در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (76‌-‌1368) از بُعد سرعت و عمق تحولات اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت است. در این دوران، همزمانی وقوع چند رویداد دوران‌ساز در ساختار سیاسی کشور و روی کار آمدن دولتی با رویکردهای اقتصادی و فرهنگی جدید، منجر به دگرگونی در جامعه شد. اگرچه بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و نابرابر 8 ساله مهم‌ترین وظیفه‌ دولت هاشمی محسوب می‌شد و در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی نیز اقدامات مؤثری انجام گرفت، اما مسائل فرهنگی و ارزش‌های انقلاب به شکل تدریجی به حاشیه رفت؛ نکته‌ای که به پاشنه‌ آشیل دولت سازندگی تبدیل شد و پیامدهای آن حتی در سال‌های اخیر نیز به وضوح در تحولات سیاسی کشور مشاهده می‌شود.
 پایان نبرد، آغاز بازسازی: نیک‌مردانی که غریبه گشتند
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مهم‌ترین رویداد دهه‌ 60 بود که گستره وسیعی از سیاست‌گذاری‌های کلان مسؤولان تا سبک زندگی مردم را از خود متأثر کرد. دوران دفاع‌مقدس اگرچه با خسارات مادی و معنوی سنگینی همراه بود، اما فضایی را ایجاد کرد که در پرتو آن فاصله‌های طبقاتی و فرهنگی کمرنگ شد. در این فضای ایدئولوژیک، دستیابی به هدفی مشترک (که همانا بیرون راندن دشمن متجاوز از میهن و دفاع از کیان انقلاب اسلامی تحت رهبری امام امت بود) مانع فعال شدن شکاف‌های اجتماعی و غیریت‌سازی میان مردم می‌شد؛ این امر خود باعث تقویت «انسجام اجتماعی» و یکپارچگی جامعه‌ انقلابی ایران بود. به اعتقاد «رفیع‌پور»، جنگ پایه‌‌های اعتقادی و مذهبی انقلاب را مستحکم کرد: «اگر یک نظام اجتماعی درگیر جنگ- که انسجام و انتظامش در درجه‌ اول توسط این واقعه شکل گرفته- بخواهد به جنگ پایان دهد، باید ابتدا عواملی را که موجب انتظام و قوام جامعه می‌‌شوند، بموقع و به شکلی مناسب، جایگزین کند تا با پایان جنگ شالوده‌ اجتماعی فرونریزد. البته جنگ الزاما تنها وسیله‌ به دست آوردن انسجام و انتظام نیست اما در ابتدای انقلاب- که هنوز برنامه مشخصی برای اداره کشور وجود نداشت و حمله به ایران آغاز شد- جنگ وسیله‌ مناسبی برای انتظام اجتماعی بود». پذیرش قطعنامه‌ 598 و اتمام ناگهانی جنگ با طرح سؤالاتی درباره شعارها، ارزش‌‌ها و ایده‌‌آل‌های مطرح در دوران دفاع‌مقدس و به چالش کشیدن آنها همراه بود و می‌‌توانست بحران جدیدی را در حوزه‌ مشروعیت نظام ایجاد کند اما با وجود شخصیت کاریزماتیک حضرت امام، این بحران مجال چندانی برای عرض‌اندام نیافت (قبادزاده، 1381، 124). آموزه‌‌ها و شعارهای معنوی و دلپذیر سال‌‌های دفاع‌مقدس و تشبیه جنگ به واقعه‌ عاشورا و معرفی جبهه‌‌‌ها به عنوان «کربلای ایران» که در گفتار امام راحل و مسؤولان نظام بیان می‌شد، ارزش محسوب می‌شد اما در دولت سازندگی، نگرش عمل‌گرایانه بر این فضای معنوی و اصولگرایانه غلبه کرد. فرهنگی که بر پایه‌ ایثار، قناعت، سادگی و اخلاص شکل گرفته بود، در سال‌های ابتدایی دهه‌ 70 به مرور به حاشیه رانده شد. رزمندگان جبهه‌ها به عنوان حاملان این ایده‌ها یا در مدیریت تکنوکرات دولت رفسنجانی هضم شدند یا با احساس بیگانگی از جامعه کنج عزلت اختیار کردند. اگرچه بسیاری از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع‌مقدس در سنگر بازسازی کشور نیز فعال بودند، اما آنچه رخ داد، غلبه‌ روحیه نتیجه‌گرایانه بر روحیه‌ تکلیف‌گرایانه در حوزه‌های مختلف بود.
