سازمان بازرسی کل کشور به موضوع معاوضه زمین کارخانه متروکه رشت الکتریک با 60 آپارتمان لوکس در شمال تهران ورود کرد. به گزارش
«وطن امروز»، کارخانه رشت الکتریک یکی از واحدهای صنعتی باسابقه شهر رشت بود که سال 82 در روند خصوصی‌سازی، 72 درصد آن به صورت اقساط به 4 زن که همسران و فرزندان چهره‌های اصلاح‌طلب بودند، واگذار شد تا آنان در نخستین‌گام همه 540 کارگر این شرکت را از کار بیکار کنند. از آن زمان تا به امروز بارها و بارها نام این کارخانه و حقوق پایمال‌شده 540 کارگر این کارخانه در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شده و پای آن حتی به مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری نیز کشیده شده است اما آنچه طی روزهای اخیر باز هم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور را سر زبان‌ها انداخت و بار دیگر
رشت الکتریک را در کانون اخبار قرار داد، ادعاهایی درباره معاوضه 12 هکتار زمین این کارخانه است. آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، صاحبان این کارخانه به دلیل عدم توانایی در تغییر کاربری زمین کارخانه رشت الکتریک و فروش آن، قصد دارند این زمین وسیع را با 60 واحد آپارتمان در شمال تهران معاوضه کنند. انتشار این خبر در رسانه‌ها باعث شد روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن واکنش نشان دهد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: کارخانه رشت الکتریک 14سال پیش به فروش رفته و در حال حاضر متروکه است. وی افزود: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی از فروش مجدد این شرکت به سازمان بازرسی رسیده است که دستور دادم بازرسان هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند. سراج گفت: بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکتریک با 60 آپارتمان را دیده‌ام و دستور دادم هرچه سریع‌تر به موضوع رسیدگی شود.
ماجـرای کـارخانــه
رشت الکتریک چیست؟
در دوران اصلاحات و در زمان تصدی اسحاق جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن، دولت اصلاحات به بهانه خصوصی‌سازی برخی واحدهای تولیدی را بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های لازم به جمعی از مدیران و خانواده‌های آنها واگذار کرد. یکی از این واحدهای تولیدی با سابقه 50 ساله، شرکت
رشت الکتریک بود. این شرکت که متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود و ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف داشت، ۷ مهرماه 82 به صورت اقساط به خیرالنسا عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی واگذار شد. این 4 زن در این واگذاری موفق شدند 72 درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی را در اقساط 13 ماهه خریداری کنند. آنان در شرایطی این کارخانه را با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات به قیمت یک‌میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به صورت اقساط خریداری کردند که در همان زمان شنیده‌ها حکایت از آن داشت که تنها قیمت زمین کارخانه که در یکی از بهترین خیابان‌های شهر رشت واقع شده است، چندبرابر قیمت فروش کارخانه و تجهیزات آن است. در قرارداد فروش این کارخانه، بندی قرار داده شده بود که بر اساس آن «خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند و مکلف هستند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری مناسب اداره نمایند» اما بر خلاف این بند قانونی، خریداران جدید بلافاصله پس از خرید این کارخانه باسابقه، به بهانه تعویض خط تولید و با بیان این موضوع که خط تولید فعلی جوابگوی نیازهای موجود نیست و باید با استفاده از فرصت ایجاد شده و بیمه بیکاری که به کارگران پرداخت می‌شود، خط تولید را افزایش و چندین شرکت جدید راه‌اندازی کرد، اقدام به فروش تجهیزات کارخانه