اعضای کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار در ادامه اعتراض به مصوبه واریز منابع تامین اجتماعی نزد خزانه‌داری، در جلسات سه‌جانبه تعیین دستمزد شرکت نمی‌کنند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه هستند. به گزارش مهر، یکشنبه هفته گذشته در حالی که جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، همزمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۹۷، با تصویب بند «ز» تبصره ۷ این لایحه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. این مصوبه مجلس انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار را در پی داشت تا اینکه در همان جلسه با تنظیم نامه‌ای با اشاره به اینکه «سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است»، واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور را دست‌اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه شدند. همچنین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در همان جلسه اعلام کردند تا زمانی که نسبت به تعیین تکلیف این بند اقدام نشود در جلسات سه‌جانبه از جمله شورای‌عالی کار شرکت نخواهند کرد. در همین زمینه اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار در این‌باره گفت: بحث بند «ز» تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست‌اندازی به منابع درمان صندوق تامین اجتماعی به عنوان حق کارگر و کارفرما است و قطعا یکی از مهم‌ترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است. وی با بیان اینکه در سال‌های متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تامین اجتماعی را به تاراج بردند و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند، افزود: به همین دلیل فعلا اعضای کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار در هیچ یک از جلسات سه‌جانبه از جمله کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد. آهنی‌ها تاکید کرد: بالاخره یک‌بار باید صدای کارگر و کارفرما با هم شنیده شود، قرار نیست دولت به موضوع درمان کارگران و کارفرمایان بی‌تفاوت باشد.
تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار
گفتنی است در نشست امنیت شغلی در ابتدای سال، فعالان کارگری مشکلات نمایندگان کارگران و امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی متأسفانه تاکنون حرکتی برای رفع مشکل موجود از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسؤولان ذی‌ربط انجام نشده است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: شاید وزارت کار در مقایسه با نهادهای هم عرض و طول خود، قدرت کمتری داشته باشد اما در مقایسه با قدرت تشکلات کارگری، واجد قدرت واقعی و با فاصله‌ای غیرقابل توصیف است. تاجیک افزود: ملاک محاسبه مزد سال 97، سبد معیشت خانوار کارگری است. در جلسه قبلی کمیته مزد به‌دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان در جلسه مشاهده کردیم نهایی شدن سبد معیشت خانوار کارگری به جلسات آینده موکول شد. شرکای اجتماعی برای پر کردن شکاف مزدی سال‌‌های گذشته باید راهکار ارائه کنند. از سوی دیگر حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن آخرین قیمت اقلام ضروری که سال گذشته به صورت سه‌جانبه‌گرایی به توافق رسید، مشخص خواهد شد. اقلام مبنای تعیین هزینه معیشت؛ نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزی‌ها، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قند و شکر است. بر اساس توافق شرکای اجتماعی در نوع برنج، برنج داخلی، در حبوبات نخود، عدس، لوبیاچیتی و لپه و انواع میوه‌ها پرتقال، سیب، نارنگی و خیار به عنوان مبنای قیمتی تعیین هزینه معیشت قرار می‌گیرند. همچنین در گوشت قرمز، میانگین قیمت مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، در گوشت سفید، مرغ و ماهی قزل‌آلا و در مواد لبنیاتی ماست، پنیر و شیر در سبد هزینه خانوار کارگری قرار گرفته است. سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود. پیش از این معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خط معیشت را 2 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد. احمد مشیریان ادامه داد: دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.