سیدمحمد مجیدی*: رئیس‌جمهور روز یکشنبه 19 آذرماه لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و این بودجه مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار گرفت. کمی بعد بودجه مراکز زیر نظر حسن خمینی، برخی نهادهای علمی و فرهنگی و حتی برخی دستگاه‌ها نظیر شورای نگهبان مورد موشکافی منتقدان قرار گرفت.
اگرچه بحث‌های مختلفی درباره این لایحه- که به شکلی بی‌سابقه کلیات آن نیز در مجلس شورای اسلامی رد شد- وجود دارد اما نظراتی یکجانبه و غیردقیق درباره بودجه شورای نگهبان مطرح شد که لازم است مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بودجه شورای نگهبان از زاویه‌ای دیگر بررسی شود.
1- بر اساس لایحه پیشنهادی، دولت سال ۹۷ برای شورای نگهبان مبلغ 1.057.900 میلیون ریال و برای مجلس خبرگان رهبری مبلغ 73.800 میلیون ریال در هر دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی و سرمایه‌ای در نظر گرفته است. در حالی که این رقم سال 96 مبلغ 1.282.860 میلیون ریال برای شورای نگهبان و مبلغ 88.950 میلیون ریال برای مجلس خبرگان رهبری بوده است و این یعنی دولت، بودجه شورای نگهبان را حدود 224.960 میلیون ریال(22 میلیارد تومان) و بودجه مجلس خبرگان رهبری را حدود 15.150 میلیون ریال (5/1 میلیارد تومان) کاهش داده است! این در حالی است که بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک آن، حدود 3 میلیارد تومان و بودجه مجلس شورای اسلامی 24 میلیارد تومان افزایش یافته است!
2- طبق قانون، شورای نگهبان همردیف قوای سه‌گانه و اعضای شورای نگهبان همتراز معاون اول رئیس‌جمهور هستند. در قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز برای شورای نگهبان مسؤولیت‌ها و وظایف مهمی پیش‌بینی شده است و جایگاهی مشابه «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن در قوانین اساسی سایر کشورها دارد. بر اساس قانون اساسی نبود شورای نگهبان در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود و شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد. علاوه ‏بر این شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر فرآیند انتخابات‌ها و تأمین سلامت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، صیانت از آرای مردم و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات ارجاع شده از دیوان به این نهاد، بررسی اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و... نیز رسالت‌ها و وظایف مهم دیگر این نهاد است که گویای جایگاه و اهمیت آن است.  با این وجود بودجه شورای نگهبان (به عنوان نهاد همتراز قوای سه‌گانه) نه‌تنها قابل قیاس با سایر قوا نیست، بلکه از کوچک‌ترین معاونت‌های دولت یا سازمان‌ها و شهرداری اکثر مناطق تهران نیز کمتر است. بر اساس لایحه بودجه سال 97، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بیش از 1000 میلیارد تومان، سازمان استاندارد حدود 70 میلیارد تومان، سازمان حفاظت محیط‌زیست حدود 150 میلیارد تومان، سازمان تعزیرات حدود 100 میلیارد تومان و کتابخانه ملی 12 میلیارد تومان «بیشتر» از شورای نگهبان بودجه دارند. عجیب‌تر آنکه بودجه خبرگزاری ایرنا نیز تقریباً اندازه بودجه کل شورای نگهبان است!
 3- شورای نگهبان با وجود آنکه خود یک نهاد فراقوه‌ای و نظارتی است اما همواره مورد نظارت سایر دستگاه‌ها و افکار عمومی بوده است. سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی که هر دو منتخب ملت هستند، در مقام «تدوین و تصویب» بر بودجه شورای نگهبان نظارت می‌کنند و دیوان محاسبات در مقام «محاسبه» صرف بودجه در ردیف‌های تعیین شده، بر آن نظارت می‌کند و عدم تخطی شورای نگهبان از سوی این دو نهاد مؤید عملکرد قانونی این نهاد است. از سوی دیگر در داخل شورای نگهبان نیز نهادهای نظارتی و حراستی دقیقی وجود دارد که با حساسیت ویژه، هزینه‌کردها را بررسی کرده و اجازه تخطی از حدود قانونی را نمی‌دهند. از همه اینها بالاتر 6 فقیه و مجتهد در شورای نگهبان و حضرت آیت‌الله جنتی نیز با حساسیت بالا، اجازه هزینه‌های اضافی- هزینه‌های معمول در دستگاه‌های دیگر- و غیرقانونی را به بخش اجرایی شورای نگهبان نمی‌دهند که ضریب اطمینان از جلوگیری ریخت و پاش در این نهاد را نسبت به سایر دستگاه‌های دولتی بالاتر می‌برد.
4- گزارش‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد بودجه شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون کمتر از 50 درصد محقق شده است در حالی که باید تاکنون 75 درصد آن محقق می‌شد! این در حالی است که بنابر همین گزارش میزان تحقق بودجه دستگاه‌های دیگر به شکل قابل توجهی از بودجه شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری بالاتر است. به طور مثال در بخش تملک دارایی و سرمایه‌ای، هیچ میزانی از بودجه امسال شورای نگهبان محقق نشده، در حالی که برخی دستگاه‌ها 100 درصد اعتبار خود را حتی تا پیش از پایان سال دریافت کرده‌اند!
5- از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ موردی توسط دستگاه‌های دولتی یا رسانه‌ها درباره صرف بودجه شورای نگهبان در موارد غیر ضروری یا دریافت حقوق‌های نجومی(!) گزارش نشده است. حتی متوسط درآمد کارمندان شورای نگهبان از متوسط درآمد کارمندان دستگاه‌های دیگر پایین‌تر است. این در حالی است که برخی از همین منتقدان در شرکت‌ها و موسسات بزرگ برای خود رقم‌های کلان پاداش وضع کرده و با صرف بودجه‌های کلان، از حمایت رسانه‌های غیرمستقل نیز برخوردارند.
6- در شرایطی که دلار به مرز 5000 تومان نزدیک شده و پول ملی ایران به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش ارزش داشته است و وعده‌های برجام و بازگشت میلیاردها دلار پول ایران هیچ‌کدام محقق نشده و تحریم‌های پولی و بانکی همچنان پابرجاست و مشکل بیکاری، رکود، قاچاق و تورم نیز همچنان مشکل اصلی اقتصاد ایران است و دولت نیز اراده برخورد با حقوق‌های نجومی را ندارد، حتی با صفر شدن بودجه شورای نگهبان هم مشکل اقتصادی کشور حل نخواهد شد، زیرا بر اساس گزارش کارشناسان مختلف اقتصادی، بودجه سال آینده بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده است و موجب افزایش هزینه‌های عمومی مردم و بی‌تحرکی بخش عمرانی خواهد شد، چرا که دولت همچنان چشم انتظار سرمایه‌گذاری خارجی و پول‌های حاصل از فروش نفت است. اکنون باید این سوال را مطرح کرد: بیش از 20 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ادعایی دولت در سال‌های پس از برجام(1)  و بیش از 30 میلیارد دلار پول‌های حاصل از برجام(2) در کجا هزینه شده است و چرا هیچ مقام دولتی نسبت به این موارد پاسخگو نیست؟
7- شورای نگهبان همواره نهادی بوده است که عملکرد آن همیشه در برابر نگاه اساتید دانشگاه، دانشجویان، رسانه‌ها و عموم مردم بوده است. نظرات و آرای حقوقی این نهاد همیشه در کلاس‌های دانشگاه توسط اساتید و دانشجویان حقوق، آزادانه به بحث و نظر گذاشته می‌شود و نظارت این نهاد در انتخابات‌ها در برابر چشمان مردم و رسانه‌ها قرار داشته و مورد توجه آنان بوده است. هیچ‌کس مردم یا رسانه‌ها یا محافل دانشگاهی را ملزم به سکوت درباره آرا و نظرات شورای نگهبان نکرده و به‌رغم انتقادات تند و برخی بی‌انصافی‌های صورت گرفته، تاکنون این نهاد از افراد یا رسانه‌ای شکایت نکرده است. در مدت اخیر نیز افکار عمومی، رسانه‌ها و منتقدان بدرستی و با حساسیت خوب بودجه برخی نهادها را که پشت چهره شخصیت‌های موجه پنهان شده بودند یا وابسته به افراد مختلف بوده‌اند و هیچ‌گاه گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نکرده‌اند، مورد توجه و نقد قرار دادند که قابل تقدیر است اما اکنون باید اتاق تاریک و پنهان بودجه عمومی کشور نیز با نورافکن رسانه‌ها روشن شود و نهادهایی که بودجه خود را از بودجه عمومی کشور مستثنا کرده‌اند یا در بودجه عمومی کشور میزان بودجه آنان به روشنی درج نمی‌شود (نظیر مناطق آزاد و برخی شرکت‌های دولتی) و هیچ نظارت بودجه‌ای یا مردمی یا رسانه‌ای بر آنها نیست و پاسخگویی نیز ندارند، مورد پرسش خبرنگاران و منتقدان عزیز قرار گیرند.
* پژوهشگر حقوق عمومی
 پی‌نوشت
1- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت:
http://dolat.ir/detail/277865
2- اظهارنظر رئیس بانک مرکزی در دی‌ماه 94