دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور ۴۱ فقره کیفرخواست علیه قضات توسط دادسرای کارکنان دولت و درخواست تعلیق ۲۵ قاضی در سال ۹۶ خبر داد.
به گزارش «وطنامروز» به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفریدولتآبادی در بیستوششمین جلسه شورای معاونان که با حضور معاونان، سرپرستان نواحی، قضات نواحی 25 و 28 و سرپرستان دوایر نظارت بر زندانهای استان تهران تشکیل شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر، با اشاره به دغدغههای رئیس قوهقضائیه پیرامون قضات، 2 نکته شامل تشویق قضات سالم و شایسته و لزوم حذف قضات ناسالم را قابل توجه خواند و افزود: موضع اخیر رئیس قوهقضائیه نشان میدهد توجه به وضعیت قضات میان مسؤولان عالی قوهقضائیه از اهمیت بالایی برخوردار است و علت این توجه، نقش و تأثیر قضات در صیانت از حقوق مردم در پروندههای قضایی است. وی با اعلام اینکه آیتالله آملیلاریجانی در مقایسه با رؤسای قبلی توجه بیشتری به سالمسازی دستگاه قضا دارد، اقدامات قابلتوجهی را که در این راستا شده مورد توجه قرار داد و از جمله درباره شیوه جذب قضات و فعالیت دستگاههای نظارتی اظهار داشت: بازرسی پنهان از جمله شیوههای نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیتالله آملیلاریجانی اتخاذ و گزارش اجرای این شیوه در برخی استانها، در مراسم سالگرد قوهقضائیه در سال جاری به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد.
اقدام دیگر رئیس قوهقضائیه درباره نظارت بر قضات که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، الزام مسؤولان قضایی و رؤسای کل دادگستریها به بازدیدهای سرزده از مراجع قضایی و تشکیل معاونتهای نظارت در تمام دادگستریهای استانها بود که جعفریدولتآبادی در توضیح این طریق اظهار داشت: رئیس قوهقضائیه دستور تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستریهای استانها را صادر کرده است، ضمن اینکه تشکیل چنین معاونتی استثنائاً در دادسرای تهران بهعلت گستردگی حوزه قضایی، قابل توجه بودن شمار قضات و اهمیت پروندهها، مورد پذیرش رئیس قوهقضائیه قرار گرفت و با عنوان «معاونت نظارت و ارزیابی» بیش از 4 سال است که در 2 بخش قضات مرد و بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای تهران راهاندازی شده و در حال حاضر با تصدی 2 معاون دادستان مشغول فعالیت است. وی با احصای مراجع نظارتی در قوهقضائیه شامل دادستانی کل، مرکز حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، واحدهای نظارت و ارزشیابی و دادگستریها و دیوان عالی کشور، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا، بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه تأکید کرد. دادستان تهران توأمان بودن تشویق و تنبیه نیروی انسانی را ضروری دانست و در توضیح اظهار داشت: تشویق قضات و همچنین ارتقای قضات سالم و طرد قضات ناسالم باید همزمان و در یک فرآیند هماهنگ اجرایی شود. جعفریدولتآبادی درباره ضرورت توأمان بودن تشویق و تنبیه کارکنان، با اشاره به فراوانی قضات شایسته و سالم در دستگاه قضا گفت: همچنان که در دانشگاهها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفی میشود، لازم است از میان قضات خدوم، فاضل و گمنام که سالهای زیادی به نحو شایسته خدمت کردهاند نیز بهعنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شوند. دادستان تهران با تأکید بر نقش قضات در سالمسازی دستگاه قضایی، اظهار داشت: قضات شایسته باید صف خود را از قضات ناسالم جدا کنند و تصمیم رئیس قوهقضائیه مبنی بر انتشار اسامی قضات ناسالم در همین فرآیند قابل تفسیر است و مؤید اعتماد ایشان به قاطبه قضات شایسته و متعهد است.