تحول در نظام سیاسی: افزایش قدرت رئیس‌جمهور
سال 68 تغییرات عمده‌ای در صحنه‌ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داد و آرایش نیروهای سیاسی نظام را دستخوش تغییر کرد. این تحولات برآیند 3 رویداد مهم بود.
1- بازنگری در قانون اساسی: اردیبهشت‌ماه این سال، امام خمینی رحمت‌الله علیه در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس و شورای‌عالی قضایی، با تجدید نظر در اصول قانون اساسی، موافقت کردند. حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری، افزایش اختیارات رهبر و رئیس‌جمهور، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و حذف پست نخست‌وزیری از مهم‌ترین تغییراتی بود که در جریان بازنگری اعمال‌ شده و در همه‌پرسی 6 مرداد 68 (همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری) با رأی اکثریت مردم به تصویب رسید.
2- رحلت امام خمینی رحمت‌الله علیه: نیمه‌ خردادماه و در حالی که هیأت بازنگری مشغول برگزاری جلسات خود بود، رحلت حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه و انتخاب «حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» به مقام رهبری، دومین تغییر بزرگ در نظام سیاسی را رقم زد. رحلت رهبر کبیر انقلاب می‌توانست تهدیدی برای مشروعیت نظام سیاسی باشد، چرا که ‌جمهوری اسلامی بر پایه‌ مشروعیت دوگانه‌ «سیاسی و مذهبی» استوار بود که هر دوی آنها در شخصیت امام خمینی متبلور بود. اما رویدادهای سال‌های بعد و رهبری مدبرانه‌ رهبر معظم انقلاب موجب شد کشور این گذار حساس را نیز با کمترین هزینه پشت ‌سر بگذارد.
3- انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تغییر دولت: سومین تغییر در مردادماه همان سال رخ داد که طی آن «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» با پیروزی در انتخابات، به عنوان چهارمین رئیس‌‌جمهور، سکان قوه‌ مجریه را به دست گرفت. در این دوره، با حذف پست نخست‌وزیری و به تبع آن افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، قدرت مانور و تصمیم‌گیری بیشتری نصیب رئیس قوه‌ مجریه شد. سیاست کلی دولت هاشمی بر محور «حرکت به سوی جامعه‌ باز (از بُعد فرهنگی)، انعطاف‌پذیری درباره الگوهای سنتی‌- مذهبی، استفاده از افراد متخصص و روش‌های جدید به جای روش‌های قدیمی (که در 8 سال گذشته موفق به نظر نمی‌رسید) و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد قرار داشت». با اجرای سیاست‌های دولت جدید، لزوم هماهنگی مردم با منش و آموزه‌های دینی و تأکید فراوان بر اقشار محروم و مستضعف جامعه، جای خود را به اصالت رفاه و ترویج زندگی به سبک جوامع غربی داد؛ البته «‍‍[سیاست‌های] رفسنجانی قصد کنار گذاشتن اسلام را نداشت، بلکه می‌خواست با ارائه‌ مصلحت‌گرایی، لبه‌ تیز ایدئولوژی نظام را قدری نرم و کُند کند. او به زعم خود می‌خواست تأکید را از «تخریب» برداشته و بر «بازسازی» بگذارد. بازسازی فیزیکی و روانی خسارت‌هایی که از جنگ عراق، اقتصاد نابسامان و نظام سیاسی ناکارآمد ناشی می‌شد. این بدان معنی بود که به جای توجه به تعداد مسجدروها به یافتن شغل، مسکن، مدرسه و بهداشت برای عده‌ بیشتری توجه شود».
