printlogo


کد خبر: 189212تاریخ: 1396/12/5 00:00
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی:
۹۵ درصد نقدینگی در اختیار ۵ درصد جامعه است

سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ۹۵ درصد نقدینگی موجود در اختیار ۵ درصد جامعه است. به گزارش تسنیم، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «تفاوت اساسی ارز در کشور با سایر کشورها در این است که اقتصاد ما بشدت به ارز و نرخ آن وابسته است»، گفت: بعد از انقلاب بالاترین تورم‌ها در اقتصاد ایران زمانی بوده که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است، بنابراین نرخ ارز در اقتصاد ما یک متغیر بسیار حساس است که سایر متغیرهای اساسی اقتصاد به آن وابسته است. وی با ابراز اینکه «به‌رغم وجود مازاد درآمدهای ارزی کشور در 2 سال گذشته، ذخایر ارزی بانک مرکزی در این 2 سال کم شده است»، گفت: مشکل کمبود ارز اینجاست که صادرکنندگان غیرنفتی کشورمان کالاهای خود را صادر می‌کنند ولی همه ارز حاصل از فروش این کالاها را وارد بازار نمی‌کنند. این در حالی است که هیچ مکانیزم و نظارتی برای ورود این ارزها به بازار وجود ندارد. وی مشکل دیگر را سفته‌بازی در بازار‌‌های موازی دانست و افزود: این اقدام ناشی از وجود سیاست‌های نادرست بانک مرکزی است مانند وجود صرافی‌های غیرمجاز و تزریق و توزیع ارز مبادله‌ای به بازار از طریق صرافی‌ها که این سیاست بسیار غلطی است. این استاد اقتصاد دانشگاه با تذکر اینکه «در حال حاضر افزایش سود بانکی برای اقتصاد کشور سم مهلکی است»، گفت: 95 درصد نقدینگی موجود در اختیار 5 درصد جامعه است، این یعنی اختلاف شدید توزیع درآمد. رهبر معظم انقلاب اشاره کردند ما باید از محضر خدا به‌خاطر تحقق نیافتن عدالت عذرخواهی کنیم. بنابراین یکی از منشأهای اصلی بی‌عدالتی در اقتصاد ما همین نرخ سود بانکی است که سالانه 230 هزار میلیارد تومان به 5 درصد افراد جامعه داده می‌شود. این تجربه در سال 74 نیز وجود داشته است. وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق و سفته‌بازی‌ها توجه به شناسایی برای اخذ مالیات ضروری است، گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در راستای شفاف‌سازی و عدالت اقتصادی باید تمام نهادهای اقتصادی که درگیر مبادلات و دادوستد هستند باید اطلاعات‌شان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. صمصامی با ابراز اینکه ایجاد شفافیت اقتصادی سخت نیست، گفت: در سال 87 طی 2 ماه، برای رصد فعالیت‌‌های اقتصادی با هدف اخذ مالیات، پایگاه اطلاعاتی را درست کردیم و از طریق آن کلی اطلاعات رصد شد. اکنون که قانون آن و زیرساخت‌های اطلاعاتی آن نیز وجود دارد، چرا این کار انجام نمی‌شود؟ اینهایی که می‌گویند «در حساب مردم سرک می‌کشید» قطعا یا منفعت دارند یا نمی‌خواهند کار انجام شود.


Page Generated in 0/0059 sec