دادستان تهران در تبیین عملکرد قضات در دادسرای کارکنان دولت، با اشاره به اطاله دادرسی و لزوم پیگیری پروندههای مهم، اظهار داشت: سرعت رسیدگیهای قضایی در برخی پروندهها قابل قبول نیست. اگرچه گاه کند بودن رسیدگی به مسائلی چون جابهجایی قضات یا عدم تعلیق متهم از سوی دادسرای انتظامی قضات مربوط میشود اما لازم است بویژه در پروندههای اتهامی قضات، تسریع در رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. جعفریدولتآبادی سرپرست دادسرای کارکنان دولت را مکلف کرد پیگیری پروندههای اتهامی قضات را در اولویت قرار دهد و گفت: تعیین یک دوره زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پروندهها در محاکم بدوی، تجدیدنظر و سایر مراجع نظارتی به عهده سرپرست این دادسراست.
وی اجرایی شدن امر نظارت بر پروندههای اتهامی قضات را منوط به ارائه گزارش مستمر از سوی سرپرست این دادسرا دانست و در توضیح اظهار داشت: گزارش پروندههای قضات شامل تعداد ورودیها، تعداد قضات بازداشتی، تعداد قرارهای نهایی و کیفرخواستهای صادره علیه قضاتی که تحت تعقیب قرار گرفتهاند یا حکم محکومیت صادر یا نسبت به آنها اجرا شده است، بهطور منظم گزارش شود.
دادستان تهران همچنین در راستای تقویت نظارت بر پروندههای انتظامی قضات، از سرپرست دادسرای کارکنان دولت خواست اطلاعات این پروندهها را بهتفکیک سنوات استخراج و اطاله رسیدگی را که ممکن است ناشی از علل مختلف باشد، اعلام کند.
ادامه پیگیری پروندههای اتهامی قضات پس از خروج از دادسرا نیز مورد تأکید جعفریدولتآبادی قرار گرفت و با تشبیه امر پیگیری پروندهها به عملکرد نرمافزار جیپیاس، اظهار داشت: باید پروندههایی که با صدور کیفرخواست یا برای رسیدگی مستقیم بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال میشود، پیگیری شود و از آنجا که بعضاً آرای خوبی از سوی دادگاههای بدوی صادر و در مرحله تجدیدنظر به هر دلیل نقض میشود، پیگیری اینگونه پروندهها در دادگاه تجدیدنظر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ضمن اینکه حضور نماینده دادستان در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست باید جدی گرفته شود. جعفریدولتآبادی ضمن تأکید بر ضرورت ارائه گزارش جلسات دادگاهها بویژه در پروندههای مهم از جمله اتهامی قضات، خواستار اطلاعرسانی در این زمینه به مسؤولان دستگاه قضا شد و گفت: انعکاس مشکلات به مراجع ذیربط تأثیرگذار خواهد بود و میتواند در برنامهریزیها پیرامون بهبود وضعیت دستگاه قضا، ارتقای قضات و سایر امور مرتبط با آنان مؤثر باشد. دادستان تهران با قرائت آمار پروندههایی که از سالهای 1393 تا 1395 در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است، از سرپرست این دادسرا خواست ضمن پیگیری این پروندهها، به نحوی برنامهریزی کند که در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. جعفریدولتآبادی تأکید کرد: گزارشهای جدید تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ارجاع به شعبه و گزارشهای قبلی حداکثر ظرف یک ماه منجر به صدور قرار نهایی شود و صدور قرارهای نهایی نیز به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
دادستان تهران همچنین تعداد کیفرخواستهای صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سال جاری را در مجموع 41 فقره اعلام کرد که بهتفکیک هر ماه، فروردین 3 فقره، اردیبهشت 4 فقره، خرداد 6 فقره، تیر یک فقره، مرداد 8 فقره، شهریور 8 فقره، آبان 5 فقره، آذر 4 فقره و دی 2 فقره است. وی درباره احکام محکومیت صادره بر اساس این کیفرخواستها نیز اظهار داشت: تاکنون 13 فقره رأی صادر شده که 2 فقره مبنی بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستانی تهران، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است.
جعفریدولتآبادی از درخواست تعلیق 25 قاضی در سال 1396 خبر داد که پرونده آنها جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارائه شده است.