10 روز از طرحی که برخی نمایندگان برای رسیدگی به اموال مسؤولان و اعاده اموال نامشروع آنان به بیت‌المال تدوین کرده‌اند می‌گذرد و در این مدت بسیاری از نمایندگان به دفاع از این طرح پرداخته‌اند و خواستار تصویب آن در مجلس برای شفاف‌سازی اموال مسؤولان شده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، این طرح که تاکنون 102 امضای نمایندگان پای آن نقش بسته است، قرار است پیش از پایان سال در دستور کار مجلس قرار گیرد تا در صورت موافقت نمایندگان با آن، تصویب و در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود. مجلس به دنبال این است که علاوه بر اموال مسؤولان در ابتدا و انتهای دوران مسؤولیت، تمام دارایی‌های مسؤولان، همسر و فرزندان آنان از ابتدای انقلاب تا به امروز را بررسی ‌کند و در صورت تشخیص استفاده از رانت اطلاعاتی و...، اموال نامشروع آنان به بیت‌المال بازگردانده خواهد شد. آنچه این طرح را از سایر طرح‌های دیگر متمایز می‌کند، وسعت آن به تمام مسؤولان از ابتدای انقلاب اسلامی است. آنگونه که گفته می‌شود در صورت تصویب این طرح در مجلس، کمیته‌ای که برای این منظور تعیین شده است، اموال  و دارایی‌های 15 هزار مسؤول را بررسی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، در 2 روز گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ضرورت طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیت‌المال با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند. آنان ثروت‌های چند ده میلیاردی مسؤولان را نشانه تقلب در کار آنها دانستند و این طرح را  تنها راه بازگشت ثروت‌های نامشروع به بیت‌المال دانستند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با فارس، در این باره گفت: اینکه ما با خبر شویم برخی افرادی که مسؤول شده‌اند به سرمایه‌های میلیاردی دست پیدا کرده‌اند، بیانگر این است که روش کنونی ناسالم بوده یعنی این شخص یا به فساد دست پیدا کرده یا در ضمن کار از آبرو و اعتبار شغلی خود سوءاستفاده کرده یا اینکه به معاملاتی روی آورده که به این سرمایه دست پیدا کرده است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: لذا ما بر اساس اصل 49 قانون اساسی این طرح را نوشتیم. وی بر همین اساس اضافه کرد: هر چند اسلام مالکیت، معامله و معاملات خصوصی را قبول دارد اما اینکه یک مسؤول در نظام اسلامی بخواهد به گونه‌ای رفتار و زندگی کند که به عنوان مثال بعد از 35 سال خدمت یکی از تریلیاردرهای کشور باشد بیانگر این است که یا حین کار تقلب کرده یا به تجارت روی آورده است‌ که اولی جرم و دومی ناصواب محسوب‌ می‌شود.
بررسی طرح پیش از پایان سال در مجلس
قرار است طرح رسیدگی به اموال مسؤولان تا پیش از پایان سال در مجلس بررسی شود. این خبر را ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی داد. او در گفت‌وگو با تسنیم گفت: این طرح با 102 امضا و با قید 2فوریت تدوین شده و قطعاً پیش از پایان سال اعلام وصول می‌شود. وی با بیان اینکه این طرح در جهت ایجاد هرچه بیشتر عدالت و رفع تبعیض مطرح شده است، ادامه داد: این طرح باعث امیدوار شدن مردم به ایجاد عدالت در کشور می‌شود. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه بر اساس این طرح اموال مسؤولان که از طریق رانت یا امتیاز ویژه یا به‌واسطه پست و مقام آنها به دست آمده از آنها پس گرفته می‌شود، تصریح کرد: اموال مسؤولان که از راه نا‌مشروع به دست آمده به‌نفع مستضعفان مصادره می‌شود. ابوترابی با تأکید بر اینکه طبق این طرح اموال تمام مسؤولان پس از انقلاب بررسی می‌شود، اضافه کرد: حتی اموال همسر و فرزندان‌شان که به‌واسطه رانت همسر یا پدرشان به‌دست آمده بررسی و در صورت نامشروع یا غیرمتعارف بودن مصادره می‌شود.