 رویکرد اقتصادی دولت رفسنجانی: شکاف‌سازی و فرصت‌سوزی
با توجه به لزوم بازسازی ایران پس از جنگ تحمیلی، بدیهی بود برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ دولت هاشمی بر محور اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی باشد، چرا که «هدف اصلی رفسنجانی قرار دادن ایران در مسیر آبادانی و پیشرفت اقتصادی و ارائه‌ الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته بود». در این دوره «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی‌سازی» جایگزین الگوی اقتصادی نامنظم و مختلط دوره‌ قبل شد، بنابراین استرات‍ژی مشارکت گروه‌های خارجی در بخش‌های خصوصی و دولتی به عنوان الگوی مناسبی برای بهبود مدل اقتصاد ایران مطرح شد. این امر در برنامه‌ پنجساله‌ توسعه یازدهم بهمن‌ماه 68 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مهم‌ترین محور سیاست‌های دولت رفسنجانی در جهت تحقق برنامه‌ اول توسعه تأکید بر نقش بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آنان در روند اجرای برنامه بود. مجموعه‌ای از مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی- که عموماً در دانشگاه‌های ایالات متحده‌ آمریکا تحصیل کرده و دارای گرایش‌های لیبرالی در حوزه‌ اقتصاد بودند- وارد کابینه شدند. تعدادی از آنها هم به عنوان مدیران سطح بالا در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی فعالیت می‌کردند. در برنامه‌ اول توسعه (72‌ـ‌68)، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت اما در عمل، عدم اعتماد به نقش و عملکرد بخش خصوصی و عملکرد حزبی و سلیقه‌ای سیاست‌گذاران اقتصادی باعث شد به جای اینکه خصوصی‌سازی روندی سنجیده و مرحله‌ای برای رسیدن به توسعه‌ پایدار باشد، تنها به یک هدف تبدیل شود. در نتیجه، نوعی «شوک‌درمانی اقتصادی» رخ داد که به افزایش قدرت نیروهای اقتصادی وابسته به دولت و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی انجامید. بدین ترتیب، خصوصی‌سازی بیش از هزار واحد اقتصادی دولتی- که سال 72 آغاز شده بود- بعد از یک سال به خاطر فساد گسترده و بی‌برنامگی، عملاً به حالت تعلیق درآمد. انبوه‌سازی و خریدوفروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی از تولید کالا و خدمات آسان‌تر بود و سود بیشتری نیز داشت. مؤسسات نیمه‌دولتی- که توسط دایره‌ محدودی از افراد نزدیک به دولت هدایت می‌شدند- بخش عمده‌ای از جریان تولید و تجارت خارجی را به دست گرفتند و در اکثر موارد، برنده‌ رقابت نابرابری با افراد مستقل بودند. این وضعیت به شکل‌گیری قشر جدیدی در جامعه منجر شد که عموم مردم از آنها با عبارت‌هایی همچون «نوکیسه»، «تازه به دوران رسیده» و «آقازاده‌ها» یاد می‌کردند. این افراد معمولاً با دسترسی به برخی رانت‌های دولتی و با مشارکت در معاملات سودآور، در زمانی اندک، به ثروتی هنگفت دست یافتند. هشدارهای صریح مقام معظم رهبری در سال‌های آغازین و میانی دهه‌ 70 مبنی بر مبارزه با ثروت‌های بادآورده حاصل نگرانی ایشان از پیامدهای فرهنگی و سیاسی قوت‌یابی همین اقشار بود که متأسفانه چندان مورد توجه عملی دولتمردان و مسؤولان قرار نگرفت.
حوزه‌ فرهنگ: زدایش ارزش‌های انقلابی با دستاویز اعتدال و رفاه
سیاست‌های اقتصادی هاشمی، بویژه خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تأثیرات خود را بر حوزه‌ فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دوره سازندگی، توده‌گرایی و صرفه‌جویی تشویق می‌شد، پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ یافت. تبلیغات گسترده‌ کالا‌ها و خدمات همراه با مجلات و روزنامه‌های رنگی فضای یکدست جامعه را تغییر داد. هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه‌ خود، در اواخر دهه‌ 60، عقبه‌ فکری و عقیدتی این رویکرد جدید را در قالب موضوعات مرتبط با «عدالت اجتماعی» ایجاد کرد. فرآیندی که در آن ناخواسته به بهانه‌ حرکت به سوی افزایش تولید و تلاش برای بازسازی کشور، رفاه و مصرف‌گرایی به عنوان یک ارزش مطرح شد. هاشمی در این باره چنین می‌گوید: «من سلسله‌‌بحث‌ها را در خطبه‌ها می‌گفتم که در مبحث عدالت اجتماعی بود. تفکر اصلی من این است که زهد واقعی ارزشمند است، ولی باید با زهدفروشی مقابله کرد. آیات زیادی درباره‌ سرزنش تفکر تحریم لذات دنیا بر انسان‌ها هست که واقعاً قرآن با این تفکر مبارزه می‌کند... در بیش از 10 سوره‌ مدنی، قرآن مسلمانانی را که زهدنمایی می‌کردند عتاب می‌کند.... ما در تولید برای جامعه محدودیتی نداریم و باید هرچه بیشتر تولید کنیم». در این میان، مهم‌ترین تغییر ارزشی حرکت از ارزش‌های معنوی و فرامادی به سوی ارزش‌های مادی و دنیوی بود. در دهه‌ اول انقلاب، ثروت و نابرابری مالی افراد تحت عنوان «فرهنگ طاغوتی» تقبیح می‌شد؛ به‌گونه‌ای که امام خمینی رحمت‌الله‌علیه بارها در بیانات خود «کوخ‌نشینان» را بر «کاخ‌نشینان» اولویت ‌دادند. این وضعیت در سال‌های دهه‌ 70 تغییر کرد. سرمایه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار شد و صاحبان سرمایه (ثروتمندان) که تا پیش از این تا حد زیادی مورد بی‌اعتنایی قرار داشتند و نمی‌توانستند با پول خود همه چیز و هر کسی را بخرند، باارزش شدند و فرصت خودنمایی یافتند. بدین ترتیب، ثروت به یک ارزش مثبت و فقر به یک ارزش منفی تبدیل شد؛ یعنی دارندگی، برازندگی و فقر و تنگدستی باعث شرمندگی می‌شد. این در حالی است که از دیدگاه رئیس وقت دولت، موتور محرک امور جامعه تا حد زیادی از نوعی جاه‌طلبی و نوخواهی ممدوح (تعبیری که هاشمی به کار می‌برد) سرچشمه می‌گیرد. تلاش برای باز شدن فضای فرهنگی جامعه در مقایسه با سال‌های دهه‌ 60 از طرف سیاست‌گذاران دنبال می‌شد. تهران در اوایل دهه‌ 70 از حالت یک شهر جنگ‌زده خارج شد. نوارهای محافظ که بر پنجره‌ خانه‌ها چسبانده بودند، از پنجره‌ها پاک شد. خانه‌های جدید با نقشه‌های تازه، پاساژهای تجاری، ساختمان‌های دولتی و ویلاهای تفریحی در نقاط ییلاقی با سرعت روزافزونی در حال افزایش بودند. بر تابلوهای تبلیغاتی که در سال‌های نخست پس از انقلاب، شعارهای انقلابی و ضدغربی درج شده بود، کالاهای غربی و ژاپنی تبلیغ می‌شد. نمایشنامه‌های غربی در تئاترهای تهران به نمایش گذاشته شد. تلاش بر این بود تا در عرصه‌ فرهنگ و هنر، با جذب نخبگان این عرصه و رونق اقتصادی کالاهای فرهنگی، نوعی الفت فرهنگی ایجاد شود اما این فرآیند، به دلیل عدم مدیریت صحیح و نداشتن پشتوانه‌ فکری مناسب، به محملی برای خودنمایی هنر غیردینی و حتی آموزه‌های ضدانقلاب بدل شد. به اعتقاد «رابین رایت»، فرهنگسراهایی که توسط شهرداری تهران ساخته شد، پس از یک دهه غرب‌ستیزی، نماد مصالحه‌ای بود بین حکومت از یک سو و فرهنگ غرب از سوی دیگر. از دهه‌ 70 دولت ایران بتدریج آثار هنری‌ای که اصول اسلامی و غرور ایرانی را خدشه‌دار نمی‌کرد، پذیرفت و به عبارت دیگر، به جهان خارج اجازه‌ بازگشت داد. فرهنگسراها جایی بودند که در آن حکومت ایران در محیطی کنترل‌شده فرهنگ ایرانی- ‌اسلامی را با غرب می‌آمیخت. تساهل و تسامح دولت در امور فرهنگی و هنری و ترویج سبک زندگی غربی، به شکلی خزنده و از طریق رسانه‌های عمومی، باعث شد فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود. به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را برگروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد. بدین ترتیب، اقشاری که در دهه‌ 60 صاحبان اصلی انقلاب بودند در زیر چرخ‌دنده‌های توسعه و سازندگی مورد نظر دولت هاشمی له شدند و به حاشیه رفتند. مدیریت غلط دولت سازندگی در حوزه‌ اقتصاد و فرهنگ باعث شد فرهنگ جدید مبتنی بر اصالت سرمایه و رفاه در جامعه شکل بگیرد که نسبتی با آموزه‌های انقلابی و دینی نداشت. این فرهنگ در سال‌های بعد تأثیر منفی خود را بر جریان‌های سیاسی کشور نیز گذاشت و سرمنشأ جریاناتی شد که کمر به استحاله‌ انقلاب در راستای اهداف دولت‌های غربی بسته بودند. منبع: برهان