اسدالله خسروی: بازار ارز این روزها آشفته است و نرخ آن در سایه عدم نظارت بانک مرکزی روز به روز افزایش مییابد. این در حالی است که بیتوجهی به بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد هر کشور بیتردید تبعات نامطلوب و جبرانناپذیری را درپی دارد. از طرفی قیمت دلار که با نوسانات غیرمنطقی و غیرمنتظره در حال صعود است امکان پیشبینی آینده اقتصادی را از فعالان این عرصه سلب کرده و فضای کسبوکار را دچار نااطمینانی کرده است؛ شرایطی که به نظر میرسد به این زودیها تمامی نداشته باشد. گزارش میدانی خبرنگار «وطنامروز» از بازار آزاد ارز حاکی است که نرخ دلار دیروز در میدان فردوسی با تفاوتهای قیمتی همراه بود، خیلی از صرافیها با بستن درهای خود از فروش ارز امتناع میکردند و برخی از آنها نیز قیمت دلار آمریکا را بیش از 4700 تومان میفروختند، این در حالی است که دلالان این بازار هر دلار را به قیمت 4800 تومان میفروختند. همچنین قیمت یورو نیز ۵۹۹۴ تومان قیمت خورده بود. بنا به این گزارش، نرخ ارز از جمله دلار در اقتصاد کشور نقش بسیار نافذی دارد، از این رو ثبات آن امر خطیری است که بعد از گذشت مدتها در انتظار تحقق آن هستیم. یکی از عرصههایی که عملکرد بانک مرکزی در بستر آن مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد معطوف به نرخ ارز است. با عنایت به نوسانات نرخ ارز در طول هفتههای گذشته، این عملکرد چندان مناسب و مطلوب به نظر نمیرسد چرا که بهزعم برخی کارشناسان، در صورت برنامهریزی مناسب و توجه بیشتر بانک مرکزی، امکان ایجاد ثبات و آرامش هرچه بیشتر در بازار ارز، دور از انتظار نیست. این در شرایطی است که بنابر گزارشهای موجود، پیش از این برخی مسؤولان وعده تکنرخی شدن نرخ ارز را 6 ماه پس از اجرای برجام مطرح کرده بودند، اما همچنان حصول ارز تکنرخی در هالهای از ابهام قرار دارد. بدون تردید، دستیابی به این موفقیت، از بروز بسیاری از نارساییهای اقتصادی پیشگیری میکند و به تبع زمینه بروز برخی سوءاستفادهها و سودجوییها را نیز به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. پیش از این و در سالهای گذشته به کرات به موضوع ارز 2 یا چند نرخی و تبعات و پیامدهای اقتصادی آن اشاره شده است و کارشناسان اقتصادی در جلسات، سمینارها و همایشهای متعدد، آسیبهای این عارضه را مورد تحلیل و واکاوی قرار دادهاند. عبدالحمید انصاری از کارشناسانی است که معتقد است ارز چندنرخی عامل فساد، رانت و تخریب تولید داخلی است و میتواند به بستری برای واردات بیرویه مبدل شود. وی درباره نرخ ارز میگوید: عرضه ارز تکنرخی از وظایف بانک مرکزی است اما متاسفانه این مجموعه شهامت انجام این امر را ندارد و بیشتر به جای انجام کار کارشناسی به سیاسیکاری مشغول شده است. کارشناس مسائل بانکی در ادامه میافزاید: در شرایطی شاهد ارز تکنرخی هستیم که برخی از مسؤولان فعلی اقتصادی کشور، پیش از این موضوع چندنرخی بودن ارز را به نقد میکشیدند. مجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به ضرورت حصول ارز تکنرخی به عنوان یکی از پیشنیازها و الزامات اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و تحقق هرچه شایستهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: یکی از دشواریهای تحقق ارز تکنرخی معطوف به موانع و محدودیتهایی میشود که همچنان در دوران پسابرجام نیز رفع نشده است. شیخی گفت: در شرایطی که ریسک نوسانات نرخ ارز تشدید میشود به تبع، اقتصاد کشور نیز غیرقابلپیشبینی خواهد شد و این نبود امکان پیشبینی، مترادف با بیثباتی و پرریسک بودن اقتصاد کشور است که قطع به یقین این وضعیت در مسیر یک اقتصاد باثبات و پویا که درصدد رشد، شکوفایی و توسعه هرچه بیشتر است مانع و نقیصهای جدی و عدیده به شمار میرود. بنا به این گزارش، یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز، به موضوع میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار بازمیگردد و بهواقع در صورت وجود توازن و تعادل کافی میان این دو، بروز نوسانات نرخ ارز، منطقی نیست. با عنایت به اظهارنظر مسؤولان ذیربط مبنی بر بهبود شرایط در حوزه فروش نفت و هموار شدن مسیر (بعد از توافق برجام) و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت، کمبود ارز عقلانی به نظر نمیرسد. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی همچون حیدر مستخدمین حسینی در ارتباط با وضعیت موجود، میگوید: شرایط فعلی این شائبه را بهوجود میآورد که دولت در نرخ ارز، دستکاری میکند و با عنایت به اینکه بازار ارز بهطور انحصاری در اختیار بانک مرکزی و دولت است، جستوجوی علت نوسانات نرخ ارزی در بازار منطقی نیست. گفتنی است؛ باوجود کشوقوسهای خبری و وعدههای رئیس بانک مرکزی مبنی بر روند کاهشی قیمت ارز در بازار، از هفته جاری شاهد بودیم که دلار از مرز 4700 تومان نیز گذشت و نگرانی مردم و تولیدکنندگان نیز بیشتر شد. امید آن میرود با حاکم شدن ثبات هر چه بیشتر در بازار ارز، وضعیت مطلوب و شایستهتری در عرصه اقتصادی ایجاد شود که قطع به یقین استمرار شرایط موجود به مصلحت اقتصاد کشور نیست و از سوی دیگر ادامه آن میتواند بسترساز بیاعتمادی میان دولت و ملت شود زیرا به صورت مکرر از سوی مسؤولان اجرایی به بازگشتن ثبات و آرامش در بازار ارز تاکید شده است. بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همچنین فقدان حصول و تحقق این امر، نتایج و پیامدهای نامطلوب و ناخوشایندی برای تولید و صادرات کشور به عنوان 2 رکن تاثیرگذار در شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر، در پی خواهد داشت.