مشاور وزیر راهوشهرسازی گفت: در دنیا اگر چرخه عمر یک محصول، پروژه یا شرکت را مشاهده کنیم در مرحله آغاز و تجاریسازی هیچگاه نظام بانکی برای تامین مالی وارد نمیشود. محمدهاشم بتشکن با بیان این مطلب، گفت: معمولا موسسات و مراکز سرمایهگذاری در جایی که زیر نقطه درآمدی هستند وارد میشوند، چرا که این موسسات و مراکز ریسک را میپذیرند و از مرحلهای که پروژه یا شرکت به رشد میرسد میتواند از بانک تامین مالی یا اوراق منتشر کند. وی افزود: در موضوع تامینمالی انبوه نیز اگر در مرحله آغاز هستیم عموما نوع تامین مالی ما به شکل حمایتهای بلاعوض است اما وقتی پروژه به مرحله رشد میرسد نوع تامین مالی انبوه ما به شکل پاداش خواهد شد و در اینجا نظام بانکی میتواند ورود کند. در مرحله بلوغ شرکت یا پروژه نیز تامین مالی انبوه مبتنی بر مشارکت وارد میشود. مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه استارتآپها و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فضای IT یک نهاد ناظر تعریف شده و مشخصی وجود ندارد، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری طبیعتا وظیفه راهبری دارد در حالی که نهادهای مالی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و یکسری صندوقهای وابسته فعالیتهای مالی انجام میدهند اما هیچ نظارتی بر فعالیت این صندوقها وجود ندارد که یکی از خلأهای جدی ما است. وی ادامه داد: اگر روزی نظارت مناسبی بر موسسات غیرمجاز نداشتیم و امروز با یک چالش مواجه شدهاند، الان اعلام میکنم اگر نظارت، قانون و مقررات مناسبی برای پایش صندوقهای نوآوری و شکوفایی از بعد مالی وجود نداشته باشد ممکن است مشکلات موسسات مالی غیرمجاز در این صندوقها نیز بروز کند. این مقام مسوول، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه توسعه تولید محصولات دانشبنیان را از قوانین بالادستی تامین مالی در کشور عنوان کرد و گفت: در بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب دقیقا به تامین مالی اشاره شده است به این ترتیب که در این بند بر تأمین شرایط و فعالسازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تاکید شده است.