کردند. صاحبان جدید کارخانه در نخستین اقدام از پرداخت حقوق کارکنان خودداری کردند. آنان برای کاستن از اعتراضات کارگران حتی تجهیزات را شبانه و در روزهای تعطیلی کارخانه انتقال داده و به فروش رساندند و با استفاده از فروش همین تجهیزات و ماشین‌آلات، پول خرید کارخانه را تامین کردند. همسر غلامحسین کرباسچی و شرکا نه‌تنها با فروش تجهیزات کارخانه، بیش از 540 کارگر را از کار بیکار کردند، بلکه حقوق کارگران را از بهمن همان سال پرداخت نکردند و از پرداخت حق بیمه آنان نیز خودداری کردند. آنان علاوه بر این، حق و حقوق برخی کارگران را نیز که آنان را مجبور به بازخرید کرده بودند، پرداخت نکردند تا رفته‌رفته اعتراضات کارگری از کارخانه به اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معادن و استانداری گیلان برسد. این اعتراضات کارگری باعث شد استانداری گیلان با صاحبان جدید کارخانه وارد مذاکره شود و صاحبان کارخانه را ملزم به پرداخت مطالبات کارگران کند اما این مذاکرات نیز راه به جایی نبرد تا در نهایت آنچه گفته می‌شد خریداران از ابتدا به دنبال آن بودند روی کاغذ آمد و براساس توافقنامه‌ای که روسای سازمان ملی صنایع به همراه 3 نفر از مسؤولان استان و نماینده کارگران امضا کردند، خریداران کارخانه ملزم شدند در ازای فروش زمین کارخانه، مطالبات کارگران را پرداخت کنند اما در این میان یک مشکل اساسی وجود داشت که صاحبان کارخانه فکر آن را نکرده بودند و گمان می‌کردند به دلیل اعتراضات کارگری، آن مشکل نیز حل خواهد شد. مشکل اصلی در فروش زمین 12 هکتاری کارخانه، موضوع تغییر کاربری بود. صاحبان کارخانه زمین‌های آن را قطعه‌بندی کردند اما به دلیل کاربری غیرمجاز و عدم امکان ثبت پلاک، به مشکل فروش برخورد کردند و نتوانستند موافقت مراجع قانونی را در این زمینه کسب کنند و همین مساله باعث شد مطالبات کارگران پرداخت نشود.
دوباره رشت الکتریک
اعتراضات کارگران شرکت رشت الکتریک تا 4 سال بعد یعنی تیرماه 86 ادامه داشت اما بی‌توجهی دستگاه‌های قانونی به این موضوع و عدم رسیدگی به تخلفات صاحبان کارخانه باعث شد کارگران بیکارشده شرکت رشت الکتریک از ادامه پیگیری این موضوع منصرف شوند. رسانه‌ها نیز پس از آن دیگر به این موضوع نپرداختند تا اینکه سال 88 در میانه مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری یک بار دیگر نام این کارخانه و ابهامات گسترده در چگونگی واگذاری آن مطرح شد اما از این یادآوری نیز کارگران بیکارشده رشت الکتریک بهره‌ای نبردند. چند روز پیش اما انتشار اخباری در شبکه‌های مجازی درباره این شرکت، بار دیگر رنج 14 ساله‌ای را که کارگران رشت الکتریک برده‌اند، یادآوری کرد. خبر این بود که اگرچه چراغ کارخانه رشت الکتریک 14 سالی است که خاموش شده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که لقمه «رشت الکتریک» در گلوی صاحبان جدید آن گیر کرده و این افراد برای نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتی را با یکی از مسؤولان ارشد اجرایی کشور جهت مبادله آن با 60 آپارتمان لوکس انجام داده‌اند. شنیده‌ها می‌گفت در این مبادله احتمالی پای یک وزارتخانه در میان است تا به معامله، ظاهری طبیعی دهد. با این هدف که بدون ایجاد حساسیت در نهادهای نظارتی، این کارخانه را که قرار بود بعد از خصوصی‌سازی رونق بگیرد به صورت ویرانه، مجددا به دولت بازگردانند و در ازای آن تعدادی آپارتمان لوکس در یکی از مناطق خوش آب و هوای تهران، در اختیار این 4 زن اصلاح‌طلب قرار بگیرد. به نظر می‌رسد با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، این بار نیز خریداران رشت الکتریک نتوانند این زمین باارزش را به فروش برسانند اما هنوز معلوم نیست بر سر 540 کارگر بیکارشده و خانواده‌های‌شان چه آمده است. آنان قربانی معامله‌ای شدند که یک سوی آن دولت اصلاحات بود و سوی دیگر آن کرباسچی و شرکا.