رژیم آل‌خلیفه در آستانه هفتمین سالروز انقلاب 14 فوریه بحرین تدابیر و احکام ظالمانه قضایی برای فعالان سیاسی و شهروندان معترض به وضع موجود در این کشور در نظر گرفته است. به گزارش العالم، مقامات رژیم آل‌خلیفه در بحبوحه نبود دستگاه قضایی مستقل و دادگاه‌های مستقل، صدور احکام ظالمانه در حق کسانی که ایجاد تغییر و تحول در نظام حاکم بحرین و ایجاد کشوری دموکراتیک را خواستارند، افزایش داده است و از دستگاه قضایی به عنوان ابزار سرکوب در حق مردم بحرین، فعالان و نخبگان بحرینی استفاده می‌کنند. شهروندان عادی را به اعدام محکوم و در حق زنان حکم حبس و برای فعالان سیاسی و حقوق بشر حکم سلب تابعیت صادر می‌کنند. دادگاه‌های بحرین، چهارشنبه گذشته چندین حکم اعدام برای فعالان بحرینی صادر کردند تا شمار فعالانی که به اعدام محکوم شدند به 20 نفر افزایش یابد. همچنین برای 4 شهروند زن بحرینی حکم 5 سال حبس و برای 19 فعال دیگر حبس ابد صادر کردند. 17 فعال بحرینی به 15 سال حبس و 9 نفر دیگر به 10 سال حبس و 11 نفر دیگر به 5 سال حبس محکوم شدند، این در حالی است که 47 فعال بحرینی نیز سلب تابعیت شدند. مقامات رژیم آل‌خلیفه از اوایل هفته گذشته نیز عملیات کوچ و تبعید اجباری در حق شهروندانی که به دلایل سیاسی سلب تابعیت شده بودند را آغاز کردند. تدابیر و احکام ظالمانه قضایی رژیم آل‌خلیفه در آستانه هفتمین سالروز انقلاب بحرین در 14 فوریه سال 2011 صورت می‌گیرد، در این زمان بود که تحصن تاریخی که در میدان اللولوه در مرکز منامه پایتخت برگزار شد و برای یک ماه طول کشید تا اینکه نیروهای گروه موسوم به «سپر جزیره» وارد بحرین شدند و وضع فوق‌العاده اعلام کردند و تحصن را با توسل به زور و خشونت سرکوب و مجسمه‌ها و تمثال‌های موجود در میدان را از بین بردند.  از سوی دیگر، به گزارش «المقاوم» (پایگاه خبری دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله عیسی قاسم)، رهبر معنوی انقلاب این جزیره، روز گذشته در یکی از بیمارستان‌های بحرین مورد عمل جراحی جدیدی قرار گرفت. جمعیت الوفاق بحرین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای فوری اعلام کرده بود در پی وخامت یافتن اوضاع سلامت آیت‌الله عیسی قاسم ایشان پس از 10 روز ممانعت و کوتاهی نظام از صدور اجازه انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.  علمای بحرین نیز در بیانیه‌ای هدف قرار گرفتن ایشان و شیعیان بحرین توسط نظام آل‌خلیفه را جنگی علنی با موجودیت تشیع در بحرین خوانده‌اند و خواستار توقف این اعمال خصومت‌آمیز شده و اعلام کردند حرکت ملی بحرین تا تحقق تمام مطالبات با قوت ادامه خواهد داشت. گفتنی است، منطقه الدراز محل سکونت آیت‌الله عیسی قاسم و منزل ایشان از سال گذشته همزمان با اقدام آل‌خلیفه به محاکمه و سلب تابعیت از ایشان تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد و در این مدت از رسیدگی درمانی و معالجه آیت‌الله عیسی قاسم ممانعت شده است که بار‌ها با توجه به اوضاع سلامت خطیر ایشان و بیماری‌های مزمن مبتلابه باعث وخامت شدید وضعیت سلامتی ایشان شده است.