای مسکونی شهری و روستایی در طول سال باعث شده که نرخ مسکن در کشور نوسانات بسیاری داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تنها راه برای کاهش نرخ اجارهبها و تنظیم بازار مسکن تولید واحدهای مسکونی برای پاسخ به نیاز جامعه است، گفت: دولت باید راهکاری را در پیش بگیرد که حباب قیمتها در این حوزه شکسته شده و نرخها به وضعیت قبل بازگردد. وی یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس بزودی نشستی با مسؤولان حوزه مسکن وزارت راهوشهرسازی برای اتخاذ تدابیری در راستای ساماندهی بازار اجارهبها و تنظیم قیمتها برگزار خواهد کرد.
درگیری بازار مسکن با بیماری هلندی و حبابی شدن نرخها
عضو کمیسیون عمران مجلس از 2 برابر شدن تعداد خانههای خالی در 10 سال اخیر انتقاد کرد. سیدهادی بهادری گفت: متاسفانه بخش عمدهای از پول کشور در مسکنهای خالی فریز شده که تبعات بسیار آن در اقتصاد مشهود است. وی با بیان اینکه وجود بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور نشان میدهد که مسکن از شکل کالای مصرفی خارج شده است، تصریح کرد: متاسفانه از 7 الی 8 سال گذشته تاکنون خرید و فروش مسکن به مثابه کالای سرمایهای در کشور زیاد شده و تا زمانی که این دید عوض نشود بهطور حتم توفیقی در مقابله با خانههای خالی حاصل نمیشود. وی با تاکید بر اینکه درگیری بازار مسکن با بیماری هلندی عامل اصلی حبابی شدن نرخها در این حوزه است، افزود: ورود دولت برای شکستن حباب قیمتی و همچنین برخورد با خانههای خالی از سکنه ضروری است زیرا در چنین شرایطی رها کردن بازار ایده خوبی نیست. وی با بیان اینکه نزدیک کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن به یکدیگر یکی از عوامل مهم در تنظیم بازار است، گفت: اخذ مالیات از خانههای خالی با وجود اینکه به قانون تبدیل شده اما هنوز اجرایی نشده است در حالی که با اجرای این قانون تا حدودی تسریع در واگذاری واحدهای خالی از سکنه به بازار صورت میگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای تسریع در واگذاری خانههای خالی اخذ مالیات از آنهاست، گفت: این راهکار عوارض ثانوی هم میتواند بر بازار داشته باشد و به رشد قیمتها در این حوزه دامن بزند. وی ادامه داد: هدایت سرمایه به سمت تولید یکی از راهکارهایی است که میتواند از افزایش نرخ مسکن جلوگیری کند از این رو دولت باید سازوکار تنظیم بازار با لحاظ ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا را دنبال کند.