اسدالله خسروی: سرنوشت دستمزد کارگران برای سال آینده با اعتراض کارگران و کارفرماها، مبهم‌تر از گذشته شده و هنوز معلوم نیست حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد. به گزارش «وطن‌امروز»، نشست‌های کمیته مزد برای تعیین حقوق کارگران در سال 1397 معلق مانده چراکه نمایندگان کارگران و کارفرماها کمیته مزد را تحریم کرده‌اند و علت این تحریم مصوبه مجلس مبنی بر انتقال حق بیمه‌ها به خزانه بوده است. طبق این مصوبه که در جریان بررسی بودجه 97 به تصویب رسیده، حساب تامین اجتماعی در خزانه تشکیل می‌شود و حق بیمه‌ها به این صندوق منتقل خواهد شد. کارگران و کارفرماها اعتقاد دارند با این مصوبه بسیاری از حقوق کارگری و حتی کارفرمایی پایمال می‌شود. جالب اینکه حتی با تشکیل جلسات کمیته مزد، کارگران امید چندانی به دولت ندارند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌گو با «وطن‌امروز»، درباره تصمیم‌گیری دولت در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نباید انتظار داشت خروجی تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار به بهبود معیشت کارگران و افزایش حقوق مناسب منجر شود، چراکه از اظهارنظرهای دولتی‌ها می‌توان تلقی کرد که روند افزایش دستمزدها برای سال آینده قشر کارگری تکرار همان برنامه‌های سال گذشته است، بدون اینکه توجه خاصی به بهبود معیشت کارگران شود.  وی با بیان اینکه دولت افزایش میزان دستمزد کارگران را هر ساله مطابق نرخ تورم افزایش می‌دهد، افزود: نرخ تورم اکنون کمتر از 10 درصد است، این در حالی است که تورم واقعی این رقم نیست. حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت باید علاوه بر تعیین منطقی نرخ دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی کشور به بهبود وضعیت معیشت این قشر نیز توجه ویژه کند. وی افزود: نقش حاکمیتی و حمایتی دولت به اشکال مختلف چون پرداخت ماهانه بن‌کالاهای اساسی، ایجاد بستر تامین مسکن و خدمات درمانی و بهداشتی برای کارگران ضروری است چرا که دستمزدها هزینه تامین نیازهای زندگی این قشر را برآورده نمی‌کند. این فعال بخش کارگری تصریح کرد: پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در بخش تامین پیش‌نیازهای مسکن و سبد کالای کارگران هرچند مطالباتی است که باید به آن پاسخ داده شود اما متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند. وی به جلسه تعیین دستمزد سالانه در شورای‌عالی کار آن هم در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: دولت همیشه تعیین نرخ دستمزد کارگران را به روزهای پایانی سال موکول می‌کند تا در صورت افزایش دستمزدها اقتصاد کشور از این تصمیم‌گیری متاثر نشود، این در حالی است که دولت می‌تواند با حوصله و برنامه‌ریزی دقیق اقدام به تعیین نرخ دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی کند. تصمیم رقم نهایی دستمزد کارگران را عملا دولت تعیین می‌کند و معمولا سایر حضار و نمایندگان در جلسه تعیین دستمزد نیز از تصمیم دولت قانع می‌شوند.
بلاتکلیفی دستمزد 13 میلیون کارگر  با تعطیلی نشست‌ شورای‌عالی کار
طبق قانون کار، دستمزد کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین‌تکلیف شود، این در حالی است که کمتر از 3 هفته به پایان سال باقی مانده اما نشست‌های شورای‌عالی کار همچنان تعطیل است. هفته گذشته برای نخستین‌بار موضوع تعیین‌تکلیف بسته مزدی سال 97 در شورای‌عالی کار مطرح شد اما به دلیل اعتراض شرکای اجتماعی به بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم حق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، نافرجام بود و عملا تعطیل شد. در نشست شورای‌عالی کار، شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا زمان بازپس‌گیری تبصره یادشده و بررسی شورای نگهبان، در نشست‌های شورای‌عالی کار حاضر نشوند. بر اساس این گزارش، این اقدام شرکای اجتماعی دولت موجب می‌شود تا دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر در 20 روز باقی‌مانده پایانی امسال بلاتکلیف بماند؛ در حالی که هنوز روی رقم سبد معیشت توافقی صورت نگرفته است. فرصت باقی‌مانده تا پایان سال فرصت بسیار خوبی محسوب می‌شد تا نمایندگان روی سبد معیشت کارگری بیشتر وقت گذاشته و روی ابعاد آن  تصمیم‌‌‌گیری کنند اما با تعطیلی نشست عملا فرصت طلایی باقی‌مانده کارگران از بین می‌رود. به گزارش فارس، سال گذشته نمایندگان کارگر حاضر در شورای‌عالی کار،‌ روی کلیت توجه به سبد معیشت طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار، با کارفرمایان و دولت توافق کردند اما در نهایت دستمزد به صورت چانه‌زنی تعیین شد.  امسال که باید دستمزد سال 97 کارگران تعیین شود، موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد آن در افزایش هزینه‌های کارگری از اهمیت بالایی برخوردار است اما با تعطیلی نشست‌های شورای‌عالی کار، احتمال نافرجام ماندن پرداختن به ابعاد این سبد بیشتر شد.  معمولاً در ایام پایانی سال، موضوع تعیین مزد کارگران به طور جدی‌تری دنبال می‌شود و با توجه به موضوع سبد معیشت، نمایندگان کارگری باید با جدیت بیشتری در نشست‌ها حضور پیدا کنند و برای برگزاری مداوم و سریع آن با دولت رایزنی کنند. سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگری نزدیک به 5/2 میلیون تومان اعلام شد اما حداقل دستمزد کارگری 930 هزار تومان تصویب شد و اختلاف سنگین مزد با تأمین هزینه‌های زندگی به قوت خود باقی ماند.  امسال نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری معتقدند دستمزد سال آینده باید بر مبنای توجه به سبد معیشت تعیین شود اما با تعطیلی نشست‌ شورای‌عالی کار،‌ معلوم نیست فرصت برای بررسی ابعاد آن برای اعمال در مزد سال آینده باقی خواهد ماند یا مجددا مزد کارگران با چانه‌زنی تعیین‌تکلیف می‌شود؟