گروه اقتصادی: امضا‌کنندگان طرح سؤال از روحانی خواستار برکناری سیف از ریاست کل بانک مرکزی شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، طرح سؤال از روحانی با بالا گرفتن مشکل سپرده‌گذاران در تابستان کلید خورد اما عدم تمایل هیات‌رئیسه و شخص رئیس مجلس به طرح سؤال مانع از عملیاتی شدن آن شد. با تداوم مشکلات سپرده‌گذاران اما نمایندگان سؤال‌کننده بر تصمیم خود پافشاری کردند و سرانجام 7 ماه بعد از طرح سؤال، هیات‌رئیسه آن را اعلام وصول کرد و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد؛ کمیسیونی که پیش‌تر بانک مرکزی را مقصر وضع به‌وجود آمده برای برخی موسسات اعتباری دانسته و پرونده آن را به قوه‌قضائیه ارسال کرده بود. اما در این میان دولت لابی گسترده‌ای برای پس گرفتن امضاهای سؤال‌کننده‌ها ترتیب داده بود. علی لاریجانی هم اعلام کرد اگر سؤال از رئیس‌جمهور مشکل را حل می‌کند آن را اعلام وصول می‌کنیم. روز دوشنبه پژمانفر، یکی از نمایندگان امضا‌کننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری از لابی گسترده دولت برای پس گرفتن امضاها خبر داد و گفت: معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس آمدند و تلاش کردند نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند که متأسفانه درپی فشار‌های بسیار زیاد شکل گرفته از سوی نهاد‌های اجرایی اعم از فرمانداری‌ها و... که نمایندگان در جریان آن هستند مجموع قابل‌توجهی از امضاها پس گرفته شد و ۱۸۰ امضای اولیه در حال حاضر به ۷۷ امضا کاهش پیدا کرده است.
سیف را برکنار کنید
علی وقفچی، طراح سؤال از رئیس‌جمهور در موضوع بحران موسسات اعتباری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این‌باره، گفت: وضعیت بد اقتصادی، رکود و بی‌اعتمادی به سیستم بانکی در کل و ایجاد مشکلات فراوان برای سپرده‌گذاران موسسات مالی مجاز در جزء انگیزه طرح سؤال از روحانی در مجلس بوده است. نمایندگانی که طرح سؤال را امضا کرده‌اند بر این باورند که تیم اقتصادی دولت آنچنان که باید و شاید توانمند نیست و نگاه درستی به مسائل اقتصادی ندارد. وی افزود: در هیچ کجای دنیا سود بانکی چند برابر تورم نمی‌دهند اما این اتفاق در ایران رخ داد و همین موضوع باعث بحران اخیر شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی ادعای بانکداری اسلامی می‌کنیم یعنی مشارکت همه‌جانبه، نه مشارکت صوری و تاثیر نداشتن ضرر و زیان در حساب‌ها. سیاست غلطی که در این‌باره داشتیم موجب مشکل اخیر شده است. وقفچی اظهار داشت: مشکل تنها در مدل بانکداری نیست، امروز شاهد واردات کالاهایی به کشور هستیم که توان تولید آن را در داخل داریم، چرا قابلیت‌های کشور را در تولید از بین می‌بریم؟ تسهیل واردات غیرضروری یعنی ورشکستگی اقتصاد ایران. وقفچی اظهار امیدواری کرد که مسؤولان و در رأس آنها رئیس‌جمهور با صداقت پاسخگوی مردم باشند و این موضوع تبدیل به فرهنگی در کل کشور شود. وی در پاسخ به این سؤال که خواسته دقیق نمایندگان در رابطه با موسسات اعتباری مجوزدار است یا تمام موسسات را مشمول می‌شود، گفت: سؤال اصلی ما درباره موسساتی است که از دولت مجوز داشته‌اند و نه بیشتر، یعنی ما تنها درباره موسسات اعتباری که بانک مرکزی به آنها مجوز داده سؤال داریم و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا دولت تاکنون پاسخی درباره عملکرد خود به نمایندگان داده است یا خیر؟ گفت: با نمایندگان به کرات صحبت شده است، حتی وعده‌هایی هم در راستای بهبود شرایط داده‌اند اما عملکرد آنها با چیزی که قول داده‌اند مغایرت اساسی دارد. وی افزود: بارها به دلیل عدم انجام به تعهدات‌شان به آنها تذکر دادیم و گفتیم اگر ادعای شما درست است بیایید مناظره کنیم تا مردم هم آگاهی پیدا کنند اما این موضوع تاکنون رخ نداده است. سؤال ما این است که پول مردم را چه شخص یا اشخاصی گرفته‌اند؟ با این پول‌ها چه اتفاقی رخ داده است؟ و در نهایت این پول‌ها چه زمانی به مردم باز می‌گردد. وقفچی با اشاره به اینکه باید مسؤولان صادقانه به مردم پاسخگو باشند، گفت: مردم قبل از پول صداقت از مسؤولان می‌خواهند. دولت باید نسبت به مردم صادق باشد. وی 3 راهکار برای برون‌رفت از بحران موسسات اعتباری پیشنهاد داد و گفت: اول اینکه کمک برای پرداخت مطالبات به مردم صورت بگیرد، دوم، برای سپرده‌گذاران تضمین سود متعارف بانک مرکزی انجام شود و سوم اشد مجازات تمام کسانی که در این مسیر کوتاهی انجام دادند. وقفچی در آخر خاطرنشان کرد: قطعا اگر معضلات مالی حل شود و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که دولت برای برون‌رفت از مشکلات خودش و کشور اقدامی کرده با آنها همراه خواهیم شد. رئیس‌جمهور باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند و برای این کار رئیس‌کل بانک مرکزی باید برکنار شود تا روند ساماندهی و رفع مشکلات سپرده‌گذاران تسریع شود. علی وقفچی با بیان اینکه محور سؤال از رئیس‌جمهوری نحوه عملکرد موسسات مالی اعتباری و چگونگی رسیدگی به اعتراض مالباختگان است، گفت: پافشاری نمایندگان برای احقاق حق این مالباختگان است و با وجود برخی تلاش‌های صورت‌گرفته برای از نصاب افتادن سؤال اما نمایندگان از خواسته خود کوتاه نیامدند و بالاخره طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر با طرح سؤال از رئیس‌جمهور فرهنگ پاسخگویی در کشور نهادینه می‌شود و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرده است، یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی پاسخگویی مسؤولان و رئیس‌جمهور به مردم و نمایندگان مردم است. وی با تأکید بر اینکه قطعا سؤال از رئیس‌جمهور امید ایجاد خواهد کرد که مجلس پیگیر مسائل و مشکلات مردم است، افزود: علاوه بر این با گزارش رئیس‌جمهور به مردم اعتماد عمومی به دولت بیش از پیش خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، نماینده رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر خواهد شد و به سؤال مربوط پاسخ خواهد داد که در صورت قانع نشدن نمایندگان، رئیس‌جمهور باید ظرف یک ماه در صحن علنی مجلس حاضر شود.
بررسی سؤال از روحانی بعد از پایان بررسی بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارجاع سؤال از رئیس‌جمهور به این کمیسیون خبر داد و گفت: این سؤال پس از بررسی لایحه بودجه، در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: سؤال ۷۶ نفر از نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و نقش نظارتی بانک مرکزی است؛ این سؤال پس از کش و قوس‌های زیاد در صحن مجلس در نهایت به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع و در کمیسیون اعلام وصول شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی سؤال از رئیس‌جمهور درباره عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس از بررسی بودجه، در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: شخص رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در کمیسیون اقتصادی حضور خواهند یافت و در صورتی که نمایندگان قانع نشوند، این سؤال و گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. همچنین در صحن علنی مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان به سؤال نمایندگان پاسخ خواهند داد.