گروه اقتصادی: روز گذشته جزئیات لایحه بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و طی آن به دولت اجازه فروش اوراق بهادار و برداشت از صندوق ذخیره ارزی داده شد. به گزارش «وطنامروز»، لایحه بودجه 97 یکی از پرانتقادترین لوایح بودجهای محسوب میشود که در آن دولت تا آنجایی که امکان داشته از منابع مختلف یاری گرفته تا درآمد خود را افزایش دهد. درخواست برای انتشار اوراق بهادارهای متنوع و اجازه گرفتن برای برداشت از صندوق توسعه ملی این لایحه را از این حیث خاص کرده است. دیروز نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه 97 جزئیات دیگری از این لایحه پرحاشیه را به تصویب رساندند.
5 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی
مجلس به دولت اجازه داد نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ 5 میلیارد دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بینالمللی اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور تبصره2 را بررسی کرده و در بند الف، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) را برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی 30 میلیارد دلار تعیین کردند. وکلای ملت همچنین در جریان بررسی بند «ب» این تبصره به دولت اجازه دادند نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ 5 میلیارد دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بینالمللی با رعایت ضوابط قانونی اقدام کند.
دولت مجاز به برداشت ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی شد
نمایندگان در نشست علنی دیروز پارلمان به دولت اجازه دادند ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند. بر اساس بند «ج»، بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از این تسهیلات مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوط به این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با این سازمان خارج از سقف مصوب ردیفهای یادشده اقدام کنند. همچنین نمایندگان بند «و» تبصره 3 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس این بند، به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده میشود معادل مبلغ 143 هزار و 750 میلیارد ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت کند. نمایندگان در ادامه نیز به بند «ز» تبصره فوق نیز رای مثبت داده و آن را به تصویب رساندند که طبق آن، به دولت اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ 350 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت کند. در ادامه نیز بند الحاقی 2 به تصویب رسید که طبق آن، به هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود در صورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم 15 درصد طرحهای ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام کند.
دانشگاهها هم اوراق مشارکت منتشر میکنند
نمایندگان مجلس در نشست دیروز همچنین موافقت کردند تا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تا سقف 4 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند. بر این اساس و طبق بند «الف» تبصره 5 لایحه بودجه 97، شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه دارند با تصویب هیأت امنا تا سقف 4هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. همچنین وکلای ملت بند «ب» تبصره فوق را تصویب کردند که بر این اساس، دولت اجازه دارد تا مبلغ 260هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره «5» این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره «1» و همچنین اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی این قانون اختصاص مییابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینههای مربوط به انتشار این اوراق در جدول شماره «9» این قانون پیشبینی شده و قابل پرداخت است. مجلس به شهرداریها مجوز داد تا سقف 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند. بر اساس مصوبه نمایندگان در بند ج، اوراق فروشنرفته طرحهای بندهای «الف» و «ب» این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمام طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای طرحها و پروژهها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
همچنین بر اساس بند «د» تبصره 5، به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته مجوز داده شد با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. به علاوه، اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
پول پرداخت یارانه برای همه وجود دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه عمرانی دولت به میزان 60هزار میلیارد تومان است که 12 هزار میلیارد تومان آن به اشتغالزایی داده شده است. حمیدرضا حاجیبابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، در بیان چند نکته کلیدی در لایحه بودجه سال 1397 و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالف هستند، اگر تعداد انگشتشماری با افزایش قیمت حاملهای انرژی موافق هستند، بهتر است کاملا استدلالهای خود را روشن و شفاف بیان کنند. وی به درآمد 2/1 هزار میلیارد تومانی حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: این رقم درآمد را همه نمایندگان از جمله کمیسیون پذیرفتهاند و اجماع شده است، حال باید منتظر ماند تا ببینیم نمایندگان در صحن علنی مجلس چه تصمیمی میگیرند؛ آیا تصمیم میگیرند که این درآمد به خزانهداری کل واریز شود و رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای آن تصمیم بگیرند یا تصمیم اینگونه میشود که به خزانهداری کل واریز نشود و مانند سالهای گذشته شرکتهای مربوط برای آن تصمیم بگیرند؟ رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم اظهار داشت: در سال 1397 برای 76 میلیون نفر به میزان 41 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی اختصاص یافته است، در واقع پول پرداخت یارانه برای همه وجود دارد؛ دولت اگر پولداری را شناسایی کرد یارانهاش را حذف کند. حاجیبابایی درباره اوراق مشارکت گفت: میزان فروش انواع اوراق مشارکت در بودجه1397 مطلوب نیست، مگر اینکه در صحن مجلس اصلاح شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اظهار نگرانی از برداشت بیرویه از صندوق توسعه، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1397 خودنمایی کرده و مسیر رشد و توسعه از طریق بخش خصوصی را تضعیف میکند.