گروه سیاسی: جدیدترین مدل نقض حاکمیت ملی اینگونه است که حاکمیت نقض می‌شود و استقلال مخدوش می‌شود و وزارت امور خارجه نیز بی‌اطلاع است! این مدل وزارت امور خارجه را «سهل‌انگار» می‌کند اما «متهم» نه! با این حال اما آیت‌الله آملی‌لاریجانی طی این سال‌ها نشان داده مدل او برای مقابله با ناهنجاری‌ها و بزه‌ها بویژه در حوزه سیاست، خیلی واضح و روشن است. صراحت رئیس قوه قضائیه طی 4 سال گذشته به عنوان مهم‌ترین رکن رفتاری و شخصیتی وی مورد اذعان همگان است. لذا بدیهی است در موضوعی که این روزها موجب حجم وسیعی از انتقاد در کشور شده و دامنه وسیعی از جامعه، از مراجع تقلید تا دانشجویان را گرفته، آیت‌الله واکنش قاطعانه‌ای اتخاذ خواهد کرد. پس از رفتار زشت و دون‌شأن کاترین اشتون در ایران و ملاقات او با یکی از مهره‌های حقوق بشری غرب در ایران که به دلیل اقدامات ضدامنیتی مدتی در زندان به سر برده بود؛ شاید بسیاری در انتظار واکنش قاضی‌القضات بودند تا ببینند این قاضی صریح در مقابل این نقض آشکار امنیت ملی چه واکنشی اتخاذ خواهد کرد. دیروز آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به رسم هر چهارشنبه در جلسه مسؤولان عالی قضایی حضور یافت تا به مهم‌ترین مسائل مربوط رسیدگی شود. آیت‌الله آملی لاریجانی در این جلسه به ماجرای دیدار کاترین اشتون و یک مجرم نشاندار امنیتی اشاره و درباره آن صریحا موضع‌گیری کرد.رئیس قوه قضائیه بر حمایت از روش‌های معتدلانه و عقلانی در مناسبات خارجی و نشان دادن چهره واقعی نظام اسلامی ایران که متأثر از عقلانیت شیعه است، تاکید کرد و گفت: مگر این کشور بی‌در و پیکر است که هرکسی آمد، هر کجا خواست برود؟ دیدار با فتنه‌گران دهن کجی به نظام است.آیت‌الله آملی‌لاریجانی بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیات اروپایی به تهران را خلاف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: تماس با برخی فتنه‌گران در سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن‌کجی به نظام بود، البته ما از دیدار و گفت‌وگو هراسی نداریم ولی رفتارهای اخیر عجیب بود چرا که مسؤولان وزارت امورخارجه اعلام کرده‌اند از برخی دیدارهای صورت‌گرفته مطلع نبوده‌اند و براساس پاره‌ای گزارش‌ها خانم اشتون گفته است شرط تحقق این سفر دیدارهایی با محوریت حقوق بشر بوده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، رئیس دستگاه قضا «توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و «مطلع‌نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگ‌تر دانست و گفت: در کجای دنیا اجازه می‌دهند یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟ آیت‌الله آملی‌لاریجانی پس از این اظهارات و برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات ساختارشکنانه‌ای با وزارت امور خارجه اتمام‌حجت کرد. وی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست و افزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و برخلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. این اتمام‌حجت آیت‌الله آملی لاریجانی در واقع یک هشدار صریح به هیات‌های خارجی نیز می‌تواند تلقی شود و آنان این پیام را دریافت خواهند کرد که تقویت مهره‌های خود در موضوع حقوق بشر در واقع دخالت در امور قضایی کشور تلقی شده و رفتار احتمالی در این حوزه به مثابه جرم تلقی خواهد شد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرده است که تبعات اقدام قوه قضائیه برعهده وزارت امور خارجه است. وزارتخانه‌ای که باید تنظیم‌کننده
آمد و شد‌های دیپلماتیک باشد و قطعا باید استقلال قوا و در راس آن حاکمیت ملی و استقلال کشور را در تنظیم این آمد و شد‌ها مراعات کند.
هشدار به خارجی‌ها
رئیس قوه قضائیه البته اظهارات مداخله‌جویانه خارجی در موضوع حقوق بشر را نیز بی‌پاسخ نگذاشت. وی سخنان اخیر اوباما و بان‌کی‌مون درباره مسائل داخلی ایران را محکوم کرد و گفت: در حالی که اقدامات تروریستی و ضدحقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی در عراق، افغانستان، بحرین، فلسطین و دیگر کشورها همواره وجود داشته و دارد، ادعای سران این قبیل کشورها و نهادهای بین‌المللی درباره حقوق‌بشر دروغ بزرگی بیش نیست و ما نگرانیم که بحث هسته‌ای بهانه و قدمی برای دخالت‌های آنان در دیگر امور داخلی کشورمان باشد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی به اظهارنظر اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره اعدام در ایران پاسخ داد و البته هشداری ضمنی در این پاسخ نیز مطرح کرد. وی افزود: امور داخلی کشور ایران به دیگران ارتباطی ندارد اما در شرایطی که جوانان ما برای مقابله با پدیده قاچاق موادمخدر شهید می‌شوند و اروپایی‌ها راحت استراحت می‌کنند و هیچ عمل مثبتی در مقابله با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ندارند، شاید بهتر است در بحث مواد مخدر و استراتژی نحوه برخورد با آن تجدیدنظر کنیم. رئیس قوه قضائیه «اعدام زندانیان سیاسی در ایران» را دروغ دشمنان دانست و گفت: اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده‌اند را اعلام کنید. آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: البته طبیعی است که هر کس اسلحه به دست بگیرد و در مقابل مردم و نظام بایستد مجازات خواهد شد حال می‌خواهد آن فرد اقلیت مذهبی یا شیعه اثنی عشری باشد.
خود را به خواب زده‌اید؟
ادامه اظهارات رئیس قوه قضائیه به ناهنجاری‌های فرهنگی و عدم وجود اراده کافی برای اصلاح این ناهنجاری‌ها اختصاص داشت. رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به تبیین و ارزیابی این دغدغه‌ها از سوی تمام مسؤولان و اصحاب فرهنگ در کشور گفت: آنچنان که مقام‌معظم‌رهبری نیز همواره تاکید دارند مساله فرهنگ در کشور ما مساله‌ای اساسی است چرا که انقلاب ما ریشه‌های کاملا فرهنگی و معنوی دارد و نمی‌توان از آن به عنوان انقلابی ظاهری و تنها با هدف براندازی حکومت طاغوت نام برد. رئیس قوه‌قضائیه پیش نیاز مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران را پذیرش «واقعیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی همه‌جانبه فرهنگی دشمنان علیه نظام اسلامی ایران» دانست و افزود: متاسفانه برخی اصل واقعیت هجوم فرهنگی دشمنان را انکار می‌کنند که باید گفت این افراد خود را به خواب زده‌اند اگرنه کیست که رشد قارچ‌گونه ماهواره‌ها، سایت‌ها و کتاب‌ها و نشریات جبهه فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را نبیند و نداند که جبهه فرهنگی شدیدی علیه فرهنگ ما ایجاد شده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی دلیل تلاش‌های دشمن در جبهه فرهنگی علیه ایران را «ریشه‌های عمیق فرهنگ انقلاب اسلامی و مطرح‌شدن انقلاب ارزشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران علیه فرهنگ غربی» توصیف کرد و گفت: دشمنان مدام بودجه‌های عظیمی را برای مقابله فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب می‌کنند و به‌زعم خودشان و به اتکای تجربیاتشان در چند کشور، در ایران نیز به دنبال انقلاب مخملی هستند که البته خیالی باطل است. رئیس قوه قضائیه دامنه فعالیت‌های فرهنگی غرب برای ضربه‌زدن به بنیان‌های اصیل اسلامی، ایمانی و اخلاقی ملت ایران را بسیار گسترده برشمرد و با ابراز تاسف از اینکه برخلاف تذکرات مکرر مقام معظم رهبری برخی‌ها بویژه در دوران اصلاحات اعتقادی به تهاجم فرهنگی نداشتند، اظهار کرد: غربی‌ها با تولید فیلم‌های مستهجن و مبتذل و پخش و ترویج آن از طریق ماهواره‌های فارسی‌زبان درصدد ضربه‌زدن به بنیان‌های خانوادگی هستند و براساس گزارش‌های رسیده آنان در چنین شبکه‌هایی، حتی در پی ترویج همجنس‌گرایی و طبیعی جلوه‌دادن آن هستند و متاسفانه چنین حرف‌هایی را به عنوان حرف‌هایی علمی مطرح می‌کنند که انسان را واقعا متاسف می‌کند. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه «باید جبهه فرهنگ ایمانی» در مقابل هجمه‌های فرهنگی دشمنان تشکیل شود، به وظیفه سنگین نهادهای فرهنگی کشور بویژه وزارت ارشاد در روند مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور و وزارت ارشاد موظف هستند به صورت سلبی و اثباتی وظایف خود را انجام دهند و ضمن حمایت از آثار فاخر فرهنگی در تمام زمینه‌ها، جلوی تولید، چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزش‌های فرهنگی کشور و ترویج ارزش‌های غربی را بگیرند. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه «امور فرهنگی را نمی‌توان با شمشیر و سرنیزه پیش برد» تاکید کرد: گاهی ابراز می‌شود که امور فرهنگی را باید به اهل فرهنگ سپرد که البته حرف درستی است اما این موضوع منافاتی با برخورد و مقابله با کسانی از اهل فرهنگ که برخلاف موازین اسلام و انقلاب و ارزش‌های جامعه حرکت می‌کنند، ندارد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همه باید به وظیفه و مسؤولیت‌های خود عمل کنند از جمله وزارت ارشاد و قوه قضائیه، گفت: آیا فرهنگ متعالی این است که به انبیاء توهین شود و امور مهم دینی مانند قصاص را زیر سوال ببرند و ترویج شود که غیرانسانی است.
انتقاد از آشفته‌بازار کتاب
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه اظهارات خود به آشفته بازار کتاب و وضعیت نامناسب آن پرداخت. وی خواهان دقت و نظارت کامل وزارت ارشاد به موضوع ممیزی کتاب و اعمال موازین قانونی در چاپ و انتشار کتاب‌ها شد و گفت: در موضوع ممیزی کتاب قوانین روشن و صریح داریم اما متاسفانه شاهدیم که مجموعه آثار نویسنده‌ای منتشر می‌شود که محتوای آن ترویج بی‌بند و باری است؛ سوال این است که چرا باید اجازه انتشار چنین کتاب‌هایی داده شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ علیه اصول دینی، تمسخر و توهین به انبیا، ترویج سکولاریسم و ترویج امور غیراخلاقی را از جمله مهم‌ترین اموری برشمرد که انتشار آن برخلاف موازین قانونی است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی اجرای قوانین در حیطه فرهنگی را وظیفه دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: متاسفانه کتاب‌های کسانی مجوز می‌گیرد که نه فقط بنیان‌های معارف دینی را زیر سوال می‌برند بلکه به سراغ قرآن هم رفته‌اند و معتقدند قرآن تلقی انسانی پیامبر از وحی الهی بوده پس احتمال خطا هم در آن می‌رود و اگر در جایی، آیات قرآنی با علوم امروزی مخالفت داشت، می‌شود قرآن را کنار گذاشت! رئیس قوه قضائیه گفت: باید به وزیر ارشاد گفت شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام‌آور است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: عمل به وظایف قانونی در قبال امور فرهنگی منحصر به وزارت ارشاد نیست و دستگاه قضایی نیز به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه «برخی‌ها می‌گویند نمی‌توان قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست» گفت: طبیعی است که در هیچ کجای دنیا آزادی مطلق وجود ندارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز همه در چارچوب قانون اساسی آزادند اما در قبال کسی که قصاص را غیرانسانی بداند چگونه می‌توان از آزادی بیان دفاع کرد؟ آیت‌الله آملی لاریجانی توقیف برخی روزنامه‌ها را براساس موازین قانونی اعلام و تصریح کرد: مقابله با جرم ضروری است و گاهی ترویج یک سخن ضداخلاقی خود جرم دیگری است که باید با آن برخورد قانونی شود. ضبط و توقیف ابزار ترویج جرم نیز ضروری و قانونی است و دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد ضبط و توقیف